المديرية العامة للأمن الوطني

تراجع ظاهرة العنف ب5,4 بالمائة في السداسي الأول من 2010

عرفت ظاهرة العنف تراجعا طفيفا يقدر ب 5,4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما أعلن عنه أمس المحافظ الرئيسي للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني سمير شناف.
وأرجع محافظ الشرطة هذا التراجع الملحوظ في ظاهرة العنف لاسيما على مستوى العاصمة الى الجهود الجبارة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف المخططات الأمنية للمراقبة والتدخل والتي أثمرت بإحباط العديد من أشكال العنف والجريمة المنظمة.
كما أوضح المحافظ شناف على هامش المائدة المستديرة التي احتضنها منتدى ''المجاهد'' حول ''العنف الحضري'' أن تراجع ظاهرة العنف والإجرام الى النسبة المعلن عنها يعود الى السهر الدائم لرجال الشرطة في مواجهة كافة أشكال العنف والجريمة المنظمة وحرصهم على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. فضلا عن تكثيف العمل الاستخباراتي في تتبع نشاط الشبكات الاجرامية عبر ولايات القطر الوطني.
وأكد المتحدث أن 98 بالمائة من القضايا التي تابعتها المديرية العامة للامن الوطني وفصل فيها القضاء يرتكبها أصحابها وهم في كامل وعيهم، مفسرا ذلك بالحاجة الملحة للمجرمين في تحصيل الأموال سواء لشراء المخدرات أو تمويل نشاط الشبكات الاجرامية. وقال ارتكاب الجريمة في هذه الحالة يعد فعلا متعمدا يعاقب عليه القانون على خلاف ارتكاب الجريمة في حالة فقدان للوعي، فمعالجة الاعتداء في هاتين الحالتين يختلف -حسبما أضاف المصدر-.
وأفصح المحافظ شناف أن تركز قضايا الاجرام كانت كبيرة على مستوى 34 ولاية من القطر الوطني، حيث عالجت على اثرها المصالح الخاصة بمتابعة قضايا الاجرام والمخدرات كل القضايا التي سجلت بهذه الولايات والتي كان أغلبها المتاجرة بالمخدرات والاعتداءات بالضرب والجرح العمدي على الأشخاص والسطو على الممتلكات.
وبخصوص الحصيلة المتعلقة بتدخلات مصالح الأمن الوطني للسداسي الأول من السنة الجارية 2010 ، أوضح المحافظ الرئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجهات المختصة سجلت 67723 قضية تتعلق بالسطو على الممتلكات والاعتداء على الأشخاص على مستوى 48 ولاية، تم على اثرها معالجة 73870 قضية وتقديم المتورطين فيها الى العدالة. فيما بلغ عدد المستجوبين في هذه القضايا 46583 شخصا.
وبخصوص الاعتداءات على الأشخاص، أفاد المصدر أنه تم تسجيل 33262 قضية اعتداء، عولج منها حوالي 64 بالمائة، بينما تم التوقيف المؤقت ل4434 شخصا متابعا وأطلق صراح 803 أشخاص وتم الافراج المؤقت عن 18157 شخصا.
وفيما يخص الممتلكات، فقد تم تسجيل 27832 قضية متنوعة، حل منها 20,31 بالمائة وقد شملت السرقات الخطيرة، السرقة مع سبق الإصرار والترصد، اقتحام المنازل، سرقات السيارت...وغيرها.
وسجلت مصالح الأمن خلال ال6 أشهر الأولى من السنة الجارية سرقة 1111 سيارة على المستوى الوطني، بمعدل 3 سيارات في اليوم. عولج منها 64,16 بالمائة وتم توقيف 765 شخصا متابعا في هذه القضية.
وأرجع المحافظ سبب تأخر المعالجة النهائية للقضية الى افتقار معظم المركبات المسروقة للبطاقة الرمادية.
وعن تحويل الأسواق التجارية الفوضوية، قال المحافظ شناف إن ''العملية متواصلة بعد تحويل سوق باش جراح الشعبي الى مكان لائق به، حيث سيتم لاحقا ايقاف نشاط سوق مقطع خيرة بالقليعة وتحويله الى مكان أكثر أمنا ونظافة واحتراما لشروط التجارة''.
وأكد أن تدخل الشرطة لوقف نشاط التجار على مستوى هذه الأسواق هو تطبيق لقرار المجالس الشعبية البلدية للبلديات المنتمية اليها وهذا وفق ما ينص عليه القانون، حماية لصحة المواطن وتأمينا لنقاط البيع.