أطراف أجنبية ترعى محاولات ضرب الوحدة الوطنية باللعب على وتر الجهوية والعرقية

قال إن الأداء الرقابي للبرلمان أسهم في تعزيز مخطط الدولة لترشيد الحكم، زياري:

وصف رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، محاولات أطراف ضرب الوحدة الوطنية باللعب على وتر الجهوية والعرقية، برعاية من بعض البلدان الأجنبية التي لم يرق لها استقرار الجزائر، ب”المحاولات اليائسة”
بن صالح: تواضع عدد مشاريع القوانين يرجع إلى تعامل البرلمان مع حكومتين وليس حكومة واحدة
نقل عبد العزيز زياري، في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، استنكار جميع التيارات السياسية بالبرلمان للأصوات التي بدأت تتعالى والتي تغذيها المؤامرة، لضرب الوحدة الوطنية التي دفع ثمنها الجزائريون والجزائريات غاليا، في إشارة إلى المغني، فرحات مهني، الذي أعلن عن حكومة مزعومة انطلاقا من باريس، وربط محاولات هذا الأخير بتطبيق أجندة خارجية تخدم مصالحه الخاصة ومصالح الدول التي ساندته في الفكرة، وقال “لا للمزايدات السياسوية التي تعمل على تكريس العصبية والجهوية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد”. من جهة أخرى، ثمّن عبد العزيز زياري أداء المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية، وكذا ممارسة النواب لحقهم الرقابي، أملا في تكريس وحدة الأمة ومشاركة الحكومة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن ذلك يندرج في إطار حرصه على تنفيذ التدابير المصادق عليها في إطار دراسة القوانين، ومتابعة مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تثمين الرقابة ومتابعة العمل الرقابي من الهيئة التشريعية، وكذا الهيئات المخولة قانونا، يساهم في تعزيز مخطط الدولة لترشيد الحكم، “الذي تجلت معالمه في العشرية الأخيرة”، مؤكدا أن المجلس خلال الدورة التي اختتمت أول أمس، ناقش وصادق على نصوص تندرج ضمن أولويات النشاط الحكومي، باعتبارها تتعلق بقطاعات لها علاقة مباشرة مع مسار التنمية الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، وقال إن الأمر “تم في إطار شفافية منح الاعتمادات ومراقبتها، بغية تحقيق توزيع عادل للثروة الوطنية، والاستجابة لحاجيات المواطنين في ميادين هامة، كالسكن، التربية، الصحة والتشغيل”.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أداء أعضاء مجلس الأمة، مرجعا تواضع النصوص القانونية التي عرضت على البرلمان إلى التطورات التي عرفتها البلاد، وعلى رأسها التغيير الحكومي، وأوضح أن النصوص التي صادق عليها البرلمان خلال الدورة، جاءت لمرافقة جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية وتعزيز المنظومة القانونية الوطنية، وقال “إن تأخر وصول مشاريع النصوص القانونية إلى البرلمان، وتواضع عددها، يمكن تبريره بالظروف والتطورات التي عرفتها البلاد خلال ذات الفترة، والمتمثلة في عمل البرلمان مع حكومتين وليس حكومة واحدة”.