رئيس الجمهورية يؤكد على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أهداف التنمية

مجموعة الثماني مدعوة لإسناد جهود إفريقيا

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس في اجتماع قمة مجموعة الثماني بموسكوكا الكندية أن تقويم الشراكة بين هذه المجموعة وإفريقيا ينبغي أن يأخذ صفة المسار المهيكل الذي يتيح المتابعة المنتظمة للنتائج والنقائص والتأخرات، داعيا إلى إيلاء ما يلزم من عناية لاستجماع الشروط التي تجعل من تنمية القارة مصداقا لرغبتها في تأسيس شراكة قائمة على أساس المساواة والمزايا المتبادلة.
وأشار الرئيس بوتفليقة في كلمة حول تقويم تنفيذ تعهدات مجموعة الثماني وإفريقيا، إلى أن هذه الأخيرة التي تسعى لإحداث القطيعة مع تهميشها في إدارة شؤون العالم، يحذوها طموح مشروع للانخراط بنشاط ضمن الحكامة العالمية، كما اعتبر بأن تتالي انعقاد قمتي مجموعة الثماني ومجموعة العشرين هذه السنة، تتيح الفرصة لتجديد النداء من أجل توسيع مجموعة العشرين، توسيعا يأخذ في الحسبان تطلعات إفريقيا المشروعة، ومنها في أن تكون ممثلة تمثيلا عادلا ومنصفا في هذه المجموعة بما يمكنها من أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذا المنتدى الذي أصبح يتكفل بالحكامة الدولية ومن المشاركة الأوفى في كافة عمليات التشاور والتفاوض واتخاذ القرار.
كما ألح السيد بوتفليقة على أن تقويم الشراكة بين مجموعة الثماني وإفريقيا ينبغي أن يأخذ صفة المسار المهيكل الذي يتيح المتابعة المنتظمة للنتائج وللنقائص أو التأخرات، معربا عن يقينه بإمكانية تعزيز هذه الشراكة وإضفاء المزيد من الفعالية عليها، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية ''ينبغي إيلاء ما يلزم من عناية ليس لقيمة المساعدة الممنوحة فحسب، بل كذلك لاستجماع الشروط الأساسية لتنمية موصولة لإفريقيا تكون مصداقا لرغبتها في تأسيس الشراكة هذه على المساواة والمزايا المتبادلة''.
وفي تقييمه لما يقارب العشر سنوات من الشراكة بين مجموعة الثماني وإفريقيا، والتي تزامن ميلادها مع إطلاق الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وصياغة العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبر رئيس الجمهورية أنه بإمكان إفريقيا اليوم تقديم حصيلة جد مشرفة للنتائج التي حققتها في مختلف الميادين ذات الأولوية، مذكرا في هذا الإطار بعض الأمثلة الدالة على ذلك، ومنها مجال السلم والأمن، اتخاذ إفريقيا لنفسها تصميما يغطي جوانب الوقاية من النزاعات والأزمات وإدارتها والحفاظ على السلم، وتوليها بشكل متنام القيادة في حالات التأزم دون الدعوة إلى تدخل شركاء من الخارج إلا لمساندة جهود إفريقية بحتة.
أما في مجال الحكامة فأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن أغلبية الحكومات في إفريقيا هي وليدة انتخابات تعددية وشفافة، حيث يرفض الاتحاد الإفريقي رفضا قاطعا الوصول إلى الحكم بطرق مناقضة للدستور، مذكرا في الصدد بتشكيل الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء من أجل ترقية ثقافة الحكم الراشد، مع تبني القارة لسلسلة من الاتفاقيات التي تتوخى الارتقاء بها إلى مستوى المعايير العالمية في مجالات الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وفي سياق متصل أوضح السيد بوتفليقة انه في الميدان الاقتصادي يصف الخبراء أكثر فأكثر إفريقيا بالفضاء الجديد للاستثمار ولنمو الاقتصاد العالمي، انطلاقا من وفرة الموارد الطبيعية الهامة والتقدم المتعاظم المحقق في مجال التسيير الاقتصادي، الذي مكن البلدان الإفريقية من تجنب موجة الانكماش التي انتشرت عبر أصقاع العالم بفعل الأزمة المالية.
وفيما أكد بأن القطاع الفلاحي عاد مجددا إلى قدر من النمو المتوقع أن تزداد وتيرته بفضل البرنامج المدمج للنمو الفلاحي، ذكر رئيس الجمهورية بالخطوات التي حققتها إفريقيا في بعض الميادين الهامة بالنسبة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائيية للالفية، ولا سيما في مجال تعميم التربية من أجل الجميع الذكور والإناث والتغطية اللقاحية وتحجيم انتشار فيروس السيدا.
