القروض العقارية تنطلق بداية من الأسبوع المقبل و الحد الأقصى لا يتجاوز مليارا و200 مليون

المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يُعلن:

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، جمال بسعة، أن إجراءات تطبيق الأمر التنفيذي المؤرخ في 14 مارس 2010، المتعلق بالقرض العقاري المدعم من 1 إلى 3 بالمائة، تم تحديدها في اجتماع لمسؤولي وزارتي السكن والمالية وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، وتم خلاله "الإتفاق على تخصيص هذا القرض فقط للمساكن الجديدة التساهمية والترقوية أو سكنات البناء الذاتي"، أما السكنات التي تباع وتشترى في السوق "الموازية" أو التي يتداولها المواطنون فيما بينهم عن طريق البيع والشراء فإنها غير معنية بهذا الدعم.
وقال بسعة في تصريحات للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تم أولا عقد اجتماع لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، ثم تم بعدها عقد اجتماع آخر مع ممثلي وزارتي المالية والسكن والجمعية، تم خلاله الاتفاق على الشروط الأساسية والمعايير التي يجب أن تتوفر في السكنات المؤهلة للاستفادة من هذا الدعم، زيادة على تحديد سقف الأسعار والسعر المرجعي المعمول به لتحديد نسبة الدعم، التي ستتكفل بها الخزينة العمومية، وتم أيضا تحديد مواصفات السكن الترقوي الجماعي المعني بهذه القروض، سواء الذي ينجزه المقاول العمومي أو الخاص، أما الريفي فيجب أن يتكون من طابق أرضي زائد 3 غرف، وعلى قطعة أرضية لا تقل عن 100 متر مربع، كما حدد سعر المتر المربع ب 100 ألف دينار، وأن لا يتجاوز السعر الاجمالي كسعر أقصى للمسكن المدعّم 12 مليون دينار.
وأوضح مسؤول البنك الوطني للتوفير والاحتياط، في الجزائر أنه "الآن وبعد أن تم الإتفاق ستنطلق قروض السكن بالأسعار المدعومة في يوم واحد بداية الأسبوع المقبل عبر كل الشبكة البنكية ل 12 بنكا عبر الوطن، منها ستة بنوك عمومية وستة بنوك خاصة، مع تطبيق نفس المقاييس ونفس نسب الفوائد ونفس التدابير في منح هذه القروض على مستوى جميع البنوك".
وبرر بسعة تأخر دخول هذه القروض العقارية حيز التنفيذ، قائلا "كان لا بد من التنسيق المحكم بين 12 بنكا ناشطا في سوق العقار وهو ما تسبب في تأخر تطبيق الإجراءات، لكن الآن تم ضبط كل شيء"، مضيفا أن "العملية ماتزال في بدايتها، وبمجرد انطلاقها الأسبوع المقبل سينتهج كل بنك برنامج إشهاري خاص لإعلام المواطنين بالإجراءات الجديدة في منحها".
وقال المتحدث "أن تطبيق المرسوم لن يتم بأثر رجعي، حيث أن الملفات التي تم إيداعها قبل صدور النص القانوني الجديد لن يستفيد أصحابها من هذا الدعم، مضيفا أن "السكنات الترقوية بجميع أشكالها معنية بالقروض المدعومة سواء ترقوية ذات طابع تجاري أو تساهمية أو تعاونية إضافة إلى السكنات الريفية، كلها مؤهلة للحصول على القروض المدعومة استيفائها لمعايير الحد الأقصى والحد الأقصى للسعر، أما سكنات البيع بالإيجار فإنها لن تخضع لهذا الدعم لأنها خاضعة لنظام آخر".
وأوضح بسعة أن الحد الأقصى للقروض المدعومة يصل إلى 90 بالمائة من تكلفة السكن الريفي و90 بالمائة من تكلفة بناء السكن الترقوية والتعاونية بأنواعهما، مؤكدا أن عدد طلبات السكن في الجزائر العاصمة يقدر ب 100 ألف طلب، وقال أن الإستجابة لهذه الطلبات في العاصمة مستحيل إلا في حال ما إذا تم بناء عاصمة جديدة.