بن عيسى يدافع عن مشروع القانون الخاص بالتوجيه الفلاحي

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي جاء في ظرف مهم وذلك بالنظر إلى التحولات التي عرفها قطاع الفلاحة بالجزائر من جهة والمتغيرات الدولية المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية من جانب آخر.
أوضح بن عيسى خلال العرض الذي قدمه أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو حماية وتثمين الموارد الطبيعية وتأمين الفلاحة وعصرنة المستثمرات الفلاحية وكذا ضمان الأمن الغذائي وجعل الفلاحة أكثر احترافية من ذي قبل، ويستمد هذا مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي أهميته حسب بن عيسى من ضرورة تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني وتوجيهي يكون بمثابة القاسم المشترك بين كل الفاعلين بما يسمح بالنهوض بهذا القطاع.
وأكد الوزير أن مشروع القانون سيمكن القطاع الفلاحي من الموارد المالية اللازمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والبرامج من خلال ضمان ديمومة المستثمرات الفلاحية والمحافظة عليها بواسطة هياكل فلاحية ملائمة تسمح بالتطور المطلوب وكذا تحسين مستوى وإطار معيشة الفلاحين وسكان الريف عن طريق توفير الدولة لظروف ايجابية لإحداث ديناميكة تنموية مستدامة للفضاءات الريفية، كما سيشجع على استقرار الشباب في الفلاحة وتطوير التشغيل فيها.
ولقد تضمن مشروع القانون مواد تتعلق بإعداد مخطط التوجيه الفلاحي الذي يعد أداة لتحديد التوجيهات الأساسية على المديين المتوسط والطويل وتهيئة الفضاءات واستغلالها بطريقة تضمن تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة على مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
وشدد الوزير على أن سياسة التجديد الريفي يجب أن تبدأ من البنية التحتية، مبرزا أهمية النص القانوني كونه سيوفر إطارا قانونيا لسياسة التنمية الفلاحية والبرامج التي تنجم عنها". وأكد في ذات الصدد على أهمية الدور الذي يلعبه الفلاحون ومربو المواشي وأصحاب الوحدات الصناعية الغذائية كونهم" منتجو الثروة، فيما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحرير مبادراتهم على كافة المستويات عبر توجيههم و التكفل بانشغالاتهم ليتفرغوا لعملهم. ويتم توجيه هؤلاء عبر بلورة عدة أنظمة مهنية و تقنية و إدارية و تقويتها بغرض مرافقة مبادراتهم و تسهيل مهامهم للعب دور القاطرة في عصرنة القطاع يقول الوزير.
ويفرد مشروع القانون مساحة واسعة للتشاور والتفاوض بين الفاعلين لتحسين الإنتاج والمردودية عبر إنشاء مجلس وطني للفلاحة يكون فضاء للحوار، كما تحث الأحكام التي جاء بها مشروع القانون -حسب بن عيسى- على "تقوية المؤسسات التقنية وتقريبها من الفلاحين في ظل إدراك تام بوجودنا في منطقة تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل كبير مما جعل من الضروري إفراد مكانة هامة للحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة و الهشة أصلا".
وفي حديثه عن مشاكل القطاع الفلاحي بالجزائر لا سيما في الشق المتعلق بندرة المياه وخطر التصحر، أشار الوزير إلى أن المساحات الصالحة للزراعة عرفت تراجعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات الفارطة، فمن 75.0 هكتار للفرد الواحد سنة 1962 إلى 25.0 سنة 2008، كما أكد أنه من أصل 47 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، نجد 4.8 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، 22 مليون من السهوب وسبعة ملايين من الغابات بما فيها الأحراش. وأضاف بن عيسى، أن عدد المستثمرات الفلاحية قد تجاوز مليون مستثمرة، تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 هكتارات إلى 200 هكتار.