أعلن محمد بن مرادي وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس الأول عن برنامج واسع لإنشاء ستة مصانع للأدوية، بجانب تأكيده على اهتمام مصالحه بتصفية ديون الشركات وتقوية النسيج الصناعي الوطني .وفي معرض جلسة برلمانية للأسئلة الشفوية، كشف بن مرادي عن مصادقة مجلس مساهمات الدولة على منح قرض استثماري مدعوم من طرف الخزينة العمومية بقيمة 16 مليار دينار لتطوير مجمع "صيدال" من خلال بعث المصانع الستة المذكورة التي ستختص بالإنتاج الصيدلاني، على نحو يغطي 90% من الحاجيات الدوائية بحلول العام 2020. وبشأن ما أثير حول اعتزام شركة "رونو" الفرنسية إقامة مشروع لصناعة السيارات بالجزائر، شدّد الوزير على عدم وجود مفاوضات حقيقية مع هذه الشركة التي قوبل اقتراحها في وقت سابق بالرفض، مشيرا إلى وجود مشاريع على مستوى الدراسات الابتدائية، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الحكومة. وفيما يتعلق بمصير الإستراتيجية الصناعية التي جرى مباشرتها قبل سنتين، أبدى الوزير عزم الحكومة على مواصلتها من خلال تقوية النسيج الصناعي الموجود وتصفية ديونه، لضمان نمو صناعي مستمر، خاصة وأنّ 80 % من القدرات الصناعية الإنتاجية تستغل نصف طاقاتها.وأشار بن مرادي إلى الأولوية التي يحتلها الإنتاج الصناعي في إستراتيجية الحكومة، من خلال تخصيص 450 مليار دينار لبرنامج الاستثمار العمومي، وإنعاش المؤسسات، ملاحظا أنّ الحكومة زودت القطاع الخاص بآليات دعم مختلفة أبرزها 386 مليار دينار لأجل تجسيد البرنامج الوطني لتطهير المؤسسات، وهي خطوة استفادت منها 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.وبمقابل توقعه بلوغ إنتاج الاسمنت 20 مليون طن سنويا في آفاق 2020، أشار الوزير إلى إنجاز منشات صناعية عديدة في غضون ال15 شهرا المقبلة.
