الأمن الغذائي في يوم برلماني

التأكيد على استراتيجية وطنية

أجمع البرلمانيون والسياسيون والمختصون في الاقتصاد المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول موضوع ''نحواستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي'' المنعقد، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إرساء استراتيجية وطنية قصد تحقيق الهدف المنشود من توفير الغذاء على الدوام والتخلص من العجز الغذائي. (واج)


فقد اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه المكلف بشؤون التشريع السيد طيفور بن موسى، أن تحقيق الأمن الغذائي لأية امة قضية محورية لايجب تركها للمتغيرات أوالعوامل الخارجية''. وقال انه ''بات لزاما علينا التفكير في السبل الأنجع لتحقيق الوثبة المنشودة'' في قطاع الفلاحة لان حسب رأيه ''لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بلا تنمية زراعية مستدامة''.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى إن تحديات عديدة يتوجب رفعها من اجل الوصول إلى حلول ناجعة ودائمة أهمها، ''ترقية التقنيات والصناعات الملائمة مع التحولات المناخية وتحسين مستوى الأمن الغذائي انطلاقا من الإنتاج الوطني وتحسين الميزان التجاري الغذائي وحماية وتثمين المنتجات المعيشية وكذا إرساء تنمية منسجمة ومتوازنة للأقاليم الريفية''. وأكد الوزير في مداخلته أن الوفرة الغذائية الكلية في الجزائر تضاعفت ب8 مرات منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن الوفرة الغذائية للفرد في اليوم ارتفعت من 1758 كيلوكالوري خلال الفترة من 1963/1969 إلى 3600 خلال الفترة 2000 / ,2009 مضيفا، أن الوفرة الغذائية الكلية في 2009 بلغت قيمتها 26,13 مليار دولار أمريكي منها 20,73 مليار دولار انطلاقا من الإنتاج الفلاحي الوطني و5,4 مليار انطلاقا من واردات المواد الفلاحية من بينها 2,3 مليار بالنسبة للحبوب و0,86 مليار بالنسبة للحليب.
ومن جهته ابرز وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون محدودية الإمكانيات الصيدية الوطنية والتي تقدر بحوالي 000,220 طن في السنة وهي مشكلة -كما قال- من 80 % من الموارد السطحية و20 % من الموارد القاعية.
وأوضح الوزير أن محدودية الموارد الصيدية الوطنية تعود الى طبيعة البحر المتوسط شبه المغلق والخصوصية التضاريسية لهضبتنا القارية.
وأشار السيد ميمون إلى الجهود المبذولة خلال السنوات العشرة الأخيرة لتنمية قطاع الصيد والتي سمحت حسب قوله بتسجيل نموفي الإنتاج وتنمية الهياكل القاعدية للصيد البحري. وكشف عن تحسن الأسطول الصيدي الوطني حيث انتقل من 2552 وحدة سنة 2000 إلى 4532 وحدة سنة 2009 أي بنسبة زيادة تقدر ب84 % وارتفع الإنتاج الصيدي بنسبة 45 % خلال الفترة من 1999 إلى 2009 أي بمعدل نموسنوي إيجابي في حدود 5 %.
أما فيما يخص تربية المائيات فقد تم تحديد 400 موقع مؤهل لتربية المائيات مما سمح بإنجاز عدد من المشاريع من أجل تطوير الإنتاج الوطني.
وفي سياق متصل أعلن الوزير عن عقد الجلسات الوطنية الثانية للقطاع في 16 أكتوبر القادم والتي ستمثل ''موعدا هاما لكل الفاعلين شركاء القطاع للتقييم الجدي والصريح لمجموع الجهود المبذولة خلال المراحل السابقة''.
ودعا رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد محمودي إلى تشكيل مجلس وطني للأمن الغذائي تنضوي تحت لوائه كل القطاعات معتبرا ذلك ضروريا لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح السيد محمودي ان الجهود التي بذلتها الدولة سمحت بانتعاش القطاع الفلاحي حيث ''تحقق نمو قارب 6 % على امتداد العشرية بكاملها'' و''اتسعت رقعة الأراضي المستصلحة ومضاعفة المساحات المسقية وفضاءات واسعة بالأشجار المثمرة''.
وشدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد عليوي محمد على ضرورة الاستماع لآراء الفلاحين ''التي يمكنها أن تشكل قوة دفع لهذا القطاع الاستراتيجي والحساس'' مؤكدا على أهمية مناقشة اشكالية العقار الفلاحي بالجدية اللازمة. واعتبر السيد عليوي في السياق أن خضوع الأرض الفلاحية للاستغلال وفقا لما جاء به القانون 1987 الذي يمنح حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة ''هوالأصلح والأقوم للمحافظة على استقرار الفلاحين والعمل الفلاحي'' وأن مقاربات تطبيق الامتياز الذي يحدد مدة الاستغلال ب40 سنة أو أقل أمر ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة''.