زرهوني يؤكد حياد الإدارة في الانتخابات القادمة ويوضح: لابد من شروط للترشح

جدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين يزيد زرهوني، رفضه للاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لمصالح الإدارة حول إقصاء مرشحيهم وأكد أن قضية معالجة ملفات الترشح تمت وفقا للقانون وقال في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن "ثقافة الشفافية والحرص على احترام دولة القانون متجذران عبر كامل النسيج الإداري لوزارة الداخلية"·
وفي رده على الاتهامات الموجهة للإدارة الإقليمية من طرف بعض الأحزاب السياسية خاصة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وتحميلها الإدارة مسؤولية عرقلة ورفض القوائم الانتخابية وقوائم الترشيحات، أوضح السيد زرهوني، أن "الإدارات المحلية قد التزمت في دراستها للملفات بشكل صارم بالقانون" ولأنها لم تتعامل إلا بنصوص التشريعية·
وفيما يتعلق ببعض الأحزاب التي تتهم الوزارة بعرقلة المسار الديمقراطي من خلال التعديل الأخير الذي أدخل على قانون الانتخابات، أكد الوزير، أن هذا التعديل "لم يكن الهدف منه عرقلة المسار الديمقراطي" بل بالعكس كان يرمي إلى إضفاء فعالية أكبر عليه على غرار الأنظمة الانتخابية المعمول بها عبر العالم من خلال وضع شروط مقبولة في الترشح·
وأبرز أن نسبة الأصوات التي تعد الأحزاب مطالبة بتحصيلها لكي يمكن اعتبارها أحزابا ذات قاعدة وطنية في الجزائر أقل صارمة إلى حد بعيد مقارنة مع بلدان أخرى، وأنه "في معظم البلدان تتجاوز هذه النسبة ال5 بالمائة في حين تشترط بلدان أخرى نسبة 7 بالمائة" بينما ينص القانون الجديد على جمع نسبة 3 بالمئة من الأصوات فقط·
وتحدث السيد زرهوني في نفس السياق عن الهدف من وراء إجراء هذا التعديل حيث يهدف إلى "تجنب الترشحات الوهمية وتفادي أن تدنس اللعبة الديمقراطية الحقة من طرف أشخاص ليس لهم أدنى اقتراح جدي يقدمونه للرأي العام"·
ولكي ينفي صفة ضرب الديمقراطية التي روج لها البعض مباشرة بعد اعتماد التعديل، أشار الوزير إلى أن "الأحزاب التي لم تتحصل على الحد الأدنى للأصوات خلال الانتخابات السابقة لم يتم منعها ولم نسحب منها الاعتماد"· ورحب وزير الداخلية من جهة أخرى بإجراءات الترشح التي وضعتها الأحزاب لاختيار قوائمها الانتخابية واعتبر ذلك مؤشرا لتسجيل نسبة مشاركة مقبولة، وقال أن الجهد المبذول من طرف الأحزاب فيما يخص قوائم الترشح المقدمة من خلال تقديم مترشحين تقل أعمارهم 50 سنة بنسبة 80 بالمئة و10 بالمئة بالنسبة للمترشحين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة يُعد عاملا قد يساهم في تسجيل نسبة مشاركة عالية· وأضاف أن هذا الأمر يمثل "عنصرا هاما ويدل على الإرادة في تشبيب وتجديد الموظفين السياسيين"·
وتعهد السيد زرهوني بتنظيم انتخابات نزيهة كما كان الحال سنة 2002 وكذا خلال التشريعيات الأخيرة، وقال فيما يخص التدابير المتخذة من أجل ضمان حسن سير الانتخابات المقبلة، وأنه "لم يثبت أحد وجود تزوير خلال التشريعيات الأخيرة ولا خلال تشريعيات 2002"، وأن جهاز المراقبة الذي تم وضعه لا يسمح بالتزوير وإن حصل فعلا "فلا يمكن أن يكون ذلك إلاّ من صنيع الأحزاب السياسية"·
وذكر أنه منذ صدور مناشير رئيس الجمهورية سنة 2002 ثم تعديل قانون الانتخابات المصادق عليه سنة 2003، "أصبحت مكاتب الاقتراع خاضعة لمراقبة الملاحظين الذين يمثلون الأحزاب السياسية أوالمترشحين الأحرار"·
وعن نتائج اللقاء الأخير الحكومة - الولاة المخصص للشبيبة، أكد السيد زرهوني، أن الجهود المبذولة (من قبل السلطات العمومية) خدمة لمصلحة الشباب "ليست من محض الصدفة أو أمرا غير متوقع"، مستدلا في ذلك بقطاع التعليم العالي الذي شهد ارتفاعا في عدد الطلبة الذي انتقل من 3000 طالب إلى 000 200 1 طالب حاليا، واعتبر أن هذا "ينم عن الجهود المتميزة التي بذلت من أجل استحداث مقاعد بيداغوجية وأحياء جامعية وكذا قصد توظيف مستخدمين"، مذكرا في ذات الخصوص بأن عدد الأطفال المتمدرسين قد بلغ 8.000.000 طفل وأنه قد تم إنجاز 8000 مرفق (مساحات اللعب ودور الشباب والمراكز الثقافية) خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأشار من جهة أخرى إلى أن هذه الإنجازات والمرافق " جديرة بأن يصحبها تسيير أمثل"، مؤكدا في هذا السياق أنه "قد بلغنا مرحلة تستدعي منا تحسين التكفل الجاد والملموس بإشكالية الشبيبة"·
أما بالنسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنامي حالات والإجرام وتدهور المستوى المعيشي، أكد السيد زرهوني، أن "ظاهرة تدهور مستوى معيشة الشباب ليست خاصة بالجزائر وحدها ولا بالدول النامية فحسب"·
واعترف بوجود عوامل أدت إلى بروز هذه الظواهر المرتبطة ببعض النقائص في سير الإدارة، مضيفا أنه لا يوجد أي بلد في العالم بإمكانه "التكفل بكافة هذه المشاكل بأنجع طريقة ممكنة"·
وفي موضوع الإرهاب وعن سؤال حول وجود فرع لمنظمة القاعدة بمنطقة المغرب العربي، أكد أن ذلك "لا يشكل بالنسبة لنا عاملا يؤدي إلى تدهور الوضع أو يؤثر على الاستقرار" وأجزم بأن هذه المجموعة الإرهابية التي تسمي نفسها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، "لن تغير شيئا فيما يتعلق بالأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية"·
واعتبر أن هؤلاء الأشخاص الذين يقولون أنهم منضوون تحت لواء القاعدة يريدون "إحداث وقع نفسي" من خلال "اعتداءات ذات صدى إعلام"، مشيرا إلى أنه "المستجد الوحيد" في الاعتداءات الإرهابية·
وفيما يتعلق بمصير الإرهابي حسان حطاب، فقد وصفه وزير الداخلية، بأنه أحد التائبين وأنه متورط في العديد من القضايا التي ينبغي عليه توضيح وضعيته حيال العدالة"·
كما تطرق إلى "العديد من الإجراءات القضائية" في معالجة القضية التي ستأخذ بعين الاعتبار "كل العناصر وفي مقدمتها العناصر السلبية ثم العناصر التي هي في صالحه إن وجدت فلا بد علينا أن نأخذها في الحسبان".