4500 امرأة تعرضت للعنف في 6 أشهر

مديرية الشرطة القضائية

أشارت مديرية الشرطة القضائية بالجزائر العاصمة أمس الى أن حوالي 4500 امرأة تتعرض للعنف من قبل الأزواج أو أشكال أخرى من العنف على المستوى الوطني.
في هذا الصدد، أكدت عميدة الشرطة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة من الجنوح و المرأة ضحية العنف أن 4489 مرأة رفعن شكاوى إثر تعرضهن للعنف خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان .2008
كما أوضحت نفس المسؤولة أن 2675 مرأة تعرضن للعنف الجسدي و 1359 لسوء المعاملة و 144 للعنف الجنسي و 107 للتحرش فيما لقيت 4 نساء حتفهن.
من جهة أخرى، أشارت السيدة مسعودان الى أن نسبة 15,8 من المعتدين على هاته النسوة هم الأزواج و 4,21 بالمئة من العشاق أو الخطاب و 3,21 من الأشقاء و 0,77 بالمئة من الآباء و 72 بالمئة من الأجانب (الجيران والزملاء وغيرهم).
وتتراوح أعمار الضحايا بين 26 و 75 سنة بما أن 28 بالمئة تتراوح أعمارهن بين 26 و 35 سنة و 25 بالمئة بين 18 و 25 سنة و 21 بالمئة بين 36 و 45 سنة و 13 بالمئة بين 46 و 55 سنة و 5,9 بالمئة بين 56 و 65 سنة في حين أن نسبة 1,7 بالمئة تثمل النساء اللواتي يفوق سنهن 75 سنة.
وتسجل المدن الكبرى أكبر عدد من حالات العنف المرتكب ضد النساء حسب عميدة الشرطة التي أضافت أن الجزائر العاصمة تحتل الصدارة بتسجيل 580 حالة متبوعة بوهران ب 342 حالة وعنابة ب 289 حالة.
غير أن كافة الولايات حسب قولها تشهد هذه الظاهرة لاسيما الولايات الواقعة جنوب البلاد مثل بسكرة التي سجلت فيها 70 حالة عنف ضد النساء وتندوف 5 حالات وإيليزي 3 حالات.
وبخصوص القتل صرحت المتحدثة أن امرأة تعرضت للقتل من طرف أخيها واثنين أخريين من طرف زوجيهما أما الرابعة فقد لقيت حتفها على يد والدها،
كما أردفت قائلة أنه تم تسجيل حالتي زنا المحارم حيث ارتكب الاعتداء الأول من طرف الأخ والثاني من طرف الأب.
من جهة أخرى، أوضحت المحافظة أنه ليس هناك صفة محددة للمعتدي اذ قد يكون هذا الأخير إطارا كما قد يكون بطالا، كذلك هو الشأن بالنسبة للضحية التي قد تكون ماكثة بالبيت أو إطارا، وذكرت عميدة الشرطة أن تحقيقا باشره المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2001 حول العنف ضد النساء بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني أثبت هذا الواقع.
وأضافت أنه في أغلب الأحيان تكون أسباب الإعتداءات ضد النساء المسائل المادية (أموال أو شقق) حسب الحالات التي سجلتها الشرطة القضائية.
في ذات السياق، اعتبرت السيدة مسعودان أن "الإرهاب الذي عشناه في التسعينات شجع انتشار العنف في المجتمع والذي يعتبر نتيجة للصدمات النفسية المكبوتة" بالإضافة إلى التحولات الإجتماعية والإقتصادية.
وأوضحت أن عدد النساء ضحايا العنف "في الحقيقة مرتفع أكثر من الأرقام المقدمة" بما أن العديد من النساء تقدمن شكاوى ثم تسحبنها بعد ذلك، وأضافت أن "العديد من النساء اللواتي تتقربن من مراكز الشرطة لرفع شكوى لاترجعن لإيداع الشهادة الطبية المطلوبة في هذا النوع من الحالات.
واعتبرت أن الظاهرة "تزداد حدة" بسبب "بعض التغاضي ولامبالاة المجتمع" والذهنية التي "تصدر أحكاما مسبقة على المرأة و تتهمها خطأ حتى وإن كانت هذه الأخيرة ضحية"، وأردفت أن الشرطة لا تسجل حالات التبليغ من طرف أشخاص آخرين عن العنف ضد النساء ومن المقرر مستقبلا وضع قانون يمكن من التبليغ عن العنف ضد النساء من طرف أشخاص آخرين من غير الضحية.
واعتبرت السيدة مسعودان أنه الامر لا يتعلق "بارتفاع عدد النساء اللواتي تتعرضن للعنف لأن مجتمعنا لطالما شهد هذه الظاهرة ولكن عدد النساء اللواتي ترفعن شكاوى هو الذي ما برح يرتفع سنة بعد سنة.
في هذا السياق، قدمت السيدة مسعودان أرقاما حول عدد الشكاوى التي سجلت سنة 2001 حيث بلغت 4974 للسنة بكاملها بينما سجل نفس الرقم تقريبا خلال السداسي الأول فقط من السنة الجارية 2008