إصلاح الجماعات المحلية

الآفلان يدعو إلى الإسراع باعتماد قانوني البلدية والولاية

جدد حزب جبهة التحرير الوطني خلال أشغال جامعته الصيفية التي اختتمت أمس الجمعة بمستغانم مطلبه بضرورة تعديل قانوني البلدية والولاية بغرض تطوير المدن وتحسين تسييرها.
وشدد الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم في تدخل له خلال مشاركته في ورشتي الجماعات المحلية والسكن المندرجتين ضمن أشغال الجامعة على أن مسألة اعتماد النصين التشريعيين أصبحت أكثر من ضرورة إذا ما أريد إصلاح الجماعات المحلية وتجاوز صعوبة تسيير المدن، وربط بلخادم بين ما يحدث من احتجاجات بخصوص مشاكل السكن بضعف تدخل البلديات في تنفيذ البرامج الكسنية واعتبر وضع سياسة جريئة للقضاء على البنايات الهشة والقصديرية ومساعدة قليلي الدخل لبناء سكناتهم بإشراك المنتخبين المحليين، كفيلا بإنهاء حالات الاحتقان الاجتماعي على المستوى المحلي.
وحسب السيد بلخادم فإن صلاحيات المنتخب المحلي تبقى محصورة، يضاف إليها ضعف الإمكانيات وهو ما يؤثر سلبا على أداء الجماعات المحلية من جهة وتدهور العلاقة بين السلطة المحلية والمواطن من جهة أخرى. وذكر في هذا السياق بضرورة منح الإمكانيات اللازمة للمنتخب المحلي حتى يضطلع بمهمته. داعيا إلى مراجعة شاملة للقانون الحالي بغية إعطاء الإمكانات وإعادة النظر في الجباية المحلية، وذكر أنه من بين 1541 بلدية توجد 1300 بلدية عاجزة ماليا، مؤكدا أنه لا يمكن تسيير المدن بهذه الإمكانيات.
ورافع في هذا الإطار من أجل الانتقال إلى نوعية أخرى في تسيير المدن والتخلي عن الطريقة القديمة، موضحا أن المدينة تعرف تطورا سرطانيا نتيجة للفوضى في العمران والبنايات مما أدى إلى تشويه المدن والمحيط، وحمّل المسؤول والمواطن المسؤولية كونهما يتجاهلان المهام المنوطة بهما في هذا الشأن.
ولدى تطرقه إلى الجهود الوطنية في مجال السكن أشار الأمين العام للآفلان إلى ما أنجز من سكنات بمختلف صيغها، وأوضح أن الدولة يتعين عليها اليوم التوجه أكثر نحو مساعدة المواطن لبناء سكنه بدل أن تتكفل هي دوما بذلك، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تخلي السلطات العمومية في التكفل بالشرائح الأكثر حرمانا. وتطرق بلخادم إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، حيث أكد على ضرورة النظر في استعمال السكنات الموزعة ومعرفة عدد المساكن الشاغرة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل، وطالب بوضع سياسة جريئة للقضاء على البنايات الهشة والفوضوية حتى يكون هناك نسيج عمراني يميز الدولة والمدينة عن غيرها.