الاتحاد الأوروبي يطالب بتدعيم الأمن في الجزائر لقدوم المستثمرين الأوربيين

خصص 40 مليون أورو لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة

تحادثت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية، بينيتا فيريرو فالدنر، أمس، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة حول ضرورة تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لقدوم المستثمرين الأوربيين للسوق الجزائرية، مؤكدة دعم الاتحاد للإصلاحات في الجزائر.
نقلت المفوضة الأوروبية، بينيتا فيريرو فالدنر، في زيارتها التي انتهت أمس، التزام الاتحاد الأوربي بدعم الإصلاحات التي تجريها الجزائر على منظومتها الاقتصادية والتشريعية من أجل إقامة سوق تنافسية، بمقاييس تكون مناسبة لدخول أكبر عدد من المستثمرين الفرنسيين.
وفي تصريحها للصحافة عقب جلسة عمل جمعتها بوزير الشؤون الخارجية، أوضحت المفوضة الأوربية أن الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاحات الجزائر باعتبارها صاحبة المرتبة الثالثة في مموني أوروبا بالغاز، ال 13 في ممونيها بالنفط، وقد أعلنت بالمناسبة عن تخصيص مبلغ 40 مليون أورو لتمويل برنامج يهدف إلى دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الجزائر تدخل ضمن ميزانية إجمالية تقدر ب220 مليون أورو للفترة 2007 - 2010 خصصت للتعاون القائم بين المفوضية الأوروبية والجزائر.
وزير الخارجية قال إن لقاءه بالمسؤولة الأوربية تمحور حول الاستثمارات ومكافحة الإرهاب، ما يجعل من تهيئة الأجواء لاستقطاب المستثمرين الأوربيين ضرورة ملحة، خاصة على الصعيد الأمني، بينما أكدت فالدنر من جهتها، أن المحادثات تناولت الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر والتجارة والطاقة والتنقل الحر للأشخاص وكذا المفاوضات الجارية بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة.
وتعتزم الجزائر والاتحاد الأوروبي تحسين الظروف الكفيلة بتمكين أكبر عدد من المستثمرين الأوروبيين من اقتحام السوق الجزائرية ودفع الاستثمارات، حيث أكد مراد مدلسي، أن العلاقات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جيدة و"تطورت أكثر منذ السنة الماضية"، وذكر أن الطرفين وقعا سنة 2001 على اتفاق إجمالي يتعلق بالمسائل التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وقد قررت الجزائر والاتحاد الأوربي الالتقاء بصفة منتظمة لتقييم مدى تطبيق هذا الاتفاق من خلال خارطة طريق تجري بشكل عادي.