يحمل المؤتمر العادي لحزب العمال المزمع انعقاده أيام 28 ,27 و29 أوت الجاري بالعاصمة العديد من القضايا التي سوف يطرحها حوالي ألف مشارك، ولعل أهم قضية ستشكل محور المؤتمر هي تعديل القانون الأساسي للحزب في شقه المتعلق بطريقة اختيار القيادة وكيفية اشتغالها. كشفت الأمينة العامة لحزب العمال السيد لويزة حنون أمس، خلال عرضها التقرير الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني أن الغرض من التعديل هو كذلك وضع قيادة تعمل على تلبية انشغالات الحزب، في الوقت الذي لم توضح فيه إن كانت عازمة على البقاء على رأس الحزب، غير ان هذا المعطى يشير ضمنيا إلى استعداد الحزب لدخول مرحلة أخرى لقيادة أخرى، مضيفة أن اللجنة المركزية للحزب تحتاج إلى هياكل إضافية قوية بحاجة لتوسيع مهامها وهي نقاط سوف تدرج ضمن جدول أعمال المؤتمر. وقالت السيدة حنون أن كل الشروط السياسية والتنظيمية قد تم جمعها، مما يستدعي تنظيم المؤتمر العادي للحزب الأسبوع المقبل بفندق مزافران وبالتعاضدية العامة لمواد البناء بزرالدة، حيث أن المؤتمر العادي ينظم كل ثلاث سنوات وكان يفترض أن يتم تنظيمه العام الماضي إلا أن الظروف السياسية التي عرفتها سنة 2009 داخل بيت الحزب من خلال تأسيس منظمة الشباب من أجل الثورة وتنظيم الانتخابات الرئاسية حالت دون انعقاده. وأعربت الأمينة العامة للحزب عن ارتياحها لتحلي المناضلين المنتمين تحت لواء الحزب بقدرات سياسية هائلة وذلك على مستوى الفروع والقاعدة، وسيجمع المؤتمر حوالي 1000 مشارك وذلك وفق الميزانية المحددة من طرف الحزب وتجنبا لأي إقصاء. وأضافت المتحدثة أن هناك سعيا لإعادة التركيب والتأسيس للعمل السياسي النظيف، حيث سيكون النقاش مفتوحا للاستماع للأفكار وتبادل وجهات النظر خلال المؤتمر. وفي سياق ذي صلة، أوضحت السيدة حنون أن اللجنة المركزية ألحت بقوة على المشاركة المميزة للمرأة وحذرت الوفود الولائية من مشاركة ضعيفة لهذه الفئة، واسترسلت في قولها ''ينبغي ان تكون مشاركة المرأة أكثر من مشاركة حضور الجنس بل يتعدى إلى اختيار المناضلات الجديرات بالمشاركة وتفعيل أيام المؤتمر''. مشيرة الى أن المؤتمر سيتميز بالمناظرة بين الأفكار والبرامج المطروحة، كما سيكون فرصة لعرض حصيلة النشاطات التي قام بها حزب العمال وإعطاء صورة مستقبلية له عن طريق تحديد الأولويات التي تستوجبها الظروف وذلك بالتأكيد أن حزب العمال هو حزب سياسي وليس منظمة غير حكومية. وتراهن السيدة حنون على تكريس المؤتمر من خلال تقوية الممارسة السياسية واعتباره منعطفا ايجابيا للعمل السياسي في الجزائر. وعادت الأمينة العامة للحزب للتذكير بأن المؤتمر العالمي المفتوح للعمال والشعوب ضد الحرب والاستغلال سينظم في الجزائر أيام 28 ,27 و29 نوفمبر القادم بحضور أزيد من 230 شخصية نقابية عالمية، وهو المؤتمر الأول الذي ينظم في القارة الإفريقية وينظمه حزب العمال بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وسيراهن فيه على إعادة مكانة الجزائر أمام العالم وكسب موقع هام فيما يتعلق بالنشاطات العمالية.
