بلخادم يؤكد على الدور الموكل للمؤسسات الوطنية لإنجاح المخطط

البرنامج الخماسي فرصة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أن البرنامج العام للاستثمارات العمومية القادم يشكل فرصة كبيرة للجزائر من أجل الالتحاق بمصاف الدول الصاعدة وربط نجاح البرنامج بمدى قدرة المواطنين الجزائريين على التجند لإنجاحه ومحاربة كل أشكال الفساد وتبديد المال العام.
وذكر السيد بلخادم في خطاب ألقاه أمام مناضلي الأفلان وإطاراته لدى إشرافه أمس على افتتاح الجامعة الصيفية بمدينة مستغانم بأن هذا البرنامج يشكل نقطة تحول كبيرة للاقتصاد الوطني، ويعتبر بمثابة الإطار الوحيد لإدخال البلاد إلى مصف الدول الصاعدة، وبنى قناعته هذه بكون البرنامج يعد امتدادا لمشاريع تمت مباشرتها منذ أكثر من عشر سنوات وساهمت في إعداد القاعدة الحقيقية للإقلاع الاقتصادي من خلال التركيز على تدارك النقائص المسجلة في الهياكل القاعدية والتي تعتبر ركيزة أي اقتصاد قوي.
وحسب السيد بلخادم الذي ركز على الجانب الاقتصادي في خطابه دون التطرق إلى الملفات أوالقضايا السياسية أو إلى تلك المرتبطة بالوضع الداخلي للأفلان، فان البرامج الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات العشر الماضية واستهلكت الى غاية الآن قرابة 300 مليار دولار سمحت بوضع أسس وقواعد بناء اقتصاد بديل للمحروقات، وعدّد في هذا السياق مختلف المشاريع التي تم تحقيقها في السنوات الماضية، منها الطريق السيار شرق غرب الذي توشك أشغاله على الانتهاء وكذا تلك المتصلة بالنقل خاصة في السكك الحديدية وتهيئة الموانئ والمطارات، إضافة الى تلك الرامية الى تحسين معيشة المواطن حيث تم الرفع من حجم استفادة المواطنين من المياه الصالحة للشرب ببلوغ نسبة الربط 93 بالمائة والكهرباء ب98 بالمائة والغاز الطبيعي ب43 بالمائة، فضلا عن اتخاذ عدة إجراءات للتخفيف من البطالة التي تراجعت من 30 بالمائة الى 2,10 بالمائة السنة الماضية.
ومن بين المؤشرات الايجابية التي ذكرها الأمين العام للأفلان وعززت حسبه الاقتصاد الوطني، تلك السياسيات التي دعمت الاستقرار المالي للجزائر من خلال تخفيض المديونية الخارجية من 30 مليار دولار الى 610 مليون دولار ثم الى 480 مليون دولار في سبتمبر .2009
ويرى ان هذا الإجراء مكن الجزائر من البقاء في منأى عن ضغوط خارجية كبيرة كانت في السابق تمارس عليها من طرف عدة مؤسسات مالية دولية.
ومن جهة أخرى ركز الأمين العام للآفلان في خطابه على جانب مهم في البرنامج العمومي للاستثمار الخاص بالخمس سنوات القادمة، يتعلق بوسائل الإنتاج وجدد التأكيد بأن دور وسائل الإنتاج الأجنبية لن يكون لها نفس الدور الذي كان لها في المخططين السابقين وقال ''اذا كان المخططان السابقان عرفا تدخل الشركات الأجنبية ووسائل إنتاج خارجية بسبب الضغوط الاجتماعية والحاجة الى تدارك التأخر الحاصل، فإن المخطط الحالي سيعرف إشراك المؤسسات الوطنية العامة والخاصة بقوة وستسند لها اغلب المشاريع المبرمجة''.
وأوضح السيد بلخادم ان قرار إسناد عملية انجاز المشاريع للمؤسسات الوطنية اتخذ وان الدولة ماضية في ذلك وأنها أعدت الأرضية لتطبيق هذا التصور من خلال التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الصفقات العمومية.
وكان مجلس الوزراء المنعقد في النصف الثاني من الشهر الماضي صادق على أمرية رئاسية تتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية الحالي على نحو يلزم جميع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية بإطلاق مناقصات وطنية فقط عندما يتعلق الأمر بمشاريع تمتلك الجزائر مؤسسات قادرة على تنفيذها، ويقتصر اللجوء إلى مناقصات دولية على تلك المشاريع التي لا تمتلك الجزائر بشأنها مؤسسات مؤهلة.
وفي نفس الموضوع أكد الأمين العام للآفلان أن الشركات الأجنبية استغلت كثيرا الوضع الجزائري في السنوات الماضية للقيام بعمليات تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج، واعتبر هذا الوضع ''في خبر كان'' كون الدولة اختارت منهج تفضيل المؤسسة الوطنية التي تملك الكفاءة لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي القادم.
ولكن بمقابل تركيز السيد بلخادم على أهمية البرنامج الخماسي القادم فإنه حذّر من جهة أخرى من السلوكات المشينة التي تسيء إلى جهود الدولة في تحقيق أهداف المخطط المتمثلة في توفير آليات الانتقال من اقتصاد يميزه الإنفاق العمومي إلى اقتصادي قوي تساهم فيه المؤسسات في خلق الثروة، وضمن هذا المنظور شدّد على ضرورة تجنيد الجزائريين وخاصة مناضلي الآفلان من اجل إنجاح المخطط ومواجهة كل معوقات التجسيد ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة التي انتشرت لدى البعض.
وأوضح أن الدولة التي تصدت في وقت غير بعيد لهذه الآفات ستواصل عملية التصدي لها بكل الوسائل المتاحة سواء بتفعيل جهاز القضاء أو تمكين أجهزة الأمن من كافة الآليات الضرورية لأداء مهامها.
وأشار السيد بلخادم الى ان الفساد قبل ان يخترق المؤسسات فإنه يخترق قيم المجتمع وهذا هو الخطر الأكبر ويتعين على الجميع مواجهته. واعتبر الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني فرصة للتعمق أكثر في أبعاد البرنامج الخماسي وتشريح أهدافه الاستراتيجية. ولدى تطرقه الى القضايا الدولية الراهنة جدد الأمين العام للآفلان وقوف الحزب الى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه من اجل إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو نفس الموقف الذي يتبناه الآفلان بالنسبة للقضية الصحراوية حيث يرى انه لا خيار لحل النزاع سوى بالعودة الى الشرعية الدولية وتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير.
وفي رسالة موجهة إلى النظام في المغرب وصف السيد بلخادم الاقتراحات المغربية لحل القضية الصحراوية في إشارة الى ما يسمى بالحكم الذاتي بأنها ''مؤامرات ومناورات'' لا تزيد إلا من معاناة الشعبين المغربي والصحراوي.
وأضاف ان بناء الاتحاد المغاربي لا يمكن ان يتحقق على حساب الشعب الصحراوي.
مبعوث ''المساء'' الى مستغانم/ ع.يونسي