آفاق واعدة أمام الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المميع

أكد مندوبون في تدخلاتهم خلال الندوة الدولية ال16 حول الغاز الطبيعي المميع التي تتواصل أشغالها بوهران على وجود آفاق واعدة فيما يخص ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المميع على المديين المتوسط والبعيد.
واعتبر مختلف المندوبين لدى تدخلهم خلال اليوم الثاني للندوة أن الغاز الطبيعي المميع سيظل لعدة سنوات مصدر طاقة هام نظرا لمزاياه المتعلقة بالسعر والبيئة بالرغم من تطوير مصادر طاقوية غير تقليدية جديدة.
وأشار مندوب المجمع النفطي والغازي البريطاني شيل في هذه الندوة السيد غي اوتان إلى انه من خلال نمو سنوي قدر ب6 بالمائة خلال السنوات العشرة الأخيرة فإن الطلب على الغاز الطبيعي المميع قد يتضاعف قبل 2020 نظرا لترقب تحسن وضعية الاقتصاد العالمي سنة 2013 وارتفاع حاجيات الدول الطاقوية بكافة أشكالها التقليدية وغير التقليدية وكذا اقتحام اقتصادات جديدة السوق لاسيما الآسياوية التي ستعمل على تشجيع صناعة الغاز الطبيعي المميع.
وقال انه يتوقع انجاز عشرات الآلاف من أنابيب الغاز وعدد هام من مصانع تمييع الغاز في عدة دول خلال السنوات الخمس المقبلة لا سيما في الصين والهند وسنغفورة والموجهة لتموين الدواليب الغازية للمحطات الكهربائية في هذه الدول.
وأضاف يقول إن الطلب الطاقوي العالمي سيزيد ب40 بالمائة قبل 2030 ويمكن أن يتضاعف بعد عشرين سنة أي سنة 2050 مما سيستلزم عرضا مكثفا لكافة مصادر الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي المميع.
وأشار السيد اوتان إلى أن الرهان الرئيسي للصناعة العالمية للغاز الطبيعي المميع لا يخص العرض أو الطلب وإنما الأسعار وإشكالية التوصل إلى ''حل وسط بين الممونين والمستهلكين فيما يخص السعر المربح للطرفين''.
وفي نفس المنظور أكد ممثل المجمع القطري قطر غاز السيد أحمد الخليفي ان كل العرض الذي تضمنه الشركة العمومية التي يملكها المصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المميع يتم تسويقه ''قبل انتاجه'' أي عند تواجده بالآبار. مشيرا إلى أن ''آفاق الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المميع يبقى واعدا حتى على الأمد القصير سواء في إطار العقود أو السوق الآنية''.
كما أوضح السيد خليفي على هامش الندوة حول الاتجاه الحالي للأسعار ان الأسعار الحالية محددة في اطار عقود التسليم. مضيفا ان الحصول على تسعيرة مثلى يجب ان يكون نتيجة تفاهم بين المنتج والمستهلك.
ومن جهته أوضح ممثل مجمع سوناطراك السيد عمر معاليو في تدخله ان الاختيار الجديد الذي قام به المجمع الجزائري للمحروقات يتمحور حول التوجيه أكثر فأكثر نحو عقود مرنة وقصيرة المدى بغرض ''ضمان دخول أفضل في السوق من خلا ل تسليمات مرنة فيما يخص الحجم وحسب طلب الزبائن''.
كما تمحور النقاش الذي تم تنشيطه عقب مختلف التدخلات حول الوسائل والآليات الضرورية اللازمة لبلوغ أسعار تكون مربحة للمونين والمستهلكين وكذا آثار عودة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المميع المنتظرة خلال السنوات الثلاث المقبلة حول قدرات وعائدات البلدان المنتجة.