زرهوني يأمر بوضع بطاقية وطنية لحظيرة السكن الوطنية

أكد أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زهوني على ضرورة اعتماد مجموعة من المؤشرات الجديدة في عملية إحصاء السكان والسكن ، يتصدرها ضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات حول الحظيرة السكنية وتحديد أرقاما مضبوطة بالسكنات المشغولة الدائمة والسكنات الثانوية ، بقصد تقدير النقص المسجل في هذا المجال الى جانب تحديد أرقام محددة حول الهجرة إلى الخارج واستقرار بعض الأجانب المستثمرين بالجزائر.
وأوضح الوزير بأن اللجوء لتصنيف حظيرة السكن سيساهم في تحديد احتياجات وطلبات المواطنين من ناحية المياه الصالحة للشرب والتربية والهياكل الصحية. فيما شدد على "ضرورة الفرز بين السكنات الوظيفية التي لا زال أصحابها يشغلونها وتلك التي تم التنازل عنها من طرف الدولة والأحياء السكنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتفادي الإحصاء مرتين للعائلة ورب البيت الذي غالبا ما يعمل بمناطق أخرى للوطن" وقال زرهوني الذي يرأس اللجنة الوطنية للإحصاء الخامس للسكان والسكن لسنة 2008 خلال إجتماعها الثاني أن الهدف من هذه العملية "تقييم ومتابعة مدى تجسيد سياسات التنمية بالجزائر على خلفية أن المعطيات التي ستوفرها تساهم في وضع دراسات مستقبلية للتكفل الأحسن بانشغالات المواطن".
ووصف رئيس اللجنة الوطنية لدى تقييمه للعملية التي ستنطلق في ربيع 2008 وجند لها 90 ألف عون أنها "تقدمت بصفة مرضية". كما تساهم العملية التي تدوم 15 يوما حسب وزير الداخلية في "تقديم معلومات وافية و دقيقة حول توزيع السكان وتكوين الأسرة الجزائرية وإعطاء صورة واضحة حول حظيرة السكن بالجزائر وخصوصياتها بالإضافة إلى الرد على مجموعة من الأسئلة التي تخص العائلات". وإن قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصاء محمد بوماتي عرضا مفصلا بخصوص العراقيل التي ستعيق العملية مثل بعض المناطق التي "لا زالت تعاني من الإرهاب ومشكل النقل وبعض التجمعات السكانية الخاصة". اقترح زرهوني "ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات لضمان نجاح العملية وتشخيص خريطة البلدية وإعادة ترقيم العمارات والمساكن والتفرقة بين التجمعات السكانية الصغيرة والمداشر".
كما طلب الوزير الأخذ بعين الاعتبار تغيير الإقامة و 800 ألف سكن جديد الذي تم توزيعه خلال السنوات الأخيرة حيث أكد زرهوني بأن "العديد من العائلات استفادت من السكنات الجديدة ولم تقم بتغيير الإقامة والشطب من القوائم الانتخابية القديمة". وفيما يتعلق بالأسئلة والمعلومات التي يتضمنها الاستجواب الذي يصل إلى 8 ملايين نسخة قال زرهوني أن البعض منها التي تمس حياة المواطن الخاصة "سرية جدا" ولا يخشى هذا الأخير من نشرها وحث السكان على التعاون. وتم إدخال بعض الجوانب الجديدة في الاستجواب مثل الهجرة إلى الخارج واستقرار بعض الأجانب المستثمرين بالجزائر حيث شدد زرهوني على "ضرورة إعطاء هذا الجانب نوعا من الأهمية نظرا لما تفرضه الساحة الدولية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنه من خلال الزواج المختلط". وأدرج عنصر آخر ضمن الاستجواب حول وفيات الأمهات الحوامل على مستوى البلديات على اعتبار أن الجزائر لازالت تفتقر إلى هذا المؤشر الهام على المستوى المحلي واقترح الوزير إضافة عناصر أخرى مثل الإعانات التي تقدمها الدولة لأصحاب الإحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم. للإشارة فقد برمجت عدة اجتماعات قبل الانطلاق في العملية من بينها اجتماع بعد شهر بوزارة الداخلية مع قطاعات السكن والداخلية والعمل والضمان الاجتماعي وكذا اجتماع بين الحكومة والولاة في شهر أكتوبر المقبل.
سميرة بلعمري / واج