الملتقى الدولي الثاني حول ضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية

المطالبة باتفاقية دولية وتحديد مفهوم موحد للإرهاب

ناشد المشاركون في الملتقى الدولي الثاني حول ضحايا الإرهاب والمصالحة الوطنية منظمة الأمم المتحدة الإسراع وفي أقرب وقت للمصادقة على اتفاقية دولية حول الإرهاب العابر للحدود والتوصل إلى اتفاق حول تحديد مفهوم موحد للإرهاب يفصل بشكل واضح بين كفاح الشعوب ضد الاحتلال والإرهاب.
كما حث المشاركون في البيان الختامي للملتقى الذي أطلقوا عليه اسم ''إعلان الجزائر'' على متابعة ثقافة السلم على المستوى المحلي والدولي ودعوا إلى تطبيق برامج تربوية رسمية وغير رسمية عن ثقافة سلم تحترم حقوق الإنسان. وطلب المشاركون في الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، من الدول والمنظمات الدولية الإقليمية وعلى رأسها منظمة اليونسكو والاتحاد الإفريقي إقامة برامج ونشاطات موجهة لترقية ثقافة السلم. وحذروا من كل محاولة لربط جميع الديانات والعقائد بالإرهاب منتهين إلى التأكيد على ضرورة التكامل الوثيق بين السلم والتنمية والديمقراطية من أجل مكافحة الإرهاب وايلاء الأولوية للقيم الإنسانية المشتركة. واستغل الخبراء والقانونيون الجزائريون والأجانب فرصة لقائهم للتأكيد على الدور الأساسي الواجب على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أن تلعبه في مجال ترقية حوار الأديان والحضارات في إطار التفهم والاحترام المتبادل، مؤكدين على ضرورة إنشاء شبكة تجمع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق ضحايا الإرهاب و ذلك على الصعيد الجهوي والدولي من أجل التوصل إلى ضبط عمل توافقي وتضامني. واقترح ''إعلان الجزائر'' على منظمة اليونسكو إيجاد الآليات والسبل التي تسمح بتخصيص يوم عالمي تخليدا لأرواح ضحايا الإرهاب القصد منه تجنيد الرأي العام العالمي ضد كل أشكال العنف. ولم يهمل المشاركون جانب التكفل النفسي لضحايا الإرهاب حيث ناشد الحكومات على تعزيز مجال الدعم النفسي للعائلات وعلى الخصوص الأطفال قصد محاصرة خطر انتقال الصدمة إلى الأجيال القادمة وقطع الطريق أمام الكراهية وروح الانتقام. وأكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، السيد جمال ولد عباس، في تدخله أن ''مصدر العنف ليس اجتماعيا فحسب وإنما سياسيا كذلك موضحا من جهة أخرى أنه تم تعويض كل ضحايا المأساة الوطنية 97 بالمائة منهم من عائلات المفقودين. مشيرا إلى تجنيد 800 فرقة متعددة التخصصات تابعة ل277 مؤسسة للتكفل بعائلات الضحايا. مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي انجزت 1050 وحدة سكنية اجتماعية و530 وحدة سكنية ترقوية بتكلفة إجمالية قيمتها 86,1 مليار دينار لصالح عائلات ضحايا الإرهاب ب 18 ولاية.
من جهته، قام الباحث الجامعي عمار بلحيمر في مداخلة بعنوان ''الجزائر رحلة بحث طويلة عن المصالحة'' بدراسة مقارنة بين مسألة الحوار مصدرا ثابتا بالجزائر ووجود مرجعية دينية تلعب دور الركيزة الإيديولوجية، يرفض فيها لأي علاقة بين هذه العقيدة والنص الأصلي للإسلام داعيا في نفس الوقت إلى عدم ''النظر للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية من خلال مرآة مشوهة تضخم التسامح مع مرتكبي الأعمال الإرهابية الصغيرة. وأضاف في نفس السياق أن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية يشكل منعرجا أخيرا وغير قابل للتفاوض من خلال تنفيذ معالجة البعد السياسي للإرهاب. وأبرز بلحيمر اعتراف الشعب لصناع مقاومة الإرهاب وهو اعتراف كرسه -كما قال- الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. كما ذكر بمختلف الإجراءات التي تضمنها هذا الميثاق بما فيها المتعلقة بتعزيز السلم والتقليل من حدة التوتر وترسيخ المصالحة الوطنية والتدابير المتعلقة بإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للضحايا، مضيفا أن الميثاق الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء طوى صفحة الملف السياسي للإرهاب. وأشار إلى أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة من أجل تطبيق الميثاق مازال هناك بعض المشاكل القائمة التي قد تطفو على السطح من جديد. وذكر في هذا السياق بضرورة معالجة ملف المفقودين الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود، والتكفل بأطفال الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم والنظر في وضع عناصر الدفاع الذاتي.