محاربة الفساد وترشيد النفقات العمومية

زياري يعلن مساندة المجلس الشعبي لجهود الحكومة

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أول أمس أن الهيئة التشريعية التي يترأسها ستضم جهودها إلى جهود الدولة لترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة، وفي هذا السياق حث الحكومة على الإسراع في تحديث المنظومة المالية والمصرفية للبلاد لما لها من دور في تحقيق التنمية الشاملة.
وركز السيد زياري في خطابه الافتتاحي للدورة الخريفية للمجلس على الجانب الاقتصادي وما ينطوي عليه ذلك من تحديات يتعين على جميع الهيئات العمومية رفعها خاصة في الظرف الحالي الذي تعرف فيه البلاد حركية خلقتها مختلف البرامج الإنمائية التي باشرتها السلطات العمومية، وتعتزم مضاعفتها في السنوات القادمة من خلال برنامج رصدت له ميزانية قدرت ب286 مليار دولار.
وقدم الهيئة التي يشرف على رئاستها على أنها شريك للحكومة، وأنها ستعمل على مرافقتها في جهودها من اجل تنفيذ كافة البرامج المسطرة، وفي هذا السياق أكد أن نواب المجلس سيعكفون خلال الدورة الخريفية على مناقشة قانون المالية لسنة 2011 ''بكل جدية''.
وبحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد احمد اويحيى ونائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني وأعضاء من الطاقم الحكومي، أكد أن النواب سيحرصون على تجسيد مبادئ الحكم الراشد بتحديد الأولويات وسيسعون الى تحقيق الانسجام في العمل الحكومي بين الأبعاد الوطنية والمحلية في مجال متطلبات التنمية عبر مختلف جهات الوطن وترشيد مجموع النفقات التي يتطلبها مخطط التنمية.
وأعلن السيد زياري دعم المجلس للنصوص التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لمناقشتها والتصويت عليها، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وأوضح ان نواب المجلس وطيلة الدورة الخريفية الحالية سيعملون على ترشيد مجموع النفقات التي يتطلبها مخطط التنمية وعدم التهاون في مكافحة جميع أشكال التبذير والإسراف وضمان التوازن والاستقامة والصرامة في كل ما يتعلق بالميزانية.
وبمقابل إعلانه دعم الغرفة الاولى لجهود الحكومة في ترشيد النفقات العمومية شدد السيد زياري على ضرورة ان يحظى موضوع تطوير المنظومة المالية والمصرفية للبلاد بالأولوية كون الموضوع أصبح من ''المسائل الاستعجالية''. وأوضح ان هذا الملف يعد من بين الإصلاحات ''الأكثر حيوية'' بالنظر الى الوظيفة الهامة والحساسة التي يؤديها هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
واعتبر بأن ما يواجه الجزائر من تحديات ''يجعلنا أكثر تصميما للمطالبة بالإسراع في تطوير هذه المنظومة التي لا يمكن بدونها التأقلم مع واقع التحولات التي يشهدها نمط الاقتصاد العالمي ومواكبة حقائق الأسواق المالية''.
ومن زاوية أخرى رافع السيد زياري من اجل تنويع الاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة الى استغلال الظرف الحالي لخلق صناعات منتجة قادرة على خلق الثروة وإحداث بديل للنفط.
ودعا ضمن هذا النطاق الى ضرورة البحث الجاد عن بدائل وموارد أخرى لمواصلة المسار التنموي المتوازن واستحداث ميكانيزمات أكثر فعالية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعين الفلاحي والصناعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تفعيل أداء القطاع السياحي.
ولدى تطرقه الى الأهداف المتوخاة من برنامج النمو الجديد دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الى استخلاص العبر من البرامج السابقة، وأشار الى ضرورة أن يضطلع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في المؤسسات العمومية والخاصة وكل أرباب العمل وغيرهم بأداء دور كبير في تحقيق النهوض الاقتصادي وتنمية الإنتاج الصناعي والفلاحي والخدماتي.
ومن جهة أخرى تطرق السيد زياري الى الجانب الاجتماعي وبالتحديد الدخول المدرسي القادم، مؤكدا ان تخصيص حوالي 40 بالمائة من الاعتماد المالي للمخطط الخماسي للتنمية البشرية يعكس توجها عمليا لرفع تحدي التنمية البشرية.
وبخصوص الدخول الاجتماعي حث الشركاء الاجتماعيين على تغليب الحوار بدل الذهاب نحو المواجهة، وعبر عن أمله في ان يكون الدخول الجديد ''دخولا موفقا وان يتم في أجواء السكينة والاطمئنان''.