المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية:

اتفاق الشراكة مع الجزائر يتقدم في ظل احترام الالتزامات

أعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، عن أملها في "تعزيز وتعميق" الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرة إلى أن اتفاق الشراكة "يتقدم" وأن الطرفين "يحترمان التزاماتهما"·في حديث خصت به (وأج) عشية زيارتها الثانية للجزائر اعتبرت المفوضة الأوروبية، أن "الطرفين في حاجة لإتباع مقاربة براغماتية تسمح باستغلال كل مزايا اتفاق الشراكة" ·

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في "تعزيز وتعميق الشراكة الثنائية مع الجزائر ووضع برنامج عمل ملموس في الميادين الأولوية ذات الاهتمام المشترك" · كما أكدت أن "الاتحاد الأوروبي مستعد إذا أرادت الجزائر العمل على ترسيخ الإصلاحات والانتقال الاقتصادي للبلاد"، معتبرة أن الجزائر "قد تستفيد من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي هو مستعد بدوره للتفاوض حول الأعمال الملموسة التي قد تشرع فيها بالتعاون مع الجزائر" ·
وأردفت قائلة "بإمكاننا تقديم خبرتنا (للجزائر) لأن أوروبا مرت هي الأخرى من هذا المسار الطويل والصعب" مذكرة بالبرنامج الذي تم تسطيره مع الجزائر في الفترة 2007 -2010 "الذي يقوم على الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح العدالة وتعزيز الخدمات العمومية الأساسية" ·
وأكدت في هذا السياق أنه "خصص لهذا البرنامج 220 مليون أورو(5ر21 مليار دج) منها 57 مليون أورو(5ر5 مليار دج) لسنة 2007 "·
وتتضمن أجندة المفوضة الأوروبية العديد من المسائل العالقة لا سيما مسألة دعم الاتحاد الأوروبي لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية واستكمال الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي والهجرة غير الشرعية ومسألة تسهيل منح التأشيرات وتحرير الخدمات وتجارة المنتجات الفلاحية ومشكل ازدواج تسعيرة الغاز والمسائل الإقليمية على غرار الوضع في المغرب العربي·
وبخصوص المغرب العربي اعتبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي التي تدعم المفاوضات الجارية بين المغرب وجبهة البوليزاريو بنيويورك، أنه من الضروري العمل من أجل الاندماج الإقليمي·
وأكدت أن "كل هذه المواضيع هامة في رزنامتنا الثنائية وسيتم التطرق إليها خلال زيارتي"· وفي سياق حديثها عن الإرهاب أكدت السيدة فيريرو فالدنر، أن مكافحة الإرهاب تعتبر "أحد الميادين الأولوية لتعاوننا مع الجزائر لا سيما من خلال تبادل المعلومات والخبرات· سيتعلق الأمر حتما بموضوع سأتطرق إليه مع السلطات الجزائرية"·
وخلال زيارته إلى بروكسل في نوفمبر الفارط طرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، المسائل العالقة الخاصة بالتعاون كما أعلن عن التوقيع قبل نهاية سنة 2008 على "مذكرة تفاهم" من أجل شراكة إستراتيجية·
وتهدف هذه المذكرة التي لها قيمة رمزية وسياسية إلى تأطير المبادئ الكبرى التي يخضع لها التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل لفائدة الطرفين· ويرى المختصون أن الأمر يتعلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي بضمان أمن التموين بالمحروقات واستقراره وقابلية توقعه· أما بالنسبة للجزائر فتعني الحضور في السوق الأوروبية للتوزيع وضمان سوق جوارية ومنشئات مشتركة لنقل النفط·
واتفق الطرفان أيضا على إبرام اتفاق حول التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية وإمكانية مشاركة بلدان الحوض المتوسط في الدوريات البحرية لمكافحة المهاجرين غير القانونيين وإعادة المطرودين إلى بلدانهم·
كما تعتزم الجزائر إضافة موضوع تسهيل منح التأشيرات مثلما إلتزم به الاتحاد الأوروبي· واقترح هذا الأخير أن تقوم الجزائر على غرار شركاء أوروبيين آخرين مثل روسيا وأوكرانيا وبلدان البلقان بتسهيل منح التأشيرات خاصة لفئات مهنية معينة (إطارات وطلبة ورجال أعمال وغيرهم) مقابل مساهمة الجزائر في مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع البلدان المغاربية الأخرى·
وتأتي زيارة المفوضة الأوروبية في وقت يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في تعميق سياسة الجوار· وقد دعا الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس وزرائه للشؤون الخارجية الأخير في بداية الأسبوع الجاري إلى التعجيل مع الشركاء المتوسطيين بتحرير تجارة المواد الفلاحية والخدمات والحق في إقامة وتوسيع حقل اتفاقات التبادل الحر مع البلدان المجاورة التي تربطها سياسة الجوار الأوروبية·
ويبلغ حجم التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر 33 مليار دولار سنويا (أزيد من 25 مليار دولار أمريكي من الصادرات و8 من الواردات) وهي أرقام تتغير من سنة إلى أخرى· ويجدر التذكير أن الدورة الثالثة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي الجزائر ستعقد يوم 11 مارس المقبل ببروكسل·