‏ اقتراح ''دفتر صحي'' خاص بالمركبات التي تعرضت لحوادث

سحب وثائق السيارات الممنوعة من السير لتفادي التزوير

اقترح بعض الخبراء لدى شركات التأمين سن قانون يجبر شركات التأمين بسحب البطاقة الرمادية للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور خطيرة بعد أن تؤكد الخبرة أنها لم تعد صالحة للسير، قصد تقديم هذه الوثائق للمصالح الإدارية على مستوى الولايات لتشطيبها، من أجل منع كل محاولات التزوير التي تستغل هذه الوثائق وتزور بها سيارات أخرى من نفس النوع. كما طالب الخبراء بإدراج وثيقة تلصق مع البطاقة الرمادية تكون بمثابة ''دفتر صحي'' لها.
أكد خبراء في مجال السيارات أن 60 بالمائة من السيارات التي تتعرض للتزوير بالجزائر وتستعمل في التهريب أو غيره من أنواع الجريمة المنظمة الأخرى هي سيارات ممنوعة من السير بعد أن تعرضت لحوادث مرور خطيرة واتفق على توقيفها نهائيا بعد إجراء الخبرة. مشيرين إلى أن شبكات التزوير تستغل الفراغ التشريعي الموجود حاليا في هذا الميدان من خلال عدم وجود نص قانوني يجبر أصحاب هذه السيارات بتشطيب وثائق السيارات الممنوعة من السير، مما أدى في الكثير من الحالات إلى استغلال هذه الوثائق للسير بسيارات أخرى مسروقة ومزورة. علما أنه لا توجد حاليا أي شركة تأمين ما عدا الشركة الجزائرية للتأمين الشامل ''لاكات'' تقوم بسحب هذه الوثائق وتطالب الجهات الإدارية بتشطيبها.
وقد دعا خبير في مجال السيارات جميع الخبراء عند إجراء الخبرة على السيارات التي تعرضت لحوادث مرور كبيرة إلى تقييم الأضرار وسحب البطاقة الرمادية لهاته السيارات وتسليمها للجهات الإدارية المسؤولة لتفادي الوقوع في مشاكل أخرى، كالتزوير واستعمال هذه البطاقات الرمادية في سيارات أخرى مسروقة أو مزورة في الوقت الذي لا يوجد فيه قانون يجبر هذه الشركات على القيام بهذا الإجراء.
وأوضحت مصادرنا وجود شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات تلجأ إلى استغلال بطاقات رمادية لسيارات ممنوعة من السير واستعمالها في السيارات المسروقة بعد إدخال تعديلات على هذه الأخيرة بتزوير رقم هيكلها وتغييره بأرقام سيارات قديمة ممنوعة من السير حتى يتوافق مع الرقم المكتوب في البطاقة الرمادية، وهي السيارات المعروفة عند هذه العصابات المختصة في التزوير بالسيارات''المغروسة'' أو السيارات ''المدقوقة'' والتي من الصعب التفطن بأنها مزورة إلا إذا تمت إحالتها على الجهات المختصة المتمثلة في مهندسي المناجم.
ومن جهة أخرى؛ طالب مختصون في المجال في تصريح ل''المساء'' وزارة المالية باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التأمينات بمطالبة هذه الأخيرة بإدراج وثيقة رسمية إلى جانب البطاقات الرمادية للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور حتى ولو كانت بسيطة تكون بمثابة ''دفتر صحي'' لهذه السيارات تشير إلى كل الحوادث التي تعرضت لها هذه السيارات مثلما هو معمول به في بريطانيا، وذلك من أجل تفادي كل المشاكل التي قد يقع فيها، فيما بعد، الشخص الذي يقوم بشراء هذه السيارات من عند مالكها الأول، إذ سجلت مصالح الأمن في مرات عدة شكاوى من مواطنين قاموا بشراء سيارات من سوق السيارات المستعملة ثم تأكدوا بعد ذلك أنها تعرضت لحوادث مرور خطيرة وليست صالحة للسير، حيث يقوم أصحابها بتصليحها وإعادة طلائها للإيقاع بالضحايا، في حين أن محركاتها تكون غير صالحة في أغلب الحالات. لذا يرى المختصون أن الإشارة إلى هذه الحوادث في البطاقة الرمادية سيمكن من تفادي هذه الحيل والمشاكل الناجمة عنها ويؤمن الزبون الذي يشتري السيارة المستعملة، حيث سيكون أمام الأمر الواقع، بما معناه إما أن يقبل بشرائها أم لا بعد أن يعرف مسيرتها.