اتحاد التجار والحرفيين يتبنى مطالب وكالات السياحة والسفر ويقرر:‏

لجنة وطنية لبحث مشاكل القطاع ومطالبه

قرر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تشكيل لجنة خاصة بقطاع السياحة والأسفار تضم جميع الوكالات السياحية الناشطة في المجال إلى جانب المطاعم وكل ما له علاقة بالسياحة..، وسيتم بعد انقضاء موسم الحج الحالي عقد لقاء تقييمي يضم بالإضافة إلى ممثلي لجنة وكالات السياحة والسفر واتحاد التجار والحرفيين ممثلين عن عدة وزارات منها السياحة، الشؤون الدينية، الخارجية والنقل والتجارة يتم خلالها تحليل الوضع القائم والخروج بمطالب واقتراحات ترفع إلى الحكومة باسم اتحاد التجار من أجل إعادة النظر في تسيير هذا القطاع الحساس والذي من شأنه ان يكون ممثلا وسفيرا للجزائر في الخارج.
وصرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الطاهر بولنوار ل''المساء'' بأن الوضع الذي تعيشه وكالات السياحة والسفر ببلادنا يستدعي تدخلا عاجلا من قبل السلطات الرسمية التي يجب ان تحدد المسؤوليات لتفادي تكرار سيناريو الاهمال الذي لحق بالمعتمرين الجزائريين بالبقاع المقدسة مع تسليط عقوبات على المتسببين دون ان يدفع غيرهم ثمن أخطائهم.
وحسب الناطق باسم اتحاد التجار فإن استحداث لجنة خاصة بوكالات السياحة والسفر جاء على خلفية المشاكل التي تواجهها هذه الشريحة وهذا الفرع الذي يجهل لحد الآن انتسابه المنقسم بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية وبين وزارة التجارة ووزارة النقل وفي الوقت ذاته فإن عدد الانخراطات الفردية لوكالات السياحة والسفر على مستوى اتحاد التجار أصبح يزداد يوما بعد يوم الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة على غرار باقي اللجان الحيوية المنضوية تحت لواء اتحاد التجار كالناقلين، الخبازين... وغيرها
وسيعكف اتحاد التجار على تحليل المشاكل والعراقيل التي يواجهها قطاع السياحة والأسفار بالجزائر في لقاء تقييمي سينعقد مباشرة بعد مرور موسم الحج وسيعمل الاتحاد على رفع المطالب والاقتراحات إلى الحكومة ومطالبتها بإعادة النظر في تسيير القطاع وفي القرارات المتخذة مؤخرا والتي حرمت نحو 900 وكالة سياحية من المساهمة في تأطير وتنظيم عملية الحج .2010
ويضيف محدثنا أن من بين وكالات السياحة والسفر من يجهل لحد الآن الهيئة المشرفة عليه على أساس ان هناك وكالات سياحية تنسق مباشرة مع وزارة الشؤون الدينية لتخصصها فقط في تنظيم رحلات الحج والعمرة، في حين ان المنطق يؤكد ان هذه الوكالات تابعة عمليا إلى وزارة السياحة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في القوانين المسيرة لوكالات السياحة والسفر مع خلق تخصصات بها وتحديد المسؤوليات.