وزير السياحة إسماعيل ميمون ل البلاد : الوكالات السياحية المخالفة للقانون سيسحب اعتمادها نهائيا

هدّد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، الوكالات السياحية بسحب اعتمادها نهائيا وذلك في حال ثبوت مخالفتها لجملة النصوص التنظيمية المقننة لسير نشاطها كخطوة لتطهير القطاع من ''الوكالات الطفيلية والسماسرة''، مؤكدا أنه ''في حال تلقي دائرته الوزارية شكوى ضد وكالة سياحية من طرف المواطنين فإنه سيتم فتح تحقيق على الفور وتطبيق كافة الإجراءات العقابية''·
وأكد ميمون، في حديث خص به ''البلاد''، أن''قرار حظر خمس وكالات سياحية تنشط في تسيير وتنظيم العمرة والحج، نتيجة مخالفتها للبنود التي يتضمنها دفتر الشروط، جاء مباشرة بعد التقارير المقدمة من قبل ديوان الشيخ بربارة والقنصلية الجزائرية في جدة''، مؤكدا أن ''كافة الوكالات السياحية ستلقى المصير ذاته إذا ما تبين بعد تقييم أدائها، عدم احترامها للصيغ القانونية التي تضبط النشاط السياحي''· وأكد المتحدث أن ''الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي المصادق عليه شهر جويلية المنصرم، والخاص بتحديد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وطرق استغلالها، موجهة بالأساس إلى كافة الوكالات السياحية، والتي قدر عددها على المستوى الوطني نحو 800 وكالة، سواء الترفيهية أو المتخصصة في السياحة الداخلية أو الخارجية، أو المكلفة بتسيير العمرة والحج''· وقد أفرجت الحكومة مؤخرا، عن نص التدابير الإجرائية الواجب استيفاؤها من أجل ممارسة وكالات السياحة والأسفار لنشاطها بصفة قانونية، وفق ما يتضمنه دفتر الشروط المحدد لمجال عملها وتنصيب لجنة مؤهلة للفصل في طلب الحصول على رخصة الاستغلال مع فرض تجديد هذه الأخيرة، كل ثلاث سنوات· وبموجب التعديلات الجديدة، فإن الترخيص المقدم من طرف وزير القطاع، سيكون محل دراسة من قبل لجنة متخصصة· كما أن تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات صار أمرا إلزاميا لضمان المراقبة الدائمة على نشاط الوكالات، ويشترط لتجديدها إيداع طلب في غضون ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة الصلاحية· كما رفعت الحكومة بموجب المرسوم الجديد السن القانونية المطلوبة لإنشاء وكالة سياحة، حيث يشترط أن يتجاوز سن صاحب الطلب 21 سنة، وليس 19 سنة كما كان محددا في المرسوم السابق·كما ترفق الرخصة المسلمة لمالك الوكالة، بالتزام موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط، يتقيد من خلاله بالتشريع والتنظيم المعمول بهما وبأخلاقيات ممارسة المهنة، وبدفتر شروط يحدد الواجبات المترتبة على استغلالها، منها واجبات عامة وواجبات تجاه الزبائن تضم إبرام عقد ل''السياحة والأسفار''، مع كل سائح والابتعاد عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات، كما يلتزم صاحب الوكالة تجاه الإدارة بإبلاغها بكل تغيير يطرأ على تسييرها·