زرهوني يؤكد استغلال معطياته في البرامج التنموية

تجنيد 70 ألف عون لإنجاح الإحصاء

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أول أمس أن الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن المقرر في الفترة الممتدة بين 16 و29 أفريل المقبل عملية "هامة وحساسة جدا"، كونها ستسمح بجمع كل المعلومات والإحصائيات اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين شروط حياة المواطن ·
وإذ أقر الوزير في تدخله خلال لقاء جمعه بالولاة لتقييم التحضيرات الجارية لهذا الموعد بأن عملية الإحصاء "صعبة" إلا أنه أكد أن الدولة الجزائرية "تتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تسمح بإجراء هذه العملية في أحسن الظروف"، مشيرا إلى أنه سيتم "تجنيد 70 ألف شخص" لإنجاح الإحصاء·
وأوضح الوزير أنه تم بالمناسبة "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية"، داعيا الولاة إلى "حسن اختيار الأعوان المكلفين بإجراء الإحصاء" ·
من جهة أخرى طمأن الوزير المواطنين بأن عملية الإحصاء "ستتم في إطار احترام الحرية الشخصية" ، مشيرا إلى أن أسرار الحياة الشخصية للمواطنين "ستحفظ" خلال عمليات جمع وتحليل وتقييم المعطيات· وبعد أن أكد بأن اختيار موعد 16 أفريل تم "بمراعاة الرزنامة المدرسية" حث السيد زرهوني الولاة على إجراء "استشارة واسعة" للحركة الجمعوية والمجتمع المدني لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الموعد·
كما أكد الوزير أن الأسئلة الواردة في الاستبيان المخصص للإحصاء حمل جملة من "المستجدات" تتضمن أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة بانشغالات المواطنين خاصة ما تعلق بالماء الشروب وقنوات صرف المياه والنقل والتربية والسكن والبيئة وأخرى تخص قضايا الشباب والترفيه والشغل·
وأكد السيد زرهوني بالمناسبة أن نتائج الإحصاء ستكون "حاسمة" وستستغل معطياتها في البرامج التنموية سواء في البلديات أو الولايات· وأشار إلى أن هذه العملية ستكون "مدعمة ومرفوقة بحملة تحسيسية لتنوير المواطنين حول أهداف الإحصاء وتشارك فيه وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزة وجرائد" ·
وبشان الغلاف المالي المقرر للإحصاء ذكر السيد زرهوني بأنه "سيضبط عندما تتحدد احتياجات الولايات من هذه العملية" غير انه أكد بان المبلغ سوف "لن يكون مبالغا فيه" ·
وفي سياق متصل كشف السيد زرهوني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بالولاة لتقييم التحضيرات الجارية لهذا الموعد انه بالنظر إلى الإمكانيات التي أصبحت تتوفر عليها الدولة الجزائرية فسيتم مستقبلا "تنظيم الإحصاء كل 5 سنوات" ومن ثم -يضيف الوزير- فان "إحصاء ما بعد سنة 2008 سيكون سنة 2013 " ·
وأوضح بان الأعوان المعنيين بإجراء الإحصاء "سيستفيدون من تكوين خاص وسيتم تزويدهم بوثائق تثبت هويتهم وتأهيلهم عندما يتقدموا أمام العائلات ومختلف فئات السكان المستهدفين في هذه العملية" · ويهدف هذا الإحصاء -الذي شرع في التحضير له سنة 2006 - إلى "تحديد السكان المقيمين وجمع المميزات الديمغرافية و الاجتماعية والاقتصادية وكذا المعلومات التي من شأنها تقييم ظروف معيشة السكان" ·
وتعتبر نتائج الإحصاء العام للسكان "معطيات هامة بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمتعاملين والاقتصاديين وكذا كافة المؤسسات" ، كما تعد أيضا "مؤشرات في مجال تحليل وتخطيط الأعمال في ميادين الشغل والبطالة والهيكلة الديمغرافية ومستويات التعليم والتكوين ووضعية حظيرة السكن وكذا كافة الاحتياجات ذات الصلة بالنقل و التزويد بالماء الشروب وتحسين المحيط والإطار المعيشي بصفة عامة" ·
وكان السيد الطاهر عبد اللاوي المكلف بالاتصال بالديوان الوطني للإحصائيات قد أشار في حديث ل "المساء" في وقت سابق إلى أن عملية التعداد العام للسكان تتطلب عدة إجراءات ومجهودات كبيرة لإنجازها من أجل التمكن من إحصاء كل السكان بمختلف فئاتهم العمرية ومناطق تواجدهم وهي العملية التي يستغرق التحضير لها قبل انطلاقها مدة زمنية تصل إلى 12 شهرا، غير أن العملية في حد ذاتها تستغرق مدة لاتتجاوز عشرة أيام يضيف المتحدث، وذلك بتوفير إمكانيات مادية كبيرة وبشرية حتى يتسنى تغطية كامل مناطق الوطن، لا سيما أن العملية تعتمد على العمل الجواري بحيث يقوم المشرفون عليها بزيارة كل المنازل من أجل معرفة العدد الحقيقي لأفرادها وبالتالي تحديد عدد السكان في كل بلدية، ومنه في كل دائرة وولاية للوصول إلى معرفة نسبة النمو الديمغرافي على المستوى الوطني في 48 ولاية·
ورغم أن عملية التعداد في الميدان لا تستغرق مدة طويلة، حيث لا تتجاوز عشرة أيام بفضل الإمكانيات التي تسخر لها والتحضير لها منذ سنة كاملة،إلا أن الإعلان عن نتائجها يستغرق مدة طويلة، تصل في أغلب الأحيان إلى ما يقارب الثلاثة أشهر لنشر النتائج الأولية فقط، على أن تمدد هذه المهلة أكثر للإعلان عن النتائج النهائية وتأخذ عملية إجراء التعداد العام للسكان بعين الاعتبار كل المتغيرات التي تم تسجيلها في تلك المدة لاسيما ما تعلق بنسبة الولادات والوفيات، وتغيير الإقامات إلى عناوين أخرى وبلديات أخرى، بالإضافة إلى مراعاة الخريطة الجغرافية والتقسيم الإداري إذا طرأت عليه بعض التغييرات ·