أكد جمال بسعة، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أن الاستفادة من القروض العقارية التي تتراوح فوائدها بين 1 و3 بالمائة ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد فقط. وأوضح بسعة أمس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن القرار قد اتخذ في اجتماع ضم مسؤولي البنوك ووزارة السكن والمالية. كشف المتحدث أن القروض ستكون خاصة باقتناء المساكن الجديدة وكذا البناء الذاتي''، مضيفا أن ''عقارات السوق الموازية لن تكون معنية بالدعم الذي جاء المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 مارس 2010 والمتعلق بالقرض العقاري المدعوم من 1 إلى 3 بالمائة ''. في السياق ذاته، أكد مدير ''لاكناب'' أن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي القطاع المعنيين بالعملية قد تناول بعض الإجراءات الشكلية، مشيرا أنه تم ''إدراج معايير تحديد نوع المسكن المؤهل للاستفادة من هذا الدعم، إضافة إلى سقف الأسعار وكذا السعر المرجعي المعمول به لتحديد نسبة الدعم، التي ستتحملها الخزينة العمومية''. وبشأن السكن الجماعي سواء الذي ينجزه المقاول العمومي أو الخاص، أكد المتحدث أنه يشترط فيه أن يتكون من طابق أرضي إلى 3 طوابق، وعلى قطعة أرضية لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، بينما لا يتجاوز سعر المتر المربع الواحد 100 ألف دينار. أما السكن المدعوم فلن يتعدى 12 مليون دينار كسعر أقصى. فيما استدرك مشيرا إلى أن القرض قد يبلغ 90 بالمائة من السعر الإجمالي للسكن الريفي أو السكن الترقوي المدعم أو الجماعي، غير أن بسعة أضاف قائلا ''إن السكن الترقوي لن يكون معنيا بالإجراءات الجديدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة من قبل البنوك''. وأرجع المتحدث سبب تأخر دخول الصيغة الجديدة للقروض العقارية حيز التنفيذ، إلى تأخر البنوك في تحديد إجراءات تطبيق هذا البرنامج الخاص، كاشفا أن العملية تطلبت التنسيق بين البنوك ال12 المعنية بالنشاط العقاري. فيما عاد بسعة للتأكيد أن المرسوم التنفيذي وقوانينه التطبيقية ''لن تكون بأثر رجعي إشارة إلى أن المؤسسات البنكية ستأخذ بعين الاعتبار تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ وهو ما يعني بأن الذين أودعوا ملفاتهم قبل هذا التاريخ لن يستفيدوا من هذا الدعم الوارد في القروض الجديدة''. من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن العملية ستشهد ترويجا إعلاميا واسع النطاق في الأيام القليلة المقبلة وذلك لتوضيح المزيد من التفاصيل والشرح حول العملية التي ينتظرها الكثير من الجزائريين بفارغ الصبر.
