المجموعات البرلمانية تقترح الإبقاء على التوزيع الحالي لمناصب نواب الرئيس

فيما يبرز توجه نحو تغيير "خريطة" التوزيع

اقترحت المجموعات البرلمانية للتحالف الرئاسي والمجموعة البرلمانية للأحرار الإبقاء على التوزيع الحالي لمناصب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا اللجان الدائمة. وقد حدد تاريخ 18 جويلية من قبل رئاسة المجلس لإنهاء العملية التجديدية، حيث تتجه كل الأنظار إلى ما ستفرزه الانتخابات التي ستجريها أحزاب التحالف التي ستكون على موعد مع العملية في الفترة ما بين 15 و18 جويلية الجاري،
وقد قرر حزب جبهة التحرير الوطني إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد ممثليه يوم 16 جويلية الجاري، باستثناء منصب رئيس المجموعة البرلمانية الذي سيكون بالتعيين من قبل الأمين العام عبد العزيز بلخادم، الذي رشحت له العديد من الأسماء من بينها العياشي دعدوعة الرئيس الحالي للكتلة والقيادي حسين خلدون وسي عفيف، هذه الأسماء يتداولها الكثير من نواب الحزب ويرشحونها للتعيين من قبل الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، فإن بقية المناصب الأخرى سيتم الفصل فيها عن طريق الاقتراع المباشر من قبل نواب الكتلة، بدءا بثلاثة مناصب في نيابة رئيس المجلس ورئاسة أربع لجان دائمة وهي لجنة الشؤون القانونية والحريات، ولجنة الدفاع الوطني ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وكذا لجنة المالية هذا إضافة إلى مناصب في نواب رؤساء اللجان والمقررين، وفي سياق آخر، ذكرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي أن أحمد أويحيى الأمين العام للحزب برمج لقاء مع النواب الخميس القادم، للفصل في موضوع إعادة تجديد هياكل الحزب في المجلس الشعبي الوطني وإعطاء تعليمات تخص جلسة الاثنين 12 جويلية الجاري، التي تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 0402 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ومشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومن المنتظر أن يباشر نواب الأرندي في عملية اختيار ممثليهم في مختلف لجان المجلس في 14 من الشهر الجاري، في حين قرر حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم انتخابات التجديد اليوم الموالي. وقالت مصادر نيابية تحدثت إليها "الأمة العربية"، إن توجها كان سائدا قبل أيام يهدف إلى تغيير "خريطة" التوزيع، خاصة بعد المطالب التي رفعتها الجبهة الوطنية الجزائرية لشغل منصب نائب للرئيس بعد التحاق نواب من أحزاب أخرى بكتلتها، واعتبرت الجبهة أنه من حقها شغل منصب نائب للرئيس، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لأحزاب أخرى تملك نفس عدد النواب في المجلس.