التكوين والتعليم المهنيين

أزيد من 300 ألف متربص وممتهن جديد

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس عن تاريخ 17 أكتوبر الجاري كموعد للدخول المهني الجديد 2010-,2011 مؤكدا أن هذا الموسم التكويني الجديد سيعرف التحاق حوالي 339 ألف متربص وممتهن جديد بمختلف المؤسسات التكوينية الوطنية تتوزع على 317,103 إقامي و581,51 تمهيني وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتربصين في مختلف الشعب إلى 500,622 طالب.
وأوضح الوزير خالدي لدى تنشيطه لندوة صحفية بمنتدى ''المجاهد'' استعرض خلالها الخطوط العريضة لبرنامج القطاع الخاص بدخول 2010-2011 الذي عرف زيادة تقدر ب60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أن السياسة الحالية المنتهجة من طرف الدولة تسعى لضمان فرص التكوين لفائدة كافة الشباب لاسيما المحرومين من مزاولة دراستهم والذين لم يسعفهم الحظ في استكمال تعليمهم، وهو ما دفع بالجهات المسؤولة إلى مضاعفة نسبة التأطير من خلال توظيف حوالي 3 ألاف إطار جديد مع تطبيق 60 بالمائة من المدونة الخاصة بالتكوين.
كما أرجع ممثل الحكومة تأخير الدخول المهني الجديد إلى غاية 17 أكتوبر الجاري خلافا للمواعيد السابقة إلى ضيق المدة الزمنية المخصصة لاستقبال المتربصين الجدد، مؤكدا أن هذا العائق تم تجاوزه هذه السنة قصد السماح بإعادة إدماج التلاميذ الراسبين في الامتحانات التربوية.
وقال في هذا الإطار''أن التسجيلات في مراكز التكوين المهني تبقى مفتوحة من الآن لمن أراد الالتحاق بأحد الفروع أو التخصصات التكوينية''.
وبعد أن شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين على ضرورة التجند الصارم لكافة المؤسسات التكوينية بهدف إنجاح الدخول المهني الجديد، استعرض جملة الاجراءات والنصوص القانونية الجديدة التي استفاد منها القطاع مؤخرا، والتي أشار خلالها السيد خالدي إلى استحداث خلايا التوجيه بمختلف مراكز التكوين التابعة للقطاع تضم ممثلين عن عدة وزارات على غرار التكوين والتضامن الوطني والعمل تعمل على توجيه المسجلين إلى التخصصات ذات الحظوظ الكبيرة في التوظيف.
وأشار المتحدث إلى 21 شعبة توفر 300 تخصص تم إدراجها للمهتمين بمباشرة تربصات تكوينية إضافة لشعب أخرى جديدة سينظر في استحداثها لاحقا على ضوء الجلسات الثانية للقطاع المقررة مع نهاية السنة الجارية.
وبخصوص برامج التكوين المهني، قال الوزير ''أنها تنقسم بين التعليم العام والتقني حيث 80 بالمائة منه تجرى على مستوى الورشات، في حين تدرج 20 بالمائة المتبقية في شكل تربصات لدى المؤسسات.
كما تطرق المسؤول إلى الجانب القانوني للقطاع مشيرا إلى ثلاثة مراسيم جديدة تخص الطورين الأول والثاني ومرسوم آخر يخص الطور الثالث تمنح مستوى أعلى من تقني سامي.وللإشارة، ختم الوزير الندوة بتأكيد استلام قطاعه ل48 مؤسسة تكوينية جديدة بقدرة استيعاب 19.200 منصب منها 3 معاهد و30 مركزا للتكوين و15 ملحقة. بالإضافة إلى تذكيره بالاعتمادات المالية المخصصة للقطاع لسنة 2010 والمقدرة ب5,28 مليار دينار، ويبلغ عدد المناصب المالية 51.807 منصبا منها 684 منصبا ماليا جديدا.