اختتام أشغال لجنة المتابعة الجزائرية الإيرانية

التوقيع على محضرين لتعزيز ديناميكية التعاون

اختتمت، مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثانية للجنة المتابعة الجزائرية-الإيرانية بالتوقيع على محضرين يهدف مضمونهما الى إعطاء دفع كبير لديناميكية التعاون الثنائي بين الطرفين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن المحضر الأول -الذي وقعه رفقة الوزير الإيراني للسكن وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد- يتعلق بأشغال الدورة ويتضمن نتائج الورشات الست التي تخص العديد من قطاعات التعاون خاصة الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل.
أما المحضر الثاني الذي وقعه ممثلا خبراء البلدين فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف الى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.
وأشار السيد مساهل إلى أن الجانبين وقعا أيضا على برنامج عمل لسنة 2010 سيسمح للبلدين بتبادل الوفود على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء في إطار الميادين المتفق عليها كالسكن والتكوين والتعليم المهنيين والثقافة والتعليم العالي وغيرها.
وأضاف في الصدد، انه ستكون هناك فرصة خلال السنة المقبلة للطرفين لكي يلتقيا مجددا قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون المقرر انعقادها في طهران سنة 2010 وذلك من اجل "تقييم سير وتيرة التعاون الثنائي ميدانيا قبل رفعها للجنة العليا المشتركة.
وعلى صعيد آخر؛ عبر السيد مساهل على ارتياحه للنتائج الملموسة التي تمخضت عن اشغال هذه الدورة في مختلف المجالات وكذا تدعيم الاطار القانوني عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة والتي من شأنها -كما قال- اعطاء دفع كبير لديناميكية التعاون الثنائي.
وفي السياق؛ أعرب الوزير عن التزام الجزائر التام بتطبيق توصيات محضر الدورة من أجل ضمان المزيد من الرقي والتطور للعلاقات بين البلدين، معربا عن امل الجزائر في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية.
ومن جهته؛ ثمن الوزير الايراني نتائج الدورة التي ستشكل -كما أكد- مادة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين.
كما نوه الوزير الايراني بالقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع البلدين لا سيما في الميدان الثقافي، حيث أكد في هذا الاطار مشاركة ايران في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية سنة 2011 .
ومن جهة أخرى؛ تم خلال الجلسة الختامية استعراض نتائج الدورة التي شملت العديد من مجالات التعاون من بينها الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء البلدين خلال السداسي الاول من السنة المقبلة في مجال الصيد البحري.
كما تم الاتفاق على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الاقليم والبيئة الى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 من اجل التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الايرانية.
وفي مجال التجارة اتفق الطرفان على انشاء لجنة للتعاون ستعقد اجتماعها الأول في طهران خلال تاريح سيحدد لاحقا.
أما في مجال التكوين المهني؛ فقد أكد الوفدان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي.
أما في مجال السكن؛ فقد قرر الطرفان اقامة ورشة عمل تخص مقاومة الزلازل وترميم المباني القديمة، كما اتفقا على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات اخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال والصناعات التقليدية والزراعة والموارد المائية.