تنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يوما برلمانيا تحت عنوان ''نحو إستراتجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي '' اليوم على الساعة التاسعة صباحا. ويشارك في التظاهرة وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الصيد البحري والمواد الصيدية، بالإضافة إلى برلمانيين وسياسيين وأساتذة جامعيين ومختصين في الاقتصاد، وتتخلله عدة مداخلات هامة حول الموضو نذكر منها مداخلة يلقيها وزير الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان ''السياسات الوطنية في إشكالية الأمن الغذائي'' ومداخلة أخرى لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية تحت عنوان ''مساهمة قطا الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مداخلات أخرى بعناوين مختلفة متعلقة بالموضو وتلي هذه المداخلات مناقشة عامة'' . والهدف من هذا اليوم هو الوقوف على النتائج المحققة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي ساعد على انتهاج سياسة تنمية فلاحية مستدامة عن طريق تغير نمط الري وتحديث تقنيات الزراعة وهيكلة المستثمرات بالاستناد إلى الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية. خاصة وأن الجزائر لم تلجأ إلى حل الديوان المهني للحبوب الجزائري، مما أنقذ الوضع وجنبها أزمة غذائية عاشت مرارتها دول أخرى، مما يستدعي الحفاظ على ديوان الحبوب كوسيلة لدعم الإنتاج الوطني وضبط السوق والمواصلة في انتهاج سياسة التنمية الفلاحية المستدامة من خلال دراسة موضوعية للإمكانيات المتاحة والظروف المحيطة والاحتمالات المستقبلية لها. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر بدأت في اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في بلد يستورد نحو 40 إلى 50 ٪ من حاجياته الغذائية، ويبلغ حجم وارداته السنوية من الحبوب أكثر من خمسة ملايين طن،ئوقد سجلت فاتورة الواردات الجزائرية للمواد الاستهلاكية انخفاضا محسوسا في فيفري 2010 لاسيما المواد الغذائية ب 20 ٪ ، حيث انخفضت إلى 437 مليون دولار مقارنة ب 546 مليون دولار في سنة 2009، ومن بين المواد الست الغذائية المستوردة هناك أربعة فقط سجلت انخفاضا فيما يخص المبلغ، ويتعلق الأمر باللحوم والحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والفرينة وبالمقابل ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بالنسبة للسكر والسكريات والبن والشاي والحبوب الجافة، وأظهرت المعطيات الإحصائية للتجارة الخارجية للثلاثي الأول 2010 أن الميزان التجاري عرف فائضا قدر ب 4,38 ملايير دولار بصادرات ب 13,8ملايير دولارأي 32.8+ ٪ و واردات ب 9,4ملايير دولار أي 6,8 ٪. وتنوي السلطات الجزائرية إقرار نسق أكبر لمزارعيها عبر دعم تقني واقتصادي يشمل مرونة في التعاطي مع تكاليف وهوامش المجموعات المحلية المنتجة بشكل يضمن وفرة المنتجات الزراعية الأكثر استهلاكًا، وإنقاص فاتورة وارداتها الغذائية من خلال إعادة الاعتبار للمنظومة الزراعية المحلية وتوفير الأرضية المناسبة لتحقيق محاصيل قياسية في موسم الحصاد العام القادم ويخرجها من مستنقع الندرة والمضاربةئ. ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي الجزائري، على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لحل إشكالية الأمن الغذائي بشكل نهائي وحاسم، من خلال إعادة تكييف الأنماط الزراعية السائدة لتتلائم مع إمكانيات الإنتاج الزراعي الوطني، علاوة على تكوين مخزون من السلع الغذائية الأساسية لمواجهة أي نقص محتمل في الإنتاج جرّاء حالات الجفاف وأيضا حالات عدم ملائمة ظروف السوق الدولية وهي سوق تعيش على وقع التقلبات تفرض ضغوطا على الدول المستوردة، مثلما كان الحال في الأزمة العالمية الراهنة التي تخطتها الجزائر بتدابير احترازية أعطت نتائج مهمة وصارت مضرب المثل والمرجعية.
