جلسة البرلمان العراقي لم تدم ربع ساعة

لمن تؤول مهمة تشكيل الحكومة؟

لم تدم جلسة الافتتاح التي عقدها نواب الجمعية الوطنية العراقية أمس أكثر من 15 دقيقة في اجتماع رمزي طغت عليه الإجراءات البرتوكولية قبل أن ترفع أشغاله ليتأكد حجم الخلافات التي مازالت تحكم العلاقة بين مختلف الكتل النيابية التي فشلت في تجاوزها. وهي وضعية جعلت العديد من المسؤولين العراقيين ودبلوماسيين أجانب يؤكدون أن الحكومة العراقية لن يكتب ميلادها إلا بعد عدة أسابيع إضافية وقد تصل إلى أشهر بما يؤكد أن الهوة في طروحات كل الأحزاب والقوائم الانتخابية مازالت متباعدة حد التنافر المطلق.
واكتفى النواب العراقيون ال325 الذي انتخبوا في السابع مارس الماضي في هذه الجلسة بأداء اليمين الدستورية التزموا من خلالها على المحافظة على استقلال وسيادة العراق وحماية مصالح الشعب العراقي والنظام الديمقراطي والفيدرالي في البلاد.
ولم تكن جلسة أمس التي جاءت بعد أكثر من مائة يوم منذ إجراءات الانتخابات العامة إلا مجرد لقاء برتوكولي أوكلت مهمة إدارته لعميد النواب العراقيين فؤاد معصوم والتي حضرها أيضا ممثلون عن المرجعيات الدينية العراقية وسفراء الدول المعتمدين في العاصمة بغداد.
ودفعت حالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بالنواب إلى تعليق الجلسة الافتتاحية مع تركها مفتوحة لآجال غير محددة ورهنوها بمدى استعداد جميع القوى السياسية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لحالة الانسداد الحالية.
وقال معصوم أن الجلسة القادمة ستخصص لانتخاب رئيس جديد للهيئة التشريعية على أن تليها أخرى لانتخاب رئيس للبلاد ولكنه لم يحدد تاريخا معينا لعقد هاتين الجلستين.
وتبقى قضية انتخاب رئيس العراق القادم والذي ترشح له الرئيس الحالي الكردي جلال طالباني مسألة حاسمة في صيرورة العمل السياسي في هذا البلد على اعتبار أنه الوحيد المخول لتعيين وزير أول لقيادة الحكومة الجديدة.
ولكن هذه القضية شكلت إلى حد الآن العقبة الرئيسية أمام خروج الفعاليات السياسية والطوائف الدينية من عنق زجاجة خلافاتهم وفي ظل اشتداد الصراع بين إياد علاوي الفائزة قائمته العراقية ب91 من المقاعد النيابية في انتخابات السابع مارس وبين نوري المالكي الذي حل ثانيا ب89 مقعدا ولكنه استبق الأحداث بتشكيله لائتلاف أحزاب شيعية فاعلة مكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة على الهيئة التشريعية بفضل 70 مقعدا التي فاز بها التحالف الوطني العراقي الذي ضم أكبر الأحزاب الشيعية بقيادة عمار الحكيم.
ورغم أن المالكي استغل انتماءه الشيعي من أجل كسب تأييد التحالف الوطني العراقي رغم أنه هجره قبل الانتخابات التشريعية وشكل قائمة خاصة باسم دولة القانون إلا أنه لن يتمكن من فرض منطقه في العودة إلى قيادة الحكومة للمرة الثانية بسبب إصرار غريمه الشيعي العلماني إياد علاوي بقيادة الحكومة متمسكا في ذلك بحقه بالفوز بالانتخابات الأخيرة.
كما أن المالكي الذي وجد نفسه على رأس أكبر قوة سياسية لن يتمكن من ذلك بسبب الموقف الأمريكي الذي لا يريد الوقوع في أخطاء تجارب سابقة تم خلالها تهميش الطائفة السنية لحساب الشيعية وجعل البرلمان العراقي مجرد هيئة تشريعية عرجاء.
وتصر الولايات المتحدة على إقحام العراقيين السنة في الحسابات السياسية حتى تتمكن من احتواء تنظيمات المقاومة السنية التي عادت إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية من خلال أعنف المواجهات.
وتكون الضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأمريكية على كل أطراف المعادلة العراقية هي التي حتمت على الغريمين المالكي وعلاوي عقد لقاء غير منتظر بينهما عشية جلسة البرلمان خصصت لبحث آليات الخروج من الطريق المسدود الحالي ولكنهما فشلا في تجاوز خلافاتهما وافترقا ببيان أكدا من خلاله أنه لقاء أخوي وايجابي وهي ايجابية لم تنعكس على جلسة البرلمان الذي علق أشغاله بعد ربع ساعة فقط بعد انطلاقها.