القانون الجديد حول العقار الفلاحي يدخل حيز التنفيذ 2400 مليار سنتيم سنويا لدعم التكنولوجيا والعلم في الفلاحة

كشف مسؤولو قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أن الدولة ستخصص سنويا غلافا ماليا قدره 24 مليار دج يوجه لتطبيق برامج تعزيز الطاقات البشرية والمساعدة التقنية الموجهة إلى مرافقة مختلف فاعلي القطاع الفلاحي في التكوين والتعميم و البحث وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انطلاق الموسم الفلاحي 2010/2011.
محمد / ك
وحسب المخطط الذي أعدته الدائرة الوزارية لرشيد بن عيسى فسيتم تنفيذ الأعمال المتضمنة في هذه البرامج و الهادفة إلى مرافقة الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين من خلال ضمان مساعدة تقنية وتكنولوجية ودورات تكوينية من خلال تأطير القطاع الفلاحي لدعم التوجهات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الفلاحية و الريفية المعتمدة.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية أكد في اجتماعه مع إطارات القطاع أن الفلاحة الجزائرية لن ترفع تحدي الأمن الغذائي بدون عمل عقلاني مفتوح على التكنولوجيا و العلم.
وهو ما يدفع بالمعاهد التقنية والتكنولوجية وغرف الفلاحة و مديريات المصالح الفلاحية الى وضع تحت تصرف الفاعلين كل الوسائل اللازمة من أجل تحسين كفاءاتهم التسييرية ومساعدتهم على اكتساب تقنيات الإنتاج بشأن رفع تحدي الأمن الغذائي.
ولتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الوزارة يتوجب على غرف الفلاحة المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن فتح فضاءاتها للفلاحين لكي يتعرفوا على مختلف التحفيزات التي توفرها الدولة لدعمهم وتسهيل الاستفادة من هذه الامتيازات.
في سياق آخر وبخصوص القانون الجديد حول العقار الفلاحي فقد أكد المدير المركزي المكلف بالعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن القانون دخل مرحلته العملية بعدما كان محل مساعي وإجراءات سبقت مرحلة تنفيذه ميدانيا حيث يمس إجمالا 218000 مستغلا و5ر2 مليون هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وأوضح نفس المسؤول أن هذا القانون "سيأمن" هؤلاء المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية.
كما تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل "التأكيد" مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما أنه تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر الحالي كأخر أجل منحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للانتهاء من التحضيرات.
وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلسه للإدارة ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه.
وقد اتصل الفلاحون الأوائل الذين أبدوا اهتمامهم بهذه الجهات التمثيلية من أجل الإطلاع على إجراءات تشكيل وإيداع ملفات الحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز حيث من المرتقب أن يحول هؤلاء حقوقهم للامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.