الجزائر تعرب عن استيائها لإعدام الرهينة الفرنسية وتؤكد:‏

دول الساحل قادرة على حل مشاكلها الأمنية بنفسها

أعرب وزير الخارجية السيد مراد مدلسي عن استياء الجزائر لعملية اغتيال الرهينة الفرنسي الذي تم احتجازه في أفريل الماضي بمنطقة الساحل وقال ''نحن متأسفون كجميع الدول الأخرى لما حدث في مالي خلال الأيام الأخيرة وموقفنا جد واضح بخصوص هذه المسألة'' مشيرا إلى أن ''الجزائر على غرار دول الإتحاد الإفريقي ستظل مصممة على محاربة هذه الممارسات وأنها طرف فاعل في عملية تجريم دفع الفديات''.
ووصف السيد مدلسي من كامبالا في أوغندا على هامش أشغال الدورة العادية ال15 لندوة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي اغتيال الرهينة الفرنسي ''بلقطة محزنة، تضاف إلى اللقطات المحزنة الأخرى'' مشيرا إلى أن هذا الوضع ''يعزز موقف دول المنطقة في مواصلة العمل معا'' بالنظر إلى تداعيات هذا العمل على الوضع الأمني في منطقة الساحل لاسيما في شمال مالي.
وأكد السيد مراد مدلسي أن موقف الجزائر جد واضح، فهي ضد الإرهاب بشكل عام وضد احتجاز الرهائن بشكل خاص. ونقلت وكالة الإنباء الجزائرية تصريح رئيس الدبلوماسية الجزائري حيث جدد الإرادة السياسية على أعلى مستويات لدول الساحل باعتبارها معنية مباشرة بمستقبلها في المجال الأمني والتنمية. مضيفا، أنه ليس هناك سببا يهدد هذه الإرادة.
كما جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها قدرة بلدان الساحل التي هيأت نفسها بمشاركة الجزائر الفعالة حتى يتم التكفل بالمسائل الخاصة بأمن المنطقة من طرف الدول ذاتها.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يحتمل أن يتخذها الإتحاد الإفريقي في منطقة الساحل كما كان الشأن بالنسبة للصومال، أوضح السيد مدلسي أن هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الإتحاد الإفريقي في الوقت الراهن، وقال ''نحن أفارقة والإتحاد الإفريقي مهتم بالساحل
ولحد الآن دول المنطقة هي التي تتكفل ذاتيا بالأمن''، ملاحظا أن ''ذلك لا يستثني التعاون مع دول أخرى إذا ما أضحى هذا التعاون ضروريا''.
وبذلك تتأكد عقلانية المقاربة الجزائرية لمعالجة المعضلة الأمنية بمنطقة الساحل على مدار الأحداث والوقائع التي عرفتها هذه الأخيرة إلى أن صارت توصف بالواقعية السياسية في التعاطي مع المشاكل الأمنية وغير الأمنية في دول الساحل الصحراوي، مما منح المواقف الجزائرية الانسجام وأعطاها المصداقية في العالم كله.
فمرة أخرى تؤكد الأحداث والأزمات التي تعرفها دول الساحل، صحة وصدق المواقف الجزائرية النابعة من مقاربتها الشاملة لتحديات المنطقة الأمنية والسوسيواقتصادية. فالجزائر التي تتمتع بتجربة رائدة في العالم في محاربة الإرهاب كانت السباقة إلى التحذير من الظواهر المرتبطة بالإرهاب على غرار الجريمة المنظمة والاختطاف ودفع الفدية التي أضحت محرمة بلائحة أممية كانت وراءها الجزائر، بعد أن خاضت على مدار سنين تنسيقا وتعاونا مع دول المنطقة أفضى العام الماضي بتمنراست إلى إنشاء قيادة الأركان المشتركة لتنسيق عمليات عسكرية محتملة ضد القاعدة في الساحل، رافضة في كل هذا التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومفضلة بدله المساعدة التقنية والتكوين وهو ما أقنعت به الولايات المتحدة الأمريكية وكذا بريطانيا.
وانطلاقا من أبعاد هذه المقاربة بات الموقف الجزائري حيال ما يجري من مستجدات بمنطقة الساحل واضحا ومعروفا مسبقا، انسجاما مع واقعية تصورها في إيجاد حلول لمشاكل الساحل. وتماما جاء موقفها اتجاه اغتيال الرهينة الفرنسي ميشال جارمانو في أعقاب عملية عسكرية نفذها الجيش الموريتاني بدعم فرنسي قرب الحدود مع المالي أسفرت عن مقتل ستة من العناصر الارهابية.