تعقد الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، إجتماعا هذا الأربعاء بمقرها لإجراء إنتخابات التجديد الخاص بهياكل المجلس الشعبي الوطني التي أحرزت عليها خلال تشريعات 2007. وإستنادا إلى مصادر برلمانية، فإن عملية التجديد ستمس رؤساء أربعة لجان برلمانية، وهي اللجان السياسية التي عادت لحزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على الأغلبية البرلمانية في المجلس والتي تعد أهمها لجنة الشؤون القانونية والإدارية المكلفة أساسا بالمهمة التشريعية ودراسة وإعداد مشاريع القوانين ونقذها قبل عرضها للتناقش العام خلال الجلسات العلنية.بالإضافة إلى هذا ستمس عملية التجديد أيضا ثلاثة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني من ضمن تسعة مقاعد، إلى جانب ثمانية مقررين وبعض نواب رؤساء اللجان.وفي ردها على سؤال يتعلق بطبيعة التصرف بالنسبة للأشخاص الذين هاجروا من كتل برلمانية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال وبعض نواب الأحزاب نحو الكتلة البرلمانية للأفلان والطريقة التي ستعامل بها الكتلة خلال عملية التجديد، أشارت ذات المصادر أنه ستطبق على هؤلاء الأشخاص طريقة الانتخابات الديمقراطية أي التهريب ستمكنهم إما من الثبات في المناصب التي كانوا يشغلونها أو إتاحة الفرصة لشخص أخر.وواصلت أن مبدأ الجدارة والكفاءة هي التي ستحصل في هذه القضيةوتجدر الإشارة، هنا إلى أن بعض المقربين من بعض نواب رؤساء اللجان الذين كانوا ينتمون سياسيا إلى كتل برلمانية متعددة قد انضموا إلى حزب جبهة التحرير الوطني، الأمر الذي سيطرح إمكانية استخلافهم بأشخاص من الجبهة، خاصة وأن العديد من النواب الذين هاجروا في العهدة البرلمانية الماضية من أحزاب نحو الأفلان لم يتم إدارج أسمائهم بالقوائم الإنتخابية للحزب.ومن المقرر أن يعقد رئيس الكتلة البرلمانية، العياشي دعدوعة ، بعد الإجتماع الذي ينظمه بكتلة تماما آخر مع رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جاني رئيس كتلتي الأرندي وحمس لإتمام عملية التجديد الخاص بالهياكل كما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس.
