نددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة بالممارسات الداخلية والأجنبية التي تحاول ''إفشال السياسة التصحيحية'' التي يكرسها قانون المالية التكميلي .2009 وقالت السيدة حنون في مداخلة ألقتها خلال اليوم الثاني للمجلس الوطني لحزب العمال: ''هناك مواقف وممارسات تقوم بها بعض الأطراف من داخل ومن خارج البلاد بغية إفشال وعرقلة السياسة التصحيحية التي يكرسها قانون المالية التكميلي لسنة 2009و المساعي المقاومتية التي أتى بها'' مؤكدة ضرورة التصدي لهذه ''المناورات الخبيثة'' خدمة لمصلحة الدولة والشعب. وجددت المتحدثة مسؤولية حزب العمال في دعم كل المبادرات والمسارات التي تخدم مصالح الدولة وفي التصدي لكل ''المحاولات'' و''التحرشات'' داخلية كانت ام أجنبية والهادفة إلى إبطال مساعي الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وطالبت السيدة حنون بفتح نقاش عام حول هذه القضايا عبر قنوات التلفزيون الوطني حتى يتسنى للشعب بكل فئاته ''التأكد من وجود نوايا حسنة وقرارات جديرة بالدفاع عنه وكذا معرفة ان هناك اطرافا تعرقل المسار التصحيحي وتحاول تحويل أنظار الرأي العام عن الرهانات الكبرى التي يطرحها''. وعن المؤتمر العالمي ضد الحرب والاستغلال المزمع انعقاده في نوفمبر القادم بالجزائر من تنظيم حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين ذكرت السيد حنون بأهمية هذا الموعد الذي أكد مشاركتهم فيه لحد الآن ممثلون عن تنظيمات عمالية ونقابية من أزيد من 80 بلدا. وأشارت إلى اهمية التحضير الجيد لهذا المؤتمر وإنجاحه لأنه -كما قالت- ''يمثل نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للقارة الإفريقية حيث سيسطر أهداف مرحلة جديدة للمقاومة والتضامن ما بين العمال والشعوب وسيسمح بخلق ديناميكية ما بين النقابيين''. (و اج)
