عائدات الجباية البترولية

أكثر من 20 مليار دولار خلال السداسي الأول

بلغت العائدات الجبائية البترولية للجزائر ما قيمته 4ر1500 مليار دينار (حوالي 5ر20 مليار دولار) خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل7ر1238 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع يقدر ب21 بالمئة حسبما علم أمس لدى المديرية العامة للضرائب. (وأ)
وحسب مسؤولي المديرية العامة للضرائب فإن هذا النمو يفسر بارتفاع أسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية وضبط أرصدة السيولة المتعلقة بالرسم على المداخيل البترولية والضريبة على أجور شركاء سوناطراك لسنة .2009
وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات فإنه لم يتم تزويده خلال السداسي الأول لأنه لم يتم بلوغ المبلغ التوقعي للعائدات الجبائية البترولية الذي حدده قانون المالية لسنة 2010 ب1836 مليار دينار.
وحسب تقديرات المديرية العامة للضرائب فإن تزويد صندوق ضبط الإيرادات سيتم ابتداء من الشهر الجاري.
للتذكير فإن الفارق الإيجابي بين الإيرادات الجبائية البترولية الفعلية والإيرادت المتضمنة في قانون المالية (إيرادات مدرجة في الميزانية) هو الذي يدفع لصندوق ضبط الإيرادات.
وفيما يخص الجباية العادية فقد بلغت 6ر704 مليار دج من جانفي إلى نهاية جوان مقابل 06ر644 مليار دج أي ارتفاعا بنسبة 9 بالمئة ومعدل تحقيق الأهداف يقدر ب129 بالمئة خلال هذه الفترة.
وحسب الأرقام التي قدمها هؤلاء المسؤولون فقد بلغ التحصيل الجبائي الشامل للدولة خلال السداسي الأول 06ر205ر2 مليار دج مقابل 8ر882ر1 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009 أي نموا بنسبة 17 بالمئة.
وقد بلغت المساهمات المباشرة في الجباية العادية (الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح المؤسسات...) 05ر344 مليار دينار جزائري مقابل 5ر286 مليار دينار ما يمثل ارتفاعا يقدر ب20 المائة كما بلغت نسبة تحقيق الأهداف 187 بالمائة.
وبلغت جباية الضريبة على الدخل العام بالنسبة للأجراء 8ر112 مليار دينار مقابل 5ر41 مليار دينار على الضريبة على الدخل العام بالنسبة لغير الأجراء بينما سجلت الضريبة على أرباح المؤسسات ارتفاعا قدر ب12 بالمئة أي 08ر186 مليار دينار خلال السداسي الأول.
وقد بلغت الضريبة على التسجيل والطوابع البريدية فيما يخص الجباية العادية 9ر8 مليار دينار و1ر12 مليار دينار على التوالي.
أما فيما يتعلق بالضرائب الخاصة بالأعمال فقد بلغت 9ر240 مليار دينار وتتكون أساسا من 4ر5 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية المباعة من قبل شركة نفطال وب4ر98 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة الداخلية و5ر118 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة على الاستيراد و6ر15 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك من بينها 07ر13 مليار دينار من الرسوم على التبغ و7ر2 مليار دينار للرسم الداخلي للاستهلاك على التصدير.
وقد استقرت المساهمات غير المباشرة (الاقتطاع حول حقوق التجارب والضمانات والعقوبات) من جانفي إلى نهاية جوان 2010 عند 705 مليون دينار جزائري.
كما بلغت منتجات الجمارك خلال نفس الفترة 05ر84 مليار دينار بينما قدرت العائدات الحكومية ب9ر8 مليار دينار.