اللقاء الجهوي حول السياحة بوهران

المطالبة بإعادة النظر في قوانين القطاع

أجمع المشاركون في أشغال اللقاء الجهوي حول السياحة الذي انتظم أمس، الإثنين، بوهران على ضرورة إعادة النظر في القوانين السارية المفعول في قطاع السياحة وجعلها تتوافق مع السياسة الجديدة للنهوض بالقطاع· ويندرج هذا اللقاء الذي حضره ممثلون لقطاع السياحة عن ولايات تلمسان ومستغانم وعين تيموشنت وغليزان وسعيدة بالإضافة إلى ولاية وهران في اطار تحضير الجلسات الوطنية حول السياحة المزمع تنظيمها يومي 11 و12 فيفري · وقدمت خلاله اقتراحات حول سبل ترقية هذا القطاع حيث أشار الأمين العام لولاية وهران الى الدور الذي يجب أن تلعبه الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والتي أنشئت منذ 20 سنة خلت·
وأوضح المتحدث أنه "بات من الضروري ضبط العلاقات بين أطراف المتدخلين منها الوزارة الوصية والوكالة الوطنية لتنمية السياحة والسلطات المحلية لتسيير المناطق السياحية وإعادة تهيئتها وكذا تحديد الإطار القانوني وصلاحيات كل متدخل"·
واعتبر نفس المسؤول أنه لتطوير السياحة يتطلب الأمر "إجراءات لتنظيم العقار السياحي النائم" الذي أصبح عرضة ل "تجاوزات خطيرة" منها انتشار البناءات الفوضوية بالمناطق السياحية أصبحت وكرا للآفات الاجتماعية· كما يجب أخلقة مهن السياحة وإعادة تنشيط اللجان الوطنية المكلفة بتصنيف الفنادق والمطاعم واعتماد وكالات الأسفار والسياحة حسب الأمين العام للولاية·
واقترح المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره عدد من متعاملين ينشطون بالقطاع السياحي بالجهة الغربية للبلاد إنشاء لجنة مشتركة ما بين الولايات لتطوير الأقطاب السياحية وتوسيع مجالات التكوين للناشطين في المجال والتركيز على التأهيل من أجل تحسين الخدمة السياحية سواء بالقطاع العمومي أو الخاص وكذا إنشاء شرطة للسياحة ومؤسسة مصرفية متخصصة في تمويل المستثمرين في هذا المجال·
وشكل هذا اللقاء فرصة للمتعاملين بقطاع السياحة لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم للنهوض بقطاع السياحة بالجهة الغربية من البلاد· وتعتبر ولاية وهران قطبا سياحيا يزخر بمؤهلات تجعلها رائدة في مختلف ميادين السياحية حيث تتوفر على 120 فندقا تتسع في مجموعها ل 12 ألف سرير· وتنشط بها 55 وكالة سياحية تعززت مؤخرا بإنجاز 13 فندقا تابعا لمستثمرين جزائريين· كما هناك مشروع لإنجاز وتهيئة منطقة توسع سياحي على مساحة 300 هكتارا موزعة على شاطئي "مداغ" بوهران وعين تموشنت· (وأج)