بن عيسى يعلن تسوية ديون الفلاحين:‏

وضع خطة لمواجهة تطورات السوق العالمية للحبوب

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن خطة وضعتها السلطات العمومية لمواجهة تطورات اسعار الحبوب خاصة القمح اللين والصلب في الأسواق العالمية لمواجهة أي ندرة محتملة، وأكد من جهة أخرى بان عملية مسح ديون الفلاحين تشرف على الانتهاء بعد مسح 37 مليار دينار من مجموع 41 مليارا.
وقال السيد بن عيسى بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، الخميس، خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفوية ان ارتفاع اسعار الحبوب في الأسواق العالمية دفعت بدائرته الوزارية الى الشروع في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية منها على وجه الخصوص إنشاء فريق من الخبراء يتابع تطورات الأسعار، ولكن الوزير أطلق اشارات مطمئنة تفيد بأن الجزائر في الوقت الحالي تمتلك مخزونا كافيا من القمح اللين والقمح الصلب يجعلها في مأمن عن الهزات الآنية، كما أنها ليست بحاجة للجوء الى الاستيراد على المدى القريب بالنظر الى وفرة المنتوج الوطني.
وقال في هذا السياق ''نحن نملك ما يكفينا من القمح الصلب أو الشعير لكن هذا لا يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي''، وأشار الى ان هناك فريقا من الخبراء الجزائريين يتابعون وبصفة يومية تطورات اسعار الحبوب في السوق العالمية وان أي إجراء سيتم اللجوء إليه سيكون وفقا للملاحظات التي يقدمها هؤلاء الخبراء.
ورفض الوزير في هذا الشأن تقديم أية تفاصيل إضافية حول عملية الاستيراد وتوقيت السماح بذلك واكتفى بالقول''سنتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب''.
وللإشارة فقد بلغ الإنتاج الوطني للحبوب هذه السنة 45 مليون قنطار أي انخفاض بحوالي 27 بالمائة مقارنة بسنة 2009 التي سجلت رقما قياسيا ب61 مليون قنطار.
وعرفت اسعار الحبوب في المدة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق خاصة مع قرار روسيا أحد أكبر المنتجين العالميين تعليق عمليات التصدير.
ومن جهة أخرى وحول ظاهرة ارتفاع اسعار العديد من المواد الاستهلاكية في المدة الأخيرة خاصة الخضر والفواكه أرجع وزير الفلاحة هذا الوضع الى اختلال في سلسلة التوزيع خلال فترة العيد وتوقع ان تعرف الأسعار استقرارا بعد أسبوع من الآن. وفي موضوع متصل بتأخر تسوية ملف ديون الفلاحين أكد السيد بن عيسى أن العملية مكنت من مسح حوالي 37 مليار دينار من أصل ال41 مليار التي تمثل المبلغ الإجمالي للديون المعنية بهذا الإجراء. وأضاف ان العملية مست الى حد الآن 77919 فلاحا.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن هذا الإجراء ''يخص فقط الفلاحين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب العديد من العوامل خاصة الجفاف وانه لم يكن مقررا ان يتم مسح ديون المستثمرين، كون هذه الفئة تستفيد من دعم الدولة وهي مسجلة في إجراء نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)''.
ومن سلسلة الإجراءات التي تحدث عنها السيد بن عيسى أيضا تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسة لترقية المنتوجات الوطنية، وأكد الوزير أن ''إنشاء هذه المؤسسة يأتي في إطار إعادة التنظيم التي تمت في المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة'' وهي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي مهمتها التنسيق بين المؤسسات الأخرى الموجودة.
وأضاف السيد بن عيسى أن مهمتها في مرحلة أولى ستكون الاهتمام بمنتجات مثل
التمور والكروم ومنتوجات الزيوت ليتم توسيع نشاطها بعد ذلك الى المنتوجات الاخرى.
وأوضح الوزير أن السلطات العمومية كانت قد قررت القيام بإعادة تنظيم في المؤسسات وفي كيانات أخرى تابعة لحقائب مؤسسة تسيير مساهمات المنتوجات الحيوانية ومؤسسة التنمية الفلاحية لتمكين هاتين المؤسستين لتسيير المساهمات من ''الاستجابة لمتطلبات السوق وتنفيذ المهام المنوطة بها في إطار سياسة الضبط.
وفي رده على سؤال شفوي لأحد النواب حول واقع زراعة التمور في الجزائر نفى الوزير ان تكون الحكومة قد تجاهلت أو تخلت على هذه الزراعة بل بالعكس فهي توليها أهمية كبيرة في إطار البرنامج الوطني للنهوض بالقطاع وصنفتها ضمن الزراعات الإستراتيجية، وهو ما مكن من رفع المساحة الإجمالية للنخيل في الجزائر الى 160 ألف هكتار تحتوي على 18 مليون نخلة.