الحكومة ستخفف شروط الاستثمار الأجنبي جزئيا

بن مرادي يعلن المصادقة على مخطط الاستثمار لشركة السيارات الصناعية، ويكشف:

مركب رويبة سيكون قاعدة صناعية مستقبلية
صادق مجلس مساهمات الدولة، على مخطط تأهيل وبعث الشركة الوطنية للمؤسسات الصناعية، في إطار خطة وطنية ترمي لإعادة بعث الصناعة الوطنية وترقيتها بهدف الحد من الاعتماد المتنامي على الاستيراد في تغطية الحاجيات الوطنية في مجال السيارات والتجهيزات الصناعية وعربات النقل.
وكشف أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الذي زار القاعدة الصناعية برويبة التابعة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، في أول زيارة ميدانية له منذ تعيينه على رأس القطاع، أن الحكومة وافقت على تقديم الدعم اللازم لإعادة بعث القطاع الصناعي الجزائري العمومي والخاص ودعم نشاطات المناولة وزيادة نسبة الاندماج الوطني وتشجيع إقامة النشاطات الصناعية الجديدة والحفاظ على البنية التحتية الصناعية التي تتوفر عليها الجزائر، معربا عن استعداد الحكومة لإدراج بعض التعديلات الطفيفة على شروط الاستثمار والشراكة مع الأجانب، في شكل عمليات إعادة توجيه لبعض البنود التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الماضي.
وأكد محمد بن مرادي، أن الحكومة مستعدة لتمويل برنامج التأهيل والاستثمار الجديد الذي أعدته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مشددا على أن الأولوية الراهنة للحكومة تتمثل في المساعدة على زيادة حصة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في تغطية حاجيات السوق الجزائرية بالمنتجات المحلية، مشيرا إلى موافقة الحكومة على مرافقة الشركات الصناعية العمومية التي تتوفر على قدرات إنتاجية من خلال قروض ميسرة، وكذا تجميد فوائد القروض القديمة بغرض الحد من تفاقم المكشوف البنكي للمؤسسات الصناعية الذي في جزئه الأكبر للعقود الماضية، لأسباب مختلفة ومنها النقطة المتعلقة بخسائر الصرف الناجمة عن تخفيض قيمة العملة الوطنية مرات عديدة خلال تسعينات القرن الماضي.
وتابع بن مرادي، في رده على سؤال "الشروق" حول مسألة الديون القديمة التي تعاني منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أن جزءا كبيرا من هذه الديون تتمثل في كميات ضخمة من قطع الغيار وبعض التجهيزات المتواجدة على مستوى مخازن الشركة، وهي كلها تجهيزات قابلة للاستغلال والاستعمال، وبالتالي سيتم إعادة تقييمها مما سيسمح بتراجع معتبر لحجم المكشوف البنكي للشركة التي استفادت أيضا من تجميد لفوائد القروض التي تحصلت عليها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من البنوك العمومية في فترات سابقة.
وقال بن مرادي، إن مجلس مساهمات الدولة وافق على السماح للشركات الصناعية العمومية ومنها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، باللجوء إلى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل الضروري لعملياتها مع تكفل الحكومة بمرافقتها بخصوص تغطية فوائد القروض التي قد تحتاجها شركات القطاع الصناعي مستقبلا، مشيرا إلى أنه سيواصل خلال الأيام القادمة زيارته إلى مختلف فروع الإنتاج الصناعي ومنها أقطاب صناعة الإلكترونيك والبتروكمياء والحديد والصلب، وهي قطاعات إستراتيجية يقول الوزير، مؤكدا على أن الحكومة لها رغبة واضحة وهي إقامة نهضة صناعية جديدة في القطاعات صناعية الإستراتجية.