تراجع الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي سببه تراكم الديون

مخطط حكومي لاستدراك الوضع

برر السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تراجع الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي إلى 6,2 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2010 إلى حالة الركود التي تعرفها المؤسسات الصناعية العمومية وكثرة ديونها، مما حال دون تمكنها من استغلال قدراتها الإنتاجية. مشيرا إلى وجود مخطط حكومي للنهوض بهذا القطاع.
وذكر السيد بن مرادي بأن الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي عرف انخفاضا ملحوظا مقارنة بسنة 2009 حيث تراجع الإنتاج الداخلي الخام من15 بالمائة في السنوات السابقة إلى 7 بالمائة حاليا.
وأكد الوزير في رده على سؤال على هامش توقيع اتفاقية تعاون في مجال الملكية الصناعية أمس بالجزائر أن الحكومة بصدد دراسة هذه الوضعية لإعداد استراتيجية تساعد على النهوض بالإنتاج الصناعي في القطاع العمومي وتشجيع الاستثمارات في بعض المجالات التي لا تستقطب حاليا المستثمرين.
من جهة أخرى أشار المسؤول إلى اهتمام الحكومة بحماية الاستثمارات لتشجيع المستثمرين من خلال محاربة الغش والتقليد في منتوجاتهم والقرصنة التي تطال علاماتهم الصناعية، من خلال تكييف التشريعات الجزائرية مع نظيراتها الدولية التي أثبتت نجاعتها وحققت نتائج ايجابية، بالإضافة إلى تطبيق المعاهدات الدولية أيضا التي انضمت إليها الجزائر.
ووقعت الجزائر أمس مع المنظمة العالمية للملكية الصناعية على اتفاقية تعاون لمحاربة القرصنة وتنسيق الجهود في مجال الملكية الصناعية والتي تعتبر بمثابة سندا قانونيا للتعاون لحماية الإنتاج والإبداع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية أن التقليد والقرصنة باتا يعرفان انتشارا واسعا في كل أرجاء العالم حتى في الدول المتقدمة، ولم يستبعد المتحدث مجال الصناعات الصيدلانية وإنتاج الأدوية الذي تضرر هو الآخر من هذه الظاهرة، موضحا أن الجزائر سطرت مخططا وطنيا لتشجيع الإنتاج المحلي في مجال الأدوية لتفادي المشاكل التي قد تنجم عن الأدوية المغشوشة أو المقلدة التي يتم استيرادها من الخارج وذلك بتشجيع الصناعة المحلية التي لا تزال قليلة بحيث تمثل حاليا 10 بالمائة من نسبة الأدوية المتداولة في السوق الجزائرية، يضمنها المتعامل الوطني صيدال، في حين يسيطر المتعاملون الأجانب والخواص على أكثر من 60 بالمائة من حصص هذه السوق. ومن المنتظر أن يتم رفع قدرة إنتاج المتعامل الوطني العمومي ليمثل 20 بالمائة من حصص سوق الصناعة الصيدلانية وإنتاج الأدوية على حد قول المتحدث، الذي ألح على أهمية حماية الإنتاج الصيدلاني الذي تقدر نسبة استثماراته أكثر من 1 مليار دولار سنويا.
وفيما يخص التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الملكية الصناعية قال المسؤول الأول على القطاع إن الهدف منها هو قيام المنظمة العالمية للملكية الصناعية بمرافقة الجزائر في هذا المجال لجعلها تستفيد من الإجراءات المتخذة عالميا لتطبيقها من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية لحماية كل المستثمرين في الجزائر، سواء كانوا جزائريين أو أجانب بعد إيداعهم لبراءات اختراعاتهم. مشيرا إلى استعداد الجزائر إلى تقوية علاقاتها مع كل الهيئات والمنظمات العالمية الناشطة في المجال لمحاربة ظاهرة القرصنة والتقليل منها.
من جهته أفاد السيد فرانسيس غوري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الصناعية أن الجزائر شريكا مهما بالنسبة للمنظمة وهي عضو فعال ولديها تقاليد تعود لمدة طويلة في محاربة القرصنة وحماية الإنتاج الصناعي، حيث تساهم في إثراء اللقاءات المتعددة الأطراف التي تعقدها المنظمة بجنيف باقتراحاتها المثمرة. مذكرا بدور المنظمة التي تبحث دوما عن البنية القانونية للملكية الصناعية. كما أشار المتحدث إلى وجود مشاريع خاصة بالبلدان النامية تحضر لها المنظمة العالمية حاليا لحماية الملكية الصناعية في هذه البلدان.
ونظمت الجزائر أمس ملتقى حول الملكية الصناعية وأثرها على الاقتصاد بحضور أكثر من 350 مشاركا وطنيا وأجنبيا لمناقشة موضوع دور الملكية الصناعية وحماية العلامات المسجلة والإبداعات وبراءات الاختراع في حماية الاقتصاد ومحاربة السوق الموازية.