كما أشار السيد بوتفليقة بخصوص الاندماج الجهوي والقاري إلى إنشاء مؤسسات هامة من مثل برلمان عموم إفريقيا والبنك الإفريقي للاستثمار وجامعة عموم لإفريقيا، وكذا تعيين العديد من مشاريع البنى التحتية ذات الوجهة الادماجية، على غرار الطريق العابر للصحراء الجزائر - لاغوس، مستنتجا بأنه كان بإمكان إفريقيا أن تتقدم بوتيرة أسرع في بعض الميادين لو أنها تلقت كل ما وعدت به من دعم.
صحة الطفل والأم بحاجة إلى إسناد دولي
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية في كلمته حول أهداف التنمية للألفية، إلى ضرورة أن تحظى الجهود التي بذلتها البلدان الإفريقية في مجال صحة الطفل والأم، بإسناد المجموعة الدولية ومجموعة الثماني على وجه الخصوص، وذلك لمساعدتها على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية في كنف احترام مبدأي التملك والقيادة اللذين تقوم عليهما الشراكة بين الجانبين.
وعند إبرازه للصلة الوثيقة بين الفقر وبين هشاشة وضعية الأمهات والأطفال في العديد من البلدان الإفريقية، شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تكثيف جهود محاربة الفقر باعتبارها عملية متعددة الأبعاد من حيث أنها تنصب على مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالمناسبة أكد رئيس الجمهورية أهمية الجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال، حيث تمت ترقية صحة الأم والطفل إلى مرقى الأولوية الوطنية ضمن المنظومة الصحية، مذكرا بالبرنامج الوطني الذي وضعته الجزائر لفترة ما بعد الوضع 2006-2009 والذي تم تمديده إلى غاية 2012 لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل.
كما أوضح الرئيس بوتفليقة أن المؤشرات الخاصة بالتكفل بصحة الأطفال قبل بلوغهم الخمس سنوات، تؤكد هذا التقدم الملحوظ، مثلما يشهد عليه انخفاض نسبة الوفيات من 43 في الألف سنة 2000 إلى 8,29 في الألف سنة .2008
المساهمة في إحلال السلم والأمن في إفريقيا
وخلال كلمته حول موضوع السلم والأمن أوضح رئيس الجمهورية أن حرص إفريقيا السياسي على التصدي للنزاعات ورفع تحدي السلم والأمن، يعبر عنه بجلاء العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج النيباد، مشيرا إلى أن الاتحاد الذي أعلن سنة 2010 ''سنة للسلم''، قام بوضع تصميم للسلم والأمن وأنشأ آليات خاصة لذلك مثل مجلس السلم والأمن ولجنة العقلاء، والقوة الإفريقية المتربصة.
وفيما سجل بأن إفريقيا تتكفل بنفسها باعتماد هذه الآليات، مثلما هو الحال في الصومال وفي دارفور وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد رئيس الجمهورية أن القارة بحاجة إلى دعم أكثر حزما واطرادا من مجموعة الثماني بوجه أخص، مشددا في الصدد على ضرورة التزام المجموعة الدولية بمرافقة مسارات السلام في الفترة التالية للنزاع من أجل المساعدة على رفع تحديات المصالحة وإعادة الإعمار.
وحدد السيد بوتفليقة ثلاثة محاور رئيسية، تستدعي تركيز الجهود المشتركة توخيا لإعطاء نفس جديد للشراكة بين مجموعة الثماني وإفريقيا في مجال دعم السلم والأمن، ويتعلق الأمر بتجسيد تقديم العون المالي واللوجيستي والتقني للاتحاد الإفريقي ولبعثاته لدعم السلم والحفاظ عليه، تكوين العاملين في مجال حفظ السلام ودعم مواقف الاتحاد الإفريقي في الهيئات الجهوية والدولية، بشكل يسمح بتعزيز تملك إفريقيا لاستراتيجياتها في مجال السلم والأمن.
كما جدد الرئيس بوتفليقة بالمناسبة دعوته للمجموعة الدولية لضرروة دعم جهود مكافحة مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان، مشيرا إلى أن إشكالية السلم والأمن تطرح نفسها من حيث تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان ومع المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن، منوها في سياق متصل بالتقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي باعتماده خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بسرت في جويلية ,2009 قرارا يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وأعرب عن ارتياحه لتأييد مجلس أمن الأمم المتحدة هذا الموقف بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة التي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب.
وفي الأخير أكد رئيس الجمهورية ضرورة دعم الشراكة بين بلدان مجموعة الثماني وإفريقيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، داعيا شركاء القارة إلى تحمل قسطهم من المسؤولية في محاربة الظواهر العابرة للأوطان من خلال مساندة الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لمواجهتها سعيا لتعزيز الاستقرار وإعادة السلم وإيجاد أفضل الظروف للتنمية المستدامة.