450 مليار دينار لرفع مستوى الإنتاج الصناعي

كّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن رفع الإنتاج الصناعي مسجّل كأولوية في استراتيجية الحكومة، مشيرا إلى تخصيص برنامج استثماري عمومي ب 450 مليار دينار في هذا الشأن، مبرزا إرادة الوزارة في مواصلة الاستراتيجية الصناعية التي تمّت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن النّهوض بالقطاع يرتكز على تدعيم القطاع العام من خلال القيام باستثمارات جديدة في إطار برنامج إنعاش المؤسسات·
وفيما يتعلّق بالقطاع الخاصّ، أوضح بن مرادي في ردّه على سؤال شفوي طرحة نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة زوّدته باليات دعم مختلفة، آخرها البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات بمبلغ يقدّر ب 386 مليار دينار تستفيد منه 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسّطة، وقال في هذا الصدد إن الحكومة تهدف إلى ضمان نمو صناعي مستمرّ، خاصّة وأن 80 بالمائة من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغلّ بأقلّ من 50 بالمائة من طاقاتها· وأضاف الوزير أن القطاع الصناعي العمومي لايزال يواصل إعادة هيكلته، ففي 2009 أنشأ مجمّع الإسمنت مدعّما ببرنامج استثماري بقيمة 141 مليار دينار لبلوغ طاقة إنتاجية تقدّر ب 20 مليون طنّ سنويا من الإسمنت في آفاق 2020، مماّ سيسمح - مع ما ينتجه القطاع الخاصّ - بتغطية الحاجيات الوطنية وتخصيص جزء منه للتصدير، مشيرا إلى أن هناك منشآت صناعية أخرى ستنجز في غضون سنتي 2010 و2011 وستشكّل الانطلاقة المرجوّة للإنتاج الصناعي·