رئيس الجمهورية يستقبل الوزير البرازيلي ميغيل جورجي

تأكيد رغبة البلدين في ترقية التعاون والشراكة

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس وزير الصناعة والتنمية والتجارة الخارجية البرازيلي السيد ميغيل جورجي الذي حل بالجزائر على رأس وفد يضم حوالي ثلاثين متعاملا اقتصاديا برازيليا، حيث استعرض الجانبان فرص التعاون والشراكة بين الجزائر والبرازيل.
وفي تصريح للصحافة عقب المقابلة التي خصه بها رئيس الجمهورية أكد الوزير البرازيلي بأنه تطرق مع رئيس الجمهورية للعديد من المواضيع، واستعرضا وضعية العلاقات الجزائرية البرازيلية وفرص التعاون الموجودة بين البلدين، ولا سيما في مجالات الفلاحة وإنتاج المواد الغذائية والمنشآت والصناعات الغذائية.
وفي حين أشار إلى أن اللقاء سمح بإبراز التقارب الكبير الموجود بين الجزائر والبرازيل، كشف الوزير البرازيلي بأنه قام بتسليم رسالة شخصية من الرئيس لولا دا سيلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعرب له فيها عن ارتياحه للعلاقات الممتازة والمثالية التي تربط البلدين. كما أوضح من جانب آخر بأنه وجه بالمناسبة دعوة لوفد من رجال الأعمال الجزائريين لزيارة البرازيل قريبا من أجل التعرف عن كثب على المبادرات التي اتخذتها بلاده، وأخذ فكرة عن مجالات التعاون والشراكة التي يمكن أن تثير اهتمام الجزائر.
على صعيد آخر وخلال مداخلة له في افتتاح لقاء أعمال جزائري - برازيلي، أكد الوزير البرازيلي للتنمية والصناعة والتجارة الخارجية اهتمام مؤسسات بلاده بالمساهمة في تجسيد برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها الجزائر، في إطار المخطط الجديد 2010- ,2014 ولا سيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وأشار السيد جورجي في هذا الإطار إلى استعداد الشركات البرازيلية لتقديم مساهمتها في تجسيد المخطط الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى خلال الخمس السنوات المقبلة، موضحا بأن هذا الاهتمام يقترن بإرادة هذه الشركات في المساهمة في التنمية البشرية من خلال تأهيل الإطارات وتحويل التكنولوجيا في إطار الاستثمارات المقرر تجسيدها بالشراكة مع الطرف الجزائري.
وبعد أن ذكر بمختلف مشاريع المنشآت القاعدية التي أنجزتها مؤسسات برازيلية مقيمة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد الوزير البرازيلي أنه علاوة على قطاع البناء والأشغال العمومية والري، يمثل قطاعا الصناعات الغذائية وصناعات الدفاع وسائل أخرى لتدعيم الاستثمارات البرازيلية في الجزائر، معبرا في المقابل عن اهتمام بلاده بالتدابير التي وضعتها السلطات العمومية الجزائرية في مجال امتصاص البطالة وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة لتسوية وضعية نحو 10 ملايين مقاول صغير ينشطون بصفة غير قانونية في البرازيل.
وردا عن سؤال للصحافة حول آثار التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، ومنح الصفقات العمومية، أكد السيد جورجي أن هذه الإجراءات لا تشكل أي صعوبة بالنسبة لشركات بلاده المعتادة على مثل هذه التدابير في بلدان أخرى على غرار كوبا والصين.
وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض حول المخطط الجديد للاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي مقدر ب286 مليار دولار، حيث تطرق من خلاله وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي، إلى المحاور الكبرى لهذا المخطط، ولاسيما ما تعلق منه بالتنمية البشرية وإنجاز المنشآت القاعدية وتحسين الخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة وتطوير اقتصاد المعرفة، مؤكدا بأن مشاركة شركات برازيلية في تجسيد المشاريع المسجلة في إطار هذا البرنامج سيسمح بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وكذا ضمان نقل التكنولوجيا والمهارة للطرف الجزائري.
كما سمح اللقاء لأعضاء البعثة البرازيلية بمعرفة مضامين المشاريع المسجلة لدى مختلف القطاعات التي تهمهم، على غرار الأشغال العمومية والسكن والمنشآت القاعدية الصحية.
وكان الوزير البرازيلي قد استعرض قبل ذلك مع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري بين الجزائر والبرازيل، حيث نوه السيد بن بادة في سياق الحديث عن العلاقات التجارية الجزائرية البرازيلية بمستوى هذه العلاقات، داعيا إلى ضرورة ترقيتها. كما عبر بالمناسبة عن رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة البرازيلية، لا سيما في ميدان الفلاحة والصناعة والصناعات الفولاذية.
ودعا المسؤولان في ختام اللقاء إلى ضرورة تنصيب مجلس رجال الأعمال الجزائري البرازيلي في أقرب الآجال، باعتباره الفضاء المناسب لترقية العلاقات التجارية بين البلدين.