أغلبها وقعت في العاصمة باستعمال العنف

سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 15بالمائة في 2009

تصدرت ولاية الجزائر قائمة المناطق التي كانت عرضة لسرقة السيارات وتزويرها بغرض استغلالها في تهريب المخدرات أو غيرها من الأشياء المحظورة وارتكاب الجرائم المنظمة، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 764 قضية تتعلق بسرقة السيارات و401 قضية تتعلق بتزويرها خلال سنة 2009، علما أن الكثير من هذه السيارات تمت سرقتها بعد الاعتداء جسديا على أصحابها باستعمال العنف.
وتشير الأرقام التي قدمتها مصالح الدرك الوطني إلى سرقة 764 سيارة خلال سنة 2009 وهو ما يبين أن الظاهرة عرفت زيادة بنسبة 14 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث لم يتم العثور إلا على 20 بالمائة منها في حين لم يتم العثور على أي أثر للسيارات المتبقية التي لا يستبعد أن تكون قد فككت وبيعت في شكل قطع غيار بالسوق السوداء، حيث تؤكد بعض المعلومات أن 60 بالمائة من هذه السيارات تباع في شكل قطع غيار، أو يعاد بيعها بعد تغيير أرقام هيكلها ورقم تسجيلها لأشخاص معينين، أو يتم الاحتفاظ بها لاستعمالها في نشاطات غير شرعية كتهريب المخدرات مثلما أكدته التحقيقات الأمنية بعد حجز سيارات مارس أصحابها هذا النشاط.
وأكد قسم الشرطة القضائية التابع للأمن العمومي لقيادة الدرك الوطني أن 69 حالة سرقة لسيارات خلال السنة الماضية كانت مصحوبة باعتداءات على الضحايا لتجريدهم من سياراتهم. وتبقى العاصمة من الولايات التي تسجل أعلى نسبة في سرقة السيارات بحكم اتساع حظيرتها واتساع مساحتها، بحيث توجه هذه السيارات في أغلب الأحيان إلى ولايات أخرى مجاورة كولاية بومرداس لتفكيكها أو تغيير لونها وتزوير وثائقها حتى لا يكتشف أمرها قبل استعمالها لأغراض معينة. تليها ولايات وهران، ورقلة وتيبازة. أما فيما يخص التزوير الذي عادة ما يكون بعد عملية السرقة، فقد سجلت قيادة الدرك عبر مختلف ربوع الوطن 401 قضية خلال سنة 2009 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة وذلك بفضل الجهود المبذولة في هذا المجال، حسبما أكده النقيب مصطفاوي سليم من قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني الذي أشار إلى أن التزوير متصل بالعائدات الإجرامية المتعلقة بالسرقة حيث تقوم شبكات السرقة بتزوير تقني كتغيير رقم الهيكل، لوحة الترقيم، وتزوير إداري يشمل تزوير الوثائق كبطاقة التسجيل عن طريق استعمال جهاز السكانير.
وتتولى شبكات لها امتداد وطني مختصة في سرقة السيارات عمليات الاستيلاء على هذه السيارات وتزوير أرقام هياكلها ووثائقها لتغيير أرقام تسجيلها وإعادة بيعها أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في السوق السوداء، وعادة ما تقوم هذه العصابات بالتواطؤ مع أشخاص آخرين برصد تحركات الضحايا لمدة معينة قبل تنفيذ جرائمهم باستعمال حيل ومناهج جد متطورة يصعب التفطن إليها.
وتعرف ظاهرة تزوير السيارات ببعض ولايات الوطن انتشارا متزايدا حيث تعرف في أوساط شبكات السرقة والتزوير باسم "السيارات المدقوقة" بمعنى انه يتم تركيب السيارات بعد شراء هياكلها من سوق قطع الغيار القديمة والمستعملة وعادة ما تكون هذه الهياكل خاصة بسيارات تعرضت لحوادث مرور خطيرة وأصيبت بصدمات كبيرة يمنع سيرها حفاظا على أمن وسلامة ركابها. إذ تقوم هذه الشبكات بنزع رقم الطراز التسلسلي من سيارات أخرى قديمة ليوضع في الهيكل الذي تم شراؤه، ولا يمكن التفطن لهذه العملية بعد مراقبة البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات، كون رقم الطراز التسلسلي المكتوب على البطاقات هو نفسه الذي ركب في السيارات التي تكون إما مزورة أو مسروقة وهذا الرقم يكون مسجلا لدى مصالح الولاية ولا يمكن اكتشافه إلا إذا عرضت وثائقها على مصالح ولاية أخرى التي تستعين بمهندس المناجم لمعاينة السيارات قبل تسجيلها، حيث يطلع مهندس المناجم على كل ما يتعلق بتجهيزات هذه السيارات ويتأكد ما إذا كان رقم طرازها التسلسلي صحيحا أو مزورا.
وحسب القضايا المعالجة من قبل الدرك الوطني فإن من بين أكثر أنواع السيارات عرضة للسرقة نجد سيارات رونو، هيونداي، بيجو، تويوتا، وشوفرولي. ولعل السبب الرئيسي لذلك هو كثرة الطلب على هذه الأنواع من قبل الشبكات المختصة في سرقة السيارات وتفكيكها لبيعها في سوق قطع الغيار في الوقت الذي أكدت فيه بعض الجهات أن نسبة كبيرة من هذه السيارات المسروقة تباع في شكل قطع غيار.
وتشتغل عناصر شبكات سرقة السيارات التي في كثير من الأحيان يكون لها امتداد دولي ضمن شبكات منظمة بين البلدان المعنية وهي على دراية تامة بميكانيك السيارات ويوجد من بين عناصرها مختصون يستعملون وسائل متعددة كالمفاتيح المزورة، وتغيير بعض أجهزة السيارات بورشات ومحلات تابعة لهم.