المبلغ مرشح ليصل إلى 3,5 مليار دولار سنة 2017 :الجزائر تخسر 2,2 مليار دولار بسبب اتفاق الشراكة مع أوروبا

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن الخزينة العمومية خسرت 2,2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2005 و,2009 بسبب التفكيك التعريفي الذي تضمنه اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة هذه الخسائر إلى 5,3 مليار دولار في آفاق 2017 مع نهاية عملية التفكيك الجمركي ودخول منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
أكد وزير المالية خلال مشاركته أول أمس بمنتدى ''كرانس مونتانا'' بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن حجم الاستثمارات الأوروبية حاليا لا يستجيب لطموحات الجزائر، بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، لاسيما تلك الموجهة منها لترقية تنوع الاقتصاد والاستثمارات استجابة لما ينص عليه الاتفاق من إقامة علاقة شاملة من شأنها أن تجسد من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر.
وكشف الوزير، أن المعطيات الاقتصادية الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2005 إلى 2009 على المستوى التجاري، تشير إلى أنه من حيث القيم المطلقة فإن استيراد البضائع شهد ارتفاعا مستمرا وصل إلى حد تسجيل أرقام مضاعفة في حين أن الصادرات المشكلة أساسا من المنتجات الطاقوية على غرار الغاز شهدت تذبذبا، في وقت تبقى الصادرات خارج المحروقات على حد تعبير وزير المالية ضعيفة جدا.
وبناء على ذلك، أشار كريم جودي إلى أن التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة تجسد على مستوى ميزانية الدولة من خلال تسجيل خسارة قدرت قيمتها ب 2,2 مليار دولار في ظرف يتميز بطلب كبير على الموارد العمومية بخصوص التغطية المالية الخاصة بميزانية الدولة.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أنه بالموازاة مع ذلك فإن هذا السياق أدى إلى تعزيز الاتجاه نحو استيراد المنتجات والخدمات في إطار المصاريف الخاصة بالاستثمارات.
وذكر وزير المالية أنه تبعا لذلك، فإن الرهان بالنسبة للجزائر لا يتعلق بخسارة الموارد المباشرة فحسب، وإنما في إقامة حركية استثمار ونمو وتأهيل وتعزيز التنافسية، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الاقتصاد الجزائري من أجل تقييم وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الأوروبية عشية برنامج خماسي جديد لتطوير الهياكل القاعدية الذي سينطلق هذه السنة، حيث خصص غلاف مالي قيمته 300 مليار دولار للعديد من المشاريع في قطاعات النقل، المياه، الأشغال العمومية، السكن وكذا مشاريع التنمية البشرية منها التربية والتكوين المهني والصحة.