المؤسسات المالية لا تتسلم ملفات القرض العقاري ولا تقدم الشروحات

غموض لدى البنوك وترقب من جانب المواطنين

لم تتلق بعد البنوك العمومية منها والخاصة الضوء الأخضر للشروع في استقبال ومعالجة ملفات زبائنها والمواطنين الراغبين في الحصول على قروض مالية لبناء مسكن ريفي أو اقتناء مسكن ترقوي طبقا للتسهيلات الجديدة التي نصت عليها الحكومة للحصول على قرض عقاري بنسب فوائد مخفضة، في حين يبقى المواطن ''متلهفا'' و''محتارا'' في هذه الصيغة التي لم يتلق بشأنها أية تفاصيل من قبل البنوك التي رفضت الخوض في هذه الصيغة من دون ترخيص من الوصاية.
وقد لمست ''المساء'' من خلال استطلاع ميداني مس العديد من البنوك العمومية والخاصة بالعاصمة حالة من الغموض حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالقرض العقاري على الرغم من صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية بداية الشهر الجاري، بحيث أشار مسؤولو مصالح القرض لدى البنوك العمومية إلى عدم تلقيهم إشارة من قبل الوصاية للشروع في استلام ملفات المواطنين الذين تهافتوا بكثرة على البنوك منذ بداية الأسبوع الماضي للاطلاع أكثر عن كيفية الاقتراض وشروطه.
وقد عاد غالبية المواطنين خائبين بعد رفض غالبية الوكالات البنكية استلام ملفاتهم لاسيما تلك التابعة للبنوك الخاصة على غرار بنك البركة التي لا تزال تروج لمنتجاتها وقروضها التقليدية بالنسب المعمول بها سابقا بنسب فوائد تفوق ال7 بالمائة مستغلة الإقبال الكبير للمواطنين لشد انتباههم للقرض ''الشرعي'' الذي تقدمه لزبائنها، في حين بذلت البنوك العمومية كالقرض الشعبي الجزائري وبنك التوفير والاحتياط جهودا لتوضيح الأمور وشرح مضمون الإجراء الجديد ولو بشكل نسبي مطمئنة جميع المواطنين الوافدين عليها بضرورة التريث قليلا لأن الصيغة الجديدة ليس أمامها سوى أيام قليلة للبدء في تطبيقها الفعلي بحسب التعليمة المستلمة من قبل بنك الجزائر.
وتشير التعليمة التي تلقتها البنوك العمومية وعدد من البنوك الخاصة التي أبدت موافقتها الأولية للعمل بإجراءات القرض العقاري الجديد إلى عدم استلام ملفات الزبائن والاكتفاء في المقابل بتقديم شروحات أولية حول الصيغة الجديدة وذلك إلى حين توصل البنوك والخزينة العمومية إلى اتفاق عبر الاجتماعات المرتقب انعقادها بداية الأسبوع الجاري.من جهتها عبرت العديد من الفروع البنكية الفرنسية العاملة ببلادنا استعدادها للعمل بصيغة القرض الجديدة غير أن ذلك قد يستغرق وقتا معينا علما أنها وبحسب بنك ''الفرنسي باري با'' تقوم حاليا بإعادة توجيه نشاطها من تمويل القرض الاستهلاكي إلى القرض العقاري وهو ما سيرفع عدد البنوك المقرر اندماجها في الصيغة الجديدة إلى نحو 17 بنكا على الأقل أغلبها تابع للقطاع العمومي.
وتعكف حاليا البنوك على المستوى الداخلي المشترك على مناقشة تفاصيل التمويل مع ممثلي الخزينة العمومية وكذا مع مصالح السكن من اجل الاتفاق على مفهوم السكن الترقوي المشترك والريفي بطريقة محددة، قبل أن تدخل في تمويل مشاريع القرض العقاري بطريقة مضاعفة أي أنها ستتدخل عند البناء من جهة واقتناء المساكن الترقوية، وهو ما سيرفع القيمة الإجمالية لكلفة التمويل التي قد تتجاوز300 مليار دينار، علما ان المختصين يتوقعون أن يتم مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية استغلال 200 مليار دينار فقط في الشق المتعلق بالشراء المباشر للمساكن.
ويبقى على البنوك العمومية والخاصة تنسيق اجتماعاتها قصد إزالة الغموض واللبس وضرورة توضيح كل ما يتعلق بمفاهيم السكن الترقوي والسكن الريفي ومفهوم القرض الميسر بالإضافة إلى رفع الغموض عن الكثير من البنود التي هي بحاجة إلى توضيح، كمحتوى الملفات، وعلى أي أساس يتم تحديد قيمة القروض، ونمط السكنات التي ستتدعم بهذا النوع من القروض وعلى الرغم من أن هذه الاجتماعات المرتقب انطلاقها الأسبوع الجاري تتطلب المزيد من الوقت وستستغرق أياما ان لم نقل اسابيع إلا أنها تبقى ضرورية جدا، للتنسيق بين مختلف البنوك لتوحيد تطبيق الإجراء وتجنب وقوع تباينات واختلافات فيما بينها وحيال زبائنها من المقبلين على القروض، علما أن عدد البنوك والمؤسسات المالية التي أبدت استعدادها لمنح قروض وفق الإجراء بلغ 12 مؤسسة فيما يتوقع أن يصل عددها إلى 18 بنكا ومؤسسة مالية، تجمع نحو 1300 وكالة بنكية تابعة للقطاع الخاص والعام.
وأوضح المفوض رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرحمان بن خالفه في تصريحات سابقة، أن كل البنوك معنية بمنح القروض العقارية بما أن تعاملات الخزينة العمومية تكون عبر القنوات المصرفية التي تنشط داخل الوطن، ولا فرق بين البنوك العمومية أو الخاصة، واصفا المرسوم الأخير الخاص بالتسهيلات الجديدة للحصول على القرض العقاري بالإجراء ''المهم جدا'' والذي سيحمل آثارا ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن نسب الفوائد من المستفيدين من القروض لا تكاد تتعدى الواحد بالمائة بالنسبة للشرائح التي يتراوح دخلها مل بين 15 ألف دينار و60 ألف. وسيحدث هذا الإجراء قفزة نوعية فيما يتعلق بكلفة القرض وكذا بطاقة الإقراض، حيث أن تطبيق المرسوم بالشروط المحددة سيرفع من قيمة القروض من 5,1 إلى مرتين من قيمة القروض السابقة، حسب السيد بن خالفة الذي قال أنها المرة الأولى التي تتكفل فيها الدولة بالفرق الحاصل في حساب الفوائد كما أنها المرة الأولى التي تستهدف شريحة واسعة من الزبائن.