تم تسجيل 80 ملفا مزورا تضمن تصريحات كاذبة لأصحاب سيارات تعرضت لحوادث مرور في الثمانية أشهر الأولى من السنة، كان الهدف منها الاستفادة من تعويضات مالية تفوق حجم خسائرهم وذلك بعدة مناطق من الوطن خاصة بالجزائر العاصمة وحاسي مسعود (ورقلة) وبعض ولايات الجنوب الجزائري. وسمح التفطن لهذه المحاولات بإنقاذ شركات التأمين من خسائر مالية قدرت بحوالي ملياري سنتيم كانت ستدفعها للمؤمنين، لولا التحقيق في ملفاتهم والتأكد من أن سياراتهم لم تسرق ولم تتعرض لحوادث. كشف السيد بابا سليمان محمد عدنان المدير العام لوكالة مكافحة التحايل في التأمينات في تصريح ل''المساء'' أن وكالته الجديدة المختصة في محاربة الغش في قطاع التأمينات سجلت عدة حالات تحايل من مواطنين مؤمنين لدى العديد من شركات التأمين العمومية والخاصة، موضحا أن هذا الغش تعلق في أغلب الحالات بتأمينات السيارات التي تحتل الحصة الأكبر في سوق التأمينات بالجزائر من بين كل الخدمات التي تعرضها شركات التأمين. وفي هذا السياق أفاد السيد بابا سليمان أن وكالة مكافحة التحايل في التأمينات قامت منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر أوت الماضي ب120 تحقيقا بناء على طلبات تقدمت بها مختلف شركات التأمين بسبب عدم اقتناعها بالتصريحات التي أدلى بها أصحاب السيارات التي تعرضت لحوادث مرور أو سرقة. علما أن هذه التحقيقات التي يقوم بها عناصر متقاعدة من الأمن والدرك الوطنيين اكتشفت 80 ملفا تضمن معلومات خاطئة، وأشار محدثنا إلى أن أغلب هذه الملفات صرح أصحابها بأن سياراتهم سرقت منهم، وقاموا بإخفائها بالتواطؤ مع أقاربهم أو أصدقائهم من أجل الحصول على تعويضات بنسبة مائة بالمائة من شركات التأمين بالنسبة للذين يملكون عقود تأمين ضد كل المخاطر، حيث ينص عقد التأمين على تعويض المؤمن في كل الحالات سواء كان سببا في الحادث أو ضحية له، وهو ما جعل الكثير من المحتالين يستغلون ذلك للحصول على أموال مجانية. غير أن شركات التأمين عندما ترى أن ملفا معينا تحوم حوله شكوك تحيله مباشرة على وكالة مكافحة الغش في التأمينات لتحقق في الموضوع وتتأكد إن كانت تصريحات صاحبه حقيقية أم كاذبة. وأضاف المسؤول عن وكالة مكافحة الغش في التأمين أن ظاهرة الغش في سوق تأمين السيارات بدأت تعرف -للأسف- انتشارا في السنوات الأخيرة فمن مجمل 500 ألف ملف لسيارات لدى شركات التأمين على المستوى الوطني نجد 3 بالمائة منها مزورة وتصريحاتها كاذبة يتحايل أصحابها لرفع قيمة التعويضات المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود التأمين المعروفة بأخطار التصادم أو ما يعرف بالعامية ب''ظالم ومظلوم'' حيث لا تعوض شركات التأمين صاحب السيارة إذا كان ظالما قيمة مالية معتبرة كما أنها لا تعوضه في كل الحالات كالسرقة أو في حال تسجيل تصادم ضد مجهول، وهذه الحالة الأخيرة عادة ما تجعل الكثير من المواطنين يلجأون للتحايل من الأجل الاستفادة من تعويض إذ يبحثون عن شخص يقبل بأن يكون الطرف الثاني في التصادم لأن هذا النوع من التأمين لا يعوض شخصا لم يصطدم مع طرف ثان. ومن المنتظر أن تنظم وكالة مكافحة التحايل في التأمينات يوما دراسيا وتحسيسيا خلال شهر أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة بحضور مختلف الفاعلين في القطاع من خبراء وإطارات للتعريف أكثر بعمل الوكالة التي بدأت العمل خلال شهر ديسمبر الماضي لمحاربة الغش في التأمينات بمختلف أنواعها وليس تأمين السيارات فقط. وتهدف هذه التظاهرة إلى إبرام اتفاقيات مع كل شركات التأمين التي لم تنخرط بعد في هذا المسعى وذلك لحمايتها من الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها جراء تعويض أشخاص لم يتضرروا. وللإشارة فإن وكالة مكافحة التحايل في التأمينات التي استلمت مهامها مطلع هذه السنة تشغل حاليا 40 محققا متقاعدا من صفوف الأمن والدرك الوطنيين من ذوي الخبرة في مجال التحقيقات. يشتغلون عبر مكاتبها المنتشرة بكل من العاصمة، قسنطينة ووهران في انتظار فتح مكاتب جديدة بمناطق أخرى من الوطن للتصدي لظاهرة الغش والتحايل التي تكلف شركات التأمين خسائر مالية كبيرة.
