تجنيد 70 ألف لاشخص ورصد 2.5 مليار دينار لاحصاء السكان

زرهوني يأمر الولاة باعداد حصيلة حول سير الابرنامج الرئاسي
‬
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء، ستمكن من وضع خطة إنمائية، وتساهم في تحديد احتياجات المواطن، وكيفيات الاستفادة بطريقة مباشرة، من المشاريع الإنمائية.
فيما أكدت مصادر الشروق اليومي، أن وزير الدولة، أمر الولاة بإعداد حصيلة وافية عن تقدم المشاريع المنجزة طيلة فترة الرئيس بوتفليقة. هذه التوجيهات أدرجها الولاة في سياق إعداد حصيلة رئيس الجمهورية للعهدة الثانية، وتسريع وتيرة إنهاء البرامج السكنية والطرقية ومشاريع‮ النقل‮ لما‮ تشكله‮ من‮ أهمية‮ في‮ حياة‮ المواطن‮.
وأكد‮ يزيد‮ زرهوني،‮ على‮ عكس‮ التصريحات‮ التي‮ أدلى‮ به‮ عدد‮ من‮ قيادات‮ الأحزاب،‮ أنه‮ لم‮ يتبق‮ سوى‮ 16 مجلسا‮ شعبيا‮ يشهد‮ الانسداد،‮ وعداها‮ فإن‮ باقي‮ المجالس‮ البلدية‮ تسير‮ بصفة‮ طبيعية‮.‬
وقال وزير الداخلية، إن الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن المقرر في الفترة الممتدة بين 16 و29 أفريل المقبل، عملية هامة، موضحا في تدخله خلال لقاء جمعه بالولاة لتقييم التحضيرات الجارية لهذا الموعد أن الأمر يتعلق بعملية هامة ستسمح بجمع كل المعلومات والإحصاءات‮ اللازمة‮ لتحقيق‮ التنمية‮ وتحسين‮ شروط‮ حياة‮ المواطن‮.
وأضاف زرهوني، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية، مركزا على اختيار الأعوان المكلفين بإجراء الإحصاء، مطمئنا المواطنين بأن عملية الإحصاء "ستتم في إطار احترام حريتهم الشخصية"، مشيرا إلى أن أسرار الحياة الشخصية للمواطنين "ستحفظ" خلال عمليات جمع وتحليل‮ وتقييم‮ المعطيات‮.
وطالب زرهوني الولاة بإجراء "استشارة واسعة" للحركة الجمعوية والمجتمع المدني لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الموعد، وما ستشكله هذه المعلومات من أهمية في تحسين ظروف معيشة المواطن، في الجوانب المتعلقة باستفادته من الماء الشروب وقنوات صرف المياه والنقل والتربية والسكن‮ والبيئة،‮ وأخرى‮ تخص‮ قضايا‮ الشباب‮ والترفيه‮ والشغل،‮ قصد‮ وضع‮ خطة‮ جديدة‮ للتكفل‮ بوضعهم،‮ ولذلك‮ تم‮ تجنيد‮ 70‮ ألف‮ شخص‮ لإنجاح‮ الإحصاء‮.‬
في سياق متصل، كشف زرهوني في تصريح للصحافة، على هامش هذا اللقاء، أن عملية الإحصاء ستصبح كل 5 سنوات، في وقت ترمي فيه الدولة إلى تحديد السكان المقيمين وجمع المميزات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لتقييم معيشة السكان، كما تعد من مؤشرات تحليل وتخطيط الأعمال‮ في‮ ميادين‮ الشغل‮ والبطالة‮ والهيكلة‮ الديمغرافية‮ ومستويات‮ التعليم‮ والتكوين‮ ووضعية‮ حظيرة‮ السكن،‮ وكذا‮ الاحتياجات‮ ذات‮ الصلة‮ بالنقل‮ والتزويد‮ بالماء‮ الشروب‮ وتحسين‮ المحيط‮ والإطار‮ المعيشي‮ بصفة‮ عامة‮.
وأكد زرهوني، أن نتائج الإحصاء ستكون حاسمة، وتستغل معطياتها في البرامج التنموية سواء في البلديات أو الولايات. وعلمت الشروق اليومي أن الداخلية حددت مبلغ 2.5 مليار دينار لعملية الإحصاء، وفي رده على سؤال خاص بحالة الانسداد التي تعيشها بعض البلديات أكد زرهوني "ليس‮ هناك‮ سوى‮ 16‮ بلدية‮ تعرف‮ حالة‮ انسداد‮ من‮ بين‮ 1541 بلدية‮ على‮ المستوى‮ الوطني‮".
وأعلنت‮ الداخلية‮ أن‮ عملية‮ الإحصاء‮ ستوضع‮ حيز‮ التنفيذ‮ من‮ قبل‮ الديوان‮ الوطني‮ للإحصائيات‮ بالتعاون‮ مع‮ الجماعات‮ المحلية‮ تحت‮ إشراف‮ لجنة‮ وطنية‮ يترأسها‮ وزير‮ الدولة‮ وزير‮ الداخلية‮ والجماعات‮ المحلية‮.‬
سميرة‮ بلعمري‮