الخبراء يشددون على الاستثمار في القطاع الفلاحي تجنبا لأزمة غذاء

أجمع الخبراء المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني على ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا تجنبا للتداعيات السلبية التي تفرضها الأزمة المالية على المواد الأولية عبر العالم، من حيث ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، لتزيد بذلك من تفاقم أزمة الغذاء العالمي. وأشار، أمس، الخبير الاقتصادي شحات فؤاد خلال أشغال اليوم البرلماني حول الأزمة العالمية بمقر المجلس الشعبي الوطني إلى أن تجاوز أزمة الغذاء التي يمر بها عدد من دول العالم يتطلب النهوض بالقطاع الفلاحي ببلادنا، عن طريق تطبيق جملة من الإصلاحات التي ترتكز على تعزيز الاستثمارات المثمرة في القطاع وتحديث الآليات المستخدمة في تطوير الإنتاج، مضيفا أن تخصيص جزء من الاستثمارات المخصصة للنهوض بقطاع الفلاحة إلى شعبة البحث العلمي من شأنه أن يعزز الخبرات الوطنية في تحسين مردودية الإنتاج. وفي نفس السياق، شدد الخبير الاقتصادي على تطوير آليات الضبط المنتهجة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فيما يخص عددا من الشعب على غرار نظام ضبط المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك والذي يتوقع أن يوسع مستقبلا ليشمل شعبا أخرى، بهدف ضمان الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. من جهة أخرى، أفاد الخبير أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع الفلاحي في بلادنا تجلى من حيث ارتفاع قيمة الواردات الوطنية من الغذاء، على غرار تزايد واردات الحبوب ب 13ر3 بالمائة، منتجات الحليب ومشتقاته ب 6ر2 بالمائة، والزيوت بنحو 8ر2 بالمائة، في الوقت الذي استقر فيه الحجم الوطني من الاستيراد المخصص للغذاء، فيما تبقى الجهود الوطنية الرامية إلى ضبط المواد الفلاحية كفيلة بتجاوز المشكلة. من جهته، أكد أحمين شفير أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية لن تتراجع قبل العام 2010 على عكس التنبؤات التي تشير إلى انحسارها نهاية العام الجاري، مرجعا سبب ذلك إلى تفاقم نسب البطالة وانتقال الأزمة إلى الاقتصاد الفعلي، داعيا إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي الحالي ونمط تراكمه الذي يفترض أن يقوم على التوزيع المنصف للثروة. وكانت زبيدة خرباش رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قد أشارت إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم جراء الأزمة التي تسببت في تراجع أزيد من 10 بالمائة من الاستثمارات في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بسبب تقلص السيولة ودفع أرباب العمل إلى تسريح العمال، في حين يبقى نحو 50 مليون منصب شغل مهدد بالزوال. من جهته، ذكر شهاب صديق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر اتخذت تدابير موضوعية مكنتها من تجنب مخاطر الأزمة المالية العالمية، وأسعفتها في مواصلة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المسطرة.