مصالح الدرك ببرج بوعريريج تفكك شبكة مضرة بالاقتصاد الوطني

صراف يهرب الأموال باسم البنك المركزي

وضعت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج حدا لنشاط شبكة خطيرة ظلت تنخر الاقتصاد الوطني باعتمادها على أساليب شيطانية في التحايل على المواطنين لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. حيث يقوم أفراد هذه الشبكة التي يترأسها شخص سبق له وأن اشتغل ببنك الجزائر بصرف مبالغ مالية ضخمة لأشخاص مشتبه فيهم ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج الوطن بعد تحرير شهادات صرف مزورة باسمائهم من خلال صرافة أنشأها هذا الأخير والتي كان يمنح من خلالها هذه الشهادات المزورة كوثيقة مرور لزبائنه للإفلات من قبضة الجمارك عبر المراكز الحدودية.
تعود وقائع القضية إلى شهر فيفري الماضي عندما وردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من مصدر موثوق، مفادها وجود صرافة معتمدة لدى البنك المركزي الجزائري لصاحبها المسمى (خ.ب) البالغ من العمر 46 سنة الساكن بمدينة برج بوعريريج، والذي يقوم بعمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة ''الأورو'' و''الدولار'' مقابل مبالغ من العملة الوطنية لأشخاص مشتبه فيهم، ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج الوطن بعد تحرير شهادات صرف غير قانونية بأسمائهم تسمح لهؤلاء باستعمالها كمبرر وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية.
وأكد قائد المجموعة الولائية لبرج بوعريريج المقدم عبد القادر العرابي أن مصالحه قامت بأخذ عينات من هذه الشهادات التي حصل عليها المحققون خلال التحريات وتبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى ''خ.ن'' البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الأولى بمبلغ مالي يقدر ب3800 دولار مقابل 000,342 دج، والشهادة الثانية بمبلغ 7600 أورو مقابل مبلغ 912000 دج. وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها تم إخبار وكيل الجمهورية عن القضية والذي منح الرخصة بتفتيش مسكن المشتبه فيه ''خ.ب'' وكذا مكتبه المتواجد بوسط مدينة برج بوعريريج والذي كان يستخدمه في نشاطه المشبوه باسم صرافة الجزائر.
وأضاف المقدم العرابي أنه من خلال التحقيق والتحريات تبين أن المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل به سابقا وقام بفتح وكالة معتمدة، إلا انه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن. علما أن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية ثم يقوم بعدها بدفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر ب1بالمائة، لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما إذ ظل يقوم بشراء العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الاستيراد تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات لمعرفة مصدر هذه الأموال وشرعيتها، حيث تمنح لهم شهادات صرف غير قانونية يمضيها صاحب الصرافة تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصفة قانونية وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية ليتم تهريبها إلى الخارج.
وتصنف هذه القضية في خانة الجرائم الكبرى التي تضر بالاقتصاد الوطني كون المشتبه فيه ''خ.ب''خالف قوانين الصرف وقوانين حركة رؤوس الأموال بانتهاج النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور. كما استغل المعني بالأمر وثيقة الاعتماد هذه وأصبح يتحايل على بعض الزبائن من بينهم ''ل.ع''،''ح.ع''، ''م.خ''، ''ر.ع''، ''ع.م''، ''ع.ن'' والمسماة ''ب.ن'' الذين وعدهم بالتأشيرة للسفر إلى مختلف الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا بعد أن قدموا له ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة، كشف الراتب الشهري إلى غير ذلك من الوثائق الرسمية المطلوبة في ملف طلب التأشيرة. وهو الملف الذي يطلب من الزبون فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة إذ لم يكن لديه من قبل، ليستغل صاحب الصرافة وثائق هذا الملف وخاصة جوازات السفر ويقدمها للبنوك من أجل حصوله على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية التي تسلم من طرف الدولة كل سنة إذ يحق لكل مواطن مسافر أن يحصل عليها مرة واحدة في العام، ليقوم بعد ذلك بإعادة بيعها بمكتبه للتجار. كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء من بينهم الضحية ''م.ص'' مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي من طرفه. ولجأ المشتبه فيه إلى انجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم.
وقد اعترف المشتبه فيه خلال التحقيق بعد مواجهته بشهادات الصرف المزورة التي قام بتحريرها لفائدة التجار المستوردين بالتهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه مخالف للقانون، حيث حرر حوالي عشرون شهادة من هذا النوع.
وتم تقديم كل الأطراف المتورطة في القضية أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج الأسبوع الماضي، حيث تم الإفراج عنهم مؤقتا وتسليمهم استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة وفقا للقوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال وتهريبها للخارج وكذا التزوير واستعمال المزور.