عالجت مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الوسطى لأمن ولاية الجزائر، 361 قضية اعتداء ضد الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء من سكاكين وعصي وخناجر، فيما تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر من تفكيك 94 جمعية أشرار خلال نفس الفترة. وأجمع أول أمس، مسؤولو الأمن على مستوى العاصمة، على تراجع الجرائم، خاصة الاعتداءات ضد الأشخاص، بفضل حملات المداهمة والمجهودات المشتركة، وتشديد العقوبات القضائية، خاصة ضد حاملي الأسلحة البيضاء والمسبوقين عدليا، وكشف خير الدين برابح ضابط شرطة ورئيس الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، أن مصالحه سجلت خلال شهر جانفي الماضي، 361 قضية تتعلق بالاعتداء ضد الأشخاص بالأسلحة البيضاء، تم الفصل في نصفها، وأشار إلى تسجيل انخفاض لافت، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل اعتماد وسائل تقنية عالية أهمها أجهزة الكاميرا التي تم نصبها في أماكن تعرف اكتظاظا وتسعى حاليا لتكثيف عددها في الأماكن الشعبية لتغطية شاملة. وهو نفس ما ذهب إليه الرائد حميتي رئيس مكتب الأمن العمومي بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر، الذي أكد تراجع هذا النوع من الاعتداءات بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية، التي قامت خلالها مصالح الدرك بالعاصمة، بتوقيف 985 شخص متورط في الاعتداء على الأشخاص، وأرجع النتائج المحققة ميدانيا إلى التشكيل الأمني الذي وضعته مصالح الدرك لمحاربة الجريمة بأشكالها، إضافة إلى سلسلة المداهمات التي تقوم بها منذ سنتين، مما منح المواطن شعورا بالآمان والطمأنينة، وشجعه على التعاون مع مصالح الأمن في مكافحة الجريمة، واستند إلى عدد المكالمات الواردة إلى الرقم الأخضر الخاص ببلاغات المواطنين وهو 021.72.75.75. وتطرق ممثل الشرطة إلى نجاعة تشديد العقوبات على مستوى العدالة، حيث يتم تطبيق أقصى العقوبات التي تصل إلى عامين حبسا نافذا لحامل سلاح أبيض وغرامة تصل إلى 20 ألف دج. وكانت القناة الإذاعية "البهجة" قد خصصت حصتها "لمن يهمه الأمر" التي تبث على أمواجها كل أسبوعين، سهرة أول أمس، للحديث عن دور المواطن في مكافحة الجريمة، تخللتها استجوابات مع مواطنين أكدوا أن اللصوص والمجرمين ينشطون في جماعات، أصبحت تضم حتى متسولين، يقومون بطلب صدقة، ليستولي شريكه على محفظة المحسن (ة)، وهو ما أكده ضابط الشرطة برابح، الذي أكد أن التسول أصبح غطاء للاعتداء على المواطن، وفي ردهما على انشغالات المواطنين حول عدم استعمال أعوان الأمن العنف عند توقيف المجرمين، أكد المسؤولان الأمنيان على احترام حقوق الموقوف حتى ولو كان مجرما، وأن الردع يتمثل في العقوبة القضائية وليس باستعمال العنف "الأدلة المادية هي الوسيلة الوحيدة لإدانة المجرم"، كما ركزا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لاستئصال الجريمة، من خلال تفعيل التنسيق بين الجهازين. نائلة. ب : [email protected]
