تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، سطرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو برنامجا خاصا لتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية عبر إقليم الولاية، وذلك لقمع الغش وحماية المستهلك كونه المتضرر الأول والأخير، إضافة إلى تنصيب خلية متابعة ومراقبة للأسواق بمقر المديرية التي يترأسها مدير القطاع أو رئيس المصلحة والذي يتابع الإجراءات ومدى تطبيقها طيلة أيام رمضان. وحسب ما أكده رئيس مصلحة تنظيم السوق التابعة لمديرية التجارة بالولاية، فإن المديرية جندت بمناسبة الشهر الكريم 50 عونا، يسهرون على ضمان مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الاستهلاكية خاصة منها المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بأسواق الولاية، حيث سيسهر هؤلاء الأعوان على ضمان المراقبة الدائمة واليومية للأسواق والمحلات إلى غاية ساعات متأخرة، للتأكد من مدى احترام التجار للمقاييس التي تم وضعها في هذا الشهر وتقيدهم بالأسعار المحددة لكل من الحليب، السميد والخبز على اعتبارها مواد ذات استهلاك واسع، ومن جهتها تقوم مصالح فرقة الممارسات التجارية بمراقبة الأسعار، وذلك بتطبيق إجراءات فيما يخص الأنشطة المسموح بها، ومدى احترام التجار لها، وستعمل هذه الفرق على التكثيف من عمليات المراقبة خلال الأسابيع الأولى من رمضان للمواد الاستهلاكية المختلفة المطلوبة بكثرة وبقوة في السوق، مؤكدا على أن المديرية لن تتراجع في اتخاذ أي قرار يرمي إلى حجز السلع واللحوم التي لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها، وذلك لتفادي تسجيل حالات تسمم خلال الشهر الكريم. وأوضح المسؤول أن الأعوان المجندين سيتم توزيعهم على25 فرقة وتضم كل فرقة عونين، منها فرق مختصة في الممارسات التجارية وأخرى تختص بالجودة، حيث ستعمل هذه الفرق على تكثيف خرجاتها الميدانية مع توسيع عمليات المراقبة التي تشمل اللحوم البيضاء والحمراء، وكذا المذابح التي يقدر عددها حسب إحصائيات مصالح البيطرة ب28 مذبحا للدواجن والأبقار، إضافة إلى وحدات إنتاج الحليب والفرينة ومحلات بيع الحلويات وغيرها، حيث ستقوم مديرية التجارة بالتنسيق مع مديرية الفلاحة، الصحة وغيرها من القطاعات بتجنيد أعوانها الذين سيسهرون على ضمان مراقبة المواد الغذائية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلك. وأكد المصدر أن أعوان الفرق سيعملون حتى في نهاية الأسبوع لضمان عملية المراقبة التي تستدعي وبصفة يومية التنقل إلى قرى وبلديات الولاية على حد سواء من خلال تكثيف إجراءت المراقبة على المناطق التي تضم أكبر عدد من التجار لضمان مراقبة الأسعار من جهة، وشروط النظافة والحفظ من جهة أخرى، كما أنهم سيركزون في تدخلاتهم على قمع أية مخالفة مسجلة ولا يتدخلون لضبط الأسعار، حيث أن قانون المنافسة يلعب دورا كبيرا في تذبذب أسعار الخضر والفواكه. وبشأن أسعار المواد الغذائية قال مصدرنا إنها مستقرة إلى حد الآن، حيث تشير الإحصائيات المقدمة بشأن أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع للجملة أو التجزئة إلى أن سعر كيس25 كلغ من السميد مثلا يقدر ب930دج (البيع بالجملة) مقابل 980 دج (البيع بالتجزئة)، في حين أن سعر كلغ من الأرز يقدر بالجملة 58 دج فيما يقدر سعره 70 دج بالتجزئة، أما بالنسبة للخضر والفواكه فإن سعر الكلغ من الطماطم يقدر ب35 دج بالجملة مقابل 50 دج بالتجزئة، بينما يباع الكلغ من الثوم ب450 دج بالجملة فيما يقدر سعر الكيلوغرام الواحد بمحلات البيع بالتجزئة ب520 دج، الفاصولياء الخضراء تباع ب95دج للكلغ بمحلات البيع بالجملة وب120دج للكلغ بمحلات البيع بالتجزئة، أما بالنسبة للفواكه الموسمية كالتفاح المحلي مثلا يباع ب100 دج للكلغ مقابل 125 دج للكلغ من الموز و160دج للكلغ من الخوخ وبنفس الثمن يباع الكلغ من البرقوق، بينما الإجاص يقدر ب140 للكلغ الواحد، وبالنسبة للحوم فإن سعر لحم الغنم المحلي يقدر ب780 دج للكلغ الواحد مقابل 680 دج للكلغ الواحد من لحم البقر المحلي فيما يقدر سعر الكلغ من الدجاج ب330 دج و360دج للكلغ الواحد من لحم الديك الرومي، فيما أن ثمن البيضة الواحدة يقدر ب8 دج. وأوضح أن المديرية لا تحدد أسعار الخضر والفواكه، حيث أن التجار أحرار في تحديدها، ذلك أن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم فيها، ولا تتدخل إلا في حال وجود تذبذب في إنتاج الحليب والفرينة مثلا على اعتبار أنهما مادتين مطلوبتين في هذا الشهر الكريم للرفع من قدرة إنتاجهما، مشيرا إلى أن المديرية عقدت أياما قبل رمضان اجتماعا مع مسؤولي المؤسسات الإنتاجية لوضع استراتيجية محكمة من شأنها أن تعمل على ضمان وفرة مختلف المنتوجات الاستهلاكية لتكون في متناول سكان المدن والأرياف وأن الفرق المجندة مكلفة بتحرير تقارير بشأن هذه الإجراءات ومدى احترامها. ووجه المتحدث نداء إلى المستهكلين لضرورة تأكدهم من مدة صلاحية المواد التي يقتنونها قبل استهلاكها، إضافة إلى ضرورة ابتعادهم عن المحلات التجارية الفوضوية التي لا تحترم شروط الحفظ وعرض المنتوجات، حيث دعت المستهلك إلى تعاونه مع مصالح مديرية التجارية من خلال وضع تحت تصرفه رقما هاتفيا لإخطارها بأي تجاوز أو مخالفة.
