قيمة القروض قد تصل إلى 2000 مليار خلال 3 أشهر: الشروع في استقبال طلبات قروض السكن الأسبوع المقبل

أكد عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس، أن المصارف ستشرع انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل في استقبال ومعالجة ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على قروض مالية لبناء مسكن ريفي أو اقتناء مسكن ترقوي مدعم، تطبيقا لما ورد في بنود المرسوم التنفيذي الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكشف المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن تسجيل اندماج 12 مؤسسة بنكية لتمويل القروض العقارية. في حين قال إنه ينتظر التحاق بنوك أخرى تقوم حاليا بإعادة توجيه نشاطها من تمويل القرض الاستهلاكي إلى القرض العقاري وهو ما سيرفع العدد إلى 17 بنكا على أقل تقدير.
وعلى هذا الصعيد، ذكر عبد الرحمان بن خالفة أن المرسوم التنفيذي الأخير الخاص بالتسهيلات الجديدة للحصول على القرض العقاري، من شأنه الإسهام بشكل فعال في التخفيف من تبعات أزمة السكن، فضلا عن كونه إجراء مهم سيحمل آثارا إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن نسب الفوائد للمستفيدين من القروض لا تكاد تتعدى الواحد بالمائة بالنسبة للشرائح التي يتراوح دخلها ما بين 15 ألف دينار و60 ألف دينار شهريا، التي تشكل أكبر نسبة من المجتمع. وتوقع بن خالفة بناء على ذلك أن تصل قيمة القروض البنكية الموجهة بالشراء المباشر للمساكن الترقوية إلى 200 مليار دينار قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، بينما أشار إلى أن البنوك ستتدخل في تمويل مشاريع القرض العقاري بطريقة مضاعفة فهي ستتدخل عند البناء واقتناء المساكن الترقوية، وهو ما سيرفع القيمة الإجمالية لكلفة التمويل التي قد تتجاوز 300 مليار دينار.
وأوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، في سياق ذي صلة، أن هذا الإجراء سيكون له الأثر البالغ فيما يخص كلفة القرض وبطاقة الإقراض، حيث أن تطبيق المرسوم بالشروط المحددة سيرفع من قيمة القروض من 5,1 إلى مرتين من قيمة القروض السابقة، ليضيف أنها المرة الأولى التي تتكفل فيها الدولة بالفرق الحاصل في حساب الفوائد كما أنها المرة الأولى التي تستهدف شريحة واسعة من الزبائن.
وعلى هذا الأساس، ستعكف البنوك والمؤسسات المالية الأسبوع المقبل على المستوى الداخلي المشترك على مناقشة تفاصيل التمويل مع ممثلي الخزينة العمومية، وكذا مع مصالح السكن من أجل الاتفاق على مفهوم السكن الترقوي المشترك والريفي بطرق محددة، ومن ثمة التعامل مع طلبات المواطنين تطبيقا لمواد المرسوم.