أشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمن بن خالفة، أنه سيتم مطالبة جميع البنوك خلال الجمعية العامة المقبلة بضرورة إرفاق صيغة القرض العقاري المدعم الذي شرع في تطبيقه بحملات إشهارية تحسيسية لفائدة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض. مؤكدا أن البنوك ملزمة بدعم هذا الإجراء الجديد بسياسة إشهارية تتلاءم والمشروع على غرار جميع الخدمات الخاصة التي تروج لها المؤسسات البنكية. وعلى الرغم من مرور قرابة الأربعة أشهر عن صدور المرسوم الخاص بالقرض العقاري الميسر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي والذي بدأت بعض البنوك في تطبيقه منذ نحو أسبوعين إلا أن إقبال المواطنين يبقى محدودا كون أن الغالبية الكبرى من المواطنين لا زالوا يجهلون شروط الحصول على القروض العقارية وكل التفاصيل المرافقة لها بسبب نقص الإشهار والتوعية من قبل البنوك لا سيما الخاصة منها. وفي لقاء خص به ''المساء'' أكد السيد عبد الرحمن بن خالفة على أن كل بنك أو مؤسسة مصرفية مجبرة على تطبيق برنامجها الدعائي حول هذا الإجراء الجديد طبقا لأهدافه الاستراتيجية، وعلى هذه المؤسسات تحمل أعباء وتكاليف الحملات الإشهارية والدعائية التي ترافق هذا المشروع الذي يدخل في إطار المنفعة العمومية للبلاد والمنفعة المتبادلة بين السلطات العمومية والمؤسسات المالية المعنية بالإجراء على اعتبار أنها المستفيدة رقم واحد من هذه العملية. ولا يمكن مطالبة الدولة بدعم الحملات الدعائية المرافقة للقرض الميسر على اعتبار أن الدولة هي صاحبة المبادرة حسب السيد بن خالفة في رده عن مطالبة عدد من البنوك بدعم من السلطات العمومية فيما يخص الإشهار الموجه لهذه العملية مضيفا أنه لا يمكن مطالبة الدولة -بالوضوء والتيمم معا- على حد تعبير محدثنا، كما أن الترويج للقرض الميسر سيدخل البنوك في منافسة تجارية تخدمهم بالدرجة الأولى بعد أن ظل بنك التوفير والاحتياط ولمدة طويلة يعمل دون منافسة في سوق القروض العقارية بالجزائر كما أنها تنعكس بالإيجاب على باقي الخدمات التي تقدمها البنوك ونسبة نموها. ويضيف المصدر أن هذه العملية هي في الواقع عملية تجارية مربحة بالنسبة للبنوك على الرغم من تحديد الدولة لسقف فوائدها والتي لا تتعدى ال6 بالمائة للبنوك أي أن الدولة لا تعوض للبنوك سوى 6 بالمائة وما بين 1 إلى3 بالمائة بالنسبة للمواطنين في حين كانت فوائد البنوك تصل أحيانا إلى7 و8 و9 بالمائة في القروض الكلاسيكية والعادية. وقد شرعت العديد من البنوك في معالجة الملفات الخاصة بطلبات القرض المدعم طبقا لإجراءات تطبيق الأمر التنفيذي المؤرخ في 14 مارس 2010 والمتعلق بالقرض العقاري المدعم من 1 إلى 3 بالمائة، والذي لا يخص سوى المساكن الجديدة والبناء الذاتي، وذلك منذ نحو 15 يوما غير أن عدم إرفاق هذه الخطوة بحملات إشهارية توضح أبسط الإجراءات أو البنوك المعنية بهذه العملية أثار استياء المواطنين الذين التفوا جميعهم حول بنك التوفير والاحتياط باعتباره الوحيد الذي اعتمد سياسة إشهارية وترويجية عبر أمواج القنوات الإذاعية وصفحات الجرائد بغية توعية المواطنين. وعلى الرغم من أن نحو 1200 وكالة بنكية تابعة ل12 مؤسسة مصرفية ناشطة بالجزائر أبدت استعدادها لخوض تجربة طلبات القروض العقارية بنسب فوائد ميسورة وشروعها الفعلي في منح التمويلات للمواطنين إلا أن غالبية المواطنين يجهلون أي البنوك يتوجهون إليها، لاسيما البنوك الخاصة التي لم تحرك ساكنا لشد انتباه المواطنين الراغبين في القرض الميسر عبر إعلانات أو منشورات خاصة لهذه العملية، في حين تواصل ذات البنوك الترويج لمختلف الخدمات التي تقدمها. وباستثناء عدد من البنوك العمومية يتقدمها بنك التوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية التي شرعت في تطبيق حملات إشهارية خاصة بصيغة القرض المدعم، فإن باقي البنوك المساهمة في العملية والبالغ عددها 12 بنكا لم تفكر بعد في بث ومضات إشهارية أو حملات تحسيسية لهذا الغرض، الأمر الذي أبقى المواطن في حيرة من أمره حول البنوك التي يتوجه إليها بعد الضغط الكبير الذي تعيشه البنوك العمومية التي يبدو وكأنها الوحيدة المعنية بتطبيق الإجراء.